كشفت وثيقة حكومية، أن ألمانيا وافقت على شحنة أسلحة للسعودية، بعد أن قالت إنها ستوقف مبيعات السلاح للدول المشاركة في حرب اليمن.
وفي رسالة للمشرعين، قال وزير الاقتصاد “بيتر ألتماير”، إن “الحكومة وقعت على إرسال شحنة من أنظمة المدفعية، ويمكن للأنظمة التي يتم تثبيتها على المركبات أن ترصد نيران العدو، ما يسمح بضربات مضادة دقيقة”.
وشحنة الأسلحة هي أول شحنة للرياض منذ مارس/آذار عندما أعلن ائتلاف المستشارة “أنغيلا ميركل” الحظر المرتبط بحرب اليمن.
ووفقاً لمجموعة “سيبري” للأبحاث تعدّ ألمانيا من أكبر 5 مصدرين للأسلحة في العالم، لكن مبيعات الأسلحة مسألة حساسة، نظراً إلى تاريخ البلاد في الحرب العالمية الثانية.
وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، “شتيفان زايبرت”، أن برلين أوقفت صادرات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ثم الإمارات.
والعام الماضي، حظر البرلمان الأوروبي، خلال الجلسة العامة له في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، عمليات بيع الأسلحة للممكلة العربية السعودية، بسبب ما وصفها بانتهاكات المملكة في اليمن.
وسبق أن طالبت “هيومن رايتس ووتش” و56 منظمة غير حكومية بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.
ودعت هذه المنظمات إلى إنشاء تحقيق دولي مستقل لتقصي الحقائق وتوضيح المسؤولية عن الخروقات والانتهاكات المزعومة بهدف تأمين المساءلة على المدى الطويل.
ويقول التحالف الذي تقوده السعودية إنه لا يستهدف مدنيين، في الوقت الذي تتهمه فيه جماعات حقوق الإنسان بقصف المدارس، والمستشفيات، والأسواق، والمناطق السكنية.
وتقود السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عربيا في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء استجابة لطلب الرئيس اليمني
“عبدربه منصور هادي” بالتدخل عسكريا، لحماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية.
