حكومة هادي تفرض قرار يفاقم معاناة اليمنيين وصنعاء ترد

يمني برس – خاص

فرضت حكومة هادي ، رسوماً جمركية إضافية على السفن والطائرات التجارية للواردات والسلع التجارية وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار في وقت يعاني فيه اليمنيون من فقر مدقع وأزمات وحرب اقتصادية في ظل العدوان السعودي الأمريكي وتوقف المرتبات ..
وأصدرت يوم أمس قراراً ، بفرض رسوم إضافية على السفن التجارية ، الأمر الذي سيتسبب بارتفاع إضافي لأسعار المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية وكافة السلع التي يستوردها اليمن.

في المقابل رفض مجلس الوزراء بصنعاء ، رفضه التام لهذا القرار وما تضمنه من إجراءات تأتي لفرض مزيدا من القيود والحصار على الموانئ اليمنية وبالأخص ميناء الحديدة ، معتبرة القرار لا تمت بأي صلة للحلول الاقتصادية وتستدعي بالضرورة تدخل الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية للوقوف في وجهها إنطلاقا من مسؤلياتها الأخلاقية والقانونية .
وأشار مجلس الوزراء إلى أن هذا القرار ارتجالي وشكلي ولا يعالج مشكلة ارتفاع سعر العملات الأجنبية التي يتحمل المرتزقة مسؤلياتها نتيجة طبعهم للعملة بمبالغ كبيرة من جهة ومن جهة أخرى حصار دولتي العدوان السعودية والإمارات على تصدير النفط والغاز الذي يعتبر من أهم مصادر العملة الصعبة للوطن.

ولفت المجلس إلى أن حكومة الإنقاذ وفي سياق مواجهة تدهور العملة الوطنية تتخذ كل الإجراءات المتاحة والممكنة للحد من التداعيات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية ، مطالباً الأمم المتحدة القيام بمسؤلياتها والضغط على قوى العدوان للسماح بتصدير النفط الخام اليمني لتغطية فاتورة استيراد السلع الأساسية ومواجهة الالتزامات الحتمية وفي مقدمتها دفع مرتبات موظفي الجهاز الإدراي للدولة في عموم محافظات الوطن دونما تمييز.

وحمل مجلس الوزراء؛ حكومة المنفى ومن خلفها قوى العدوان تداعيات قراراتهم العبثية والعشوائية التي لا هدف لها سوى خنق الشعب اليمني ابتداء من قرار نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن وعدم صرف مرتبات الموظفين وصولا إلى هذا القرار الكارثي الذي سيؤدي إلى عدم الإستقرار التمويني وخلق أزمات في المشتقات النفطية والمواد الأساسية وزيادة في أسعارها نتيجة فرض أعباء إضافية عبر هذه الآلية التي يستعدون لتطبيقها.

من جانبه ، قال تجار في العاصمة صنعاء، إن الإجراء الجمركي الجديد، انعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، بارتفاع الأسعار ، بما في ذلك أسعار الدقيق والسكر والأدوية والسلع الأساسية.
ويعاني المواطن اليمني من أزمة اقتصاديه غير مسبوقة جراء سياستها بطباعة مئات المليارات بدون غطاء من النقد الأجنبي مما أدى لانخفاض قيمة العملة المحلية وشكلت ارتفاع في المواد الغذائية والدواء ، عندما اتخذت قراراً غير قانوني من شأنه أن يزيد من ارتفاع الأسعار .