بيان هام لمجلس الوزراء يفند ادعاءات حكومة الفار هادي ويكشف أسباب الأزمة الإقتصادية وتدهور الريال اليمني

يمني برس  – صنعاء

فندت حكومة الإنقاذ الوطني، ادعاءات حكومة عملاء الرياض وتصريحاتها حول الأوضاع المالية وأكاذيبها التي حاولت عبرها التنصل من مسؤوليتها المباشرة عن تردي الوضع المالي والقيمة الشرائية للريال وارتفاع الأسعار على هذا النحو غير المسبوق في الأسواق المحلية.

وقالت الحكومة في بيان صدر عن اجتماع عقد اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن ادعاءات حكومة العملاء يوضح مدى تسببها المباشر في ضرب الاقتصاد الوطني تنفيذا لرغبة تحالف العدوان السعودي الإماراتي بعد فشلهم في حربهم العسكرية والسياسية والأمنية للنيل من إرادة الشعب اليمني وصموده الأسطوري للسنة الرابعة على التوالي وفيما يلي نص البيان :

تابعت حكومة الإنقاذ الوطني الإجراءات الأخيرة المتخذة من جانب (حكومة العملاء) وفرع البنك المركزي بمحافظة عدن وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني مست بشكل مباشر الحياة المعيشية اليومية للمواطنين.

وأضاف البيان أن تلك الإجراءات تعد مظهرا من مظاهر العدوان على بلادنا الذي بدأ في٢٦ مارس ٢٠١٥ م ولا يزال مستمرا حتى اليوم والذي عجز عن تحقيق أيٍ من أهدافه العسكرية المعلنة، الأمر الذي أدى إلى لجوئه إلى الجانب الاقتصادي الذي يمس مباشرة حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية، فقام في خطوة أولى بنقل وظائف البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن .. وافرط في خطوة ثانية في طباعة العملة النقدية التي تجاوزت حتى اللحظة (ترليون وأربعمائة مليار ريال ) خدمة لأهدافه .

وأكد إن مواصلة نهج تحالف العدوان وحكومته العميلة الإضرار بالاقتصاد الوطني منذ أكثر من ثلاث سنوات يوجب على منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي الوقوف بشكل جاد ومسؤول أمام سياسات ونهج الاستهتار الذي يمارسه العدوان وحكومته العميلة ممثلة بالبنك المركزي فرع عدن من خلال الاستمرار في طباعة العملة النقدية الجديدة ( بفئاتها المختلفة ) دون غطاء أو زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، في تعمد واضح للإضرار بقيمة الريال وزيادة التضخم وإفقاده لقوته الشرائية مما أدى إلى ارتفاع مستمر لأسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية وندرتها .

كما أكدت الحكومة أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة العملاء، عبر فرع البنك المركزي في عدن، ما هي إلا ورقة يحركها تحالف العدوان دون أي اكتراث لما يصيب المواطن اليمني في معيشته اليومية، ودون أي اعتبار لأية معايير أخلاقية أو إنسانية.