صوّت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة على تمديد التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن رغم معارضة السعودية وعدد من حلفائها.
وصوّتت 21 دولة من أصل 47 لصالح القرار في مقابل 8 أصوات ضده وامتناع 18 دولة. والشهر الماضي، قدّم المحققون تقريرا خلص إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن قد تكون ارتكبت “جرائم حرب”.
وكان التحالف الذي تقوده السعودية وجه انتقادات حادة لتقرير بعثة الخبراء الأميين، التي اتهمها بالانحياز.
وكانت مجموعة الدول العربية في مجلس حقوق الانسان دعمت نصا آخر يدعو لتولي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في اليمن “المشكلة من قبل الرئيس المستقيل هادي” التحقيقات المقبلة في النزاع، إلا ان هذا الاقتراح لم ينل تأييد دول عدة لانعدام ثقتها باللجنة التي شكلتها حكومة المستقيل هادي.
ويدعو القرار الذي نال تأييد مجموعة الدول الأوروبية وكندا الخبراء لتقديم تقرير جديد في أيلول/سبتمبر المقبل.
وكان أعضاء اللجنة أعلنوا أنهم بحاجة لمزيد من الوقت لتوثيق كامل الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع في اليمن، والذي أدى منذ آذار/مارس 2015 إلى سقوط عشرة آلاف قتيل معظمهم من المدنيين، وإلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
ويعكس اللجوء إلى التصويت مدى الانقسام حول المسألة بين دول المجلس الذي يسعى عادة إلى إيجاد توافق حول القرارات الكبرى.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن التصويت “يوجه رسالة واضحة مفادها أنه يقف مع المدنيين اليمنيين”.
وقال مدير المنظمة في جنيف جون فيشر في بيان إن “دول مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان وقفت اليوم بثبات في مواجهة الجهود المخزية للتحالف العربي بقيادة السعودية من أجل إطاحة لجنة خبراء أمميين”.
