فرضت الأجهزة الأمنية بعد انتصار ثورة 21 سبتمبر2014 معادلتها على الأرض لتعيش البلاد في ظل أمن واستقرار منهية بذلك عقودا من الوصاية الأجنبية والفوضى الأمنية ويصبح ” كل مواطن مطمئنا على حياته وممتلكاته وليس عليه من خطر سوى العدوان السعودي الأمريكي”.
على الرغم من المخاطر الأمنية التي أوجدها العدوان وأدواته، إلا إن صنعاء عازمة على تحقيق الاستقرار وهو ما كشفته الإحصائيات الأمنية التي أعلنتها وزارة الداخلية، الخميس الفائت في بيان والتي أكدت إحباط “32 عملية انتحارية ومفخخة وتفكيك ألف و345 عبوة ناسفة منذ بداية العدوان” في مارس 2015.
بالإضافة إلى ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية خلال نفس الفترة من إلقاء القبض على عشرات العناصر المرتبطة بالقاعدة وداعش، لتكشف التحقيقات مع تلك العناصر عن تورط دول العدوان في التمويل والتوجيه بتنفيذ عمليات إجرامية في الطرقات والأسواق والمساجد والأماكن العامة.
وعن الأوضاع الأمنية قبل الثورة كشفت الوزارة أن “أمريكا وأدواتها عملائها استطاعت أن تتلاعب بالأمن والاستقرار في البلاد وتنفذ أكثر من ثمانية آلاف و132 عملية اغتيال وإخفاء قسري وهذه الأرقام من إحصائية أمنية للفترة من 1990 حتى 2014م” وهو ما فشلت به تلك الأدوات عقب الثورة التي أعادت لليمن قراره.
الإنجازات الأمنية لها الكثير من الدلالات من أهمها أنها تكشف حقيقة مشروع العدوان وحجم مؤامرته ومحاولاته زعزعة الأمن وقتل أكبر قدر من اليمنيين سواء بطائراته أو عن طريق أدواته على الأرض من الجماعات التكفيرية ليبقى اليمن تحت وصايته، كما أنه يُظهر حجم الجهود الأمنية التي يبذلها رجال الأمن بإمكاناتهم الذاتية في ظروف الحرب والحصار المفروض على البلاد.
الاستقرار أمني الذي تعيشه العاصمة اليمنية صنعاء، وكذلك الحال في عدد من المحافظات اليمنية الواقعة في ظل المجلس السياسي الأعلى، عرى مشروع الغزاة والمحتلين الذي لم يجلب إلا الخراب والفوضى إلى عدن والمناطق المحتلة الأخرى.
وجعجعة العدوان في وسائل إعلامه التي يدعي فيها أنه جاء من أجل استقرار وأمن اليمن يناقضه واقع المحافظات التي يسيطر عليها الاحتلال الأمريكي الإماراتي السعودي، فعناوينها الفوضى والاغتيالات والتفجيرات والاشتباكات المسلحة بين القوات التابعة لأجنحة العدوان وانتشار الجماعات التكفيرية، وهو ما يعده مراقبون كشفا للرغبة الحقيقية للدول الغازية في تفتيت اليمن والإبقاء على حالة اللا دولة لتتمكن من السيطرة على مقدراته ونهب ثرواته.
أما في مناطق السيادة اليمنية الخارجة عن سيطرة العدوان تؤكد الأجهزة الأمنية “أن الوصاية على اليمن رحلت ورحل معها أدواتها وعملاؤها كما رحلت معهم عمليات الاغتيال والتفجيرات والاختطافات والتعذيب الوحشي والانتهاكات البشعة في سجونٍ ومعتقلاتٍ علنيةٍ وسرية عديدة وكثيرة منتشرة في المناطق والمحافظات التي تقع تحت تسلط الغزاة وأدواتهم الإجرامية.
بالتزامن مع الحرب العسكرية التي يشنها العدوان هناك حرب أمنية تدور من خلف الستار تمكنت قوات الأمن فيها من افشال معظم مخططات العدوان، فعلى سبيل المثال مع بدء معركة الحديدة تم إلقاء القبض على خلايا العدوان التي تعمل تحت إدارته لتفجير الوضع من الداخل وبحوزتها أجهزة اتصالات ومعدات قتال.
وتلقى العدوان منتصف سبتمبر الحالي صفعة قوية بإسقاط الأجهزة الأمنية لخلية تجسس جندتها ودربتها وشغلتها الاستخبارات الإماراتية لرصد وجمع معلومات ذات خطورة عالية عن أهداف مدنية وحكومية وأمنية، وتمكن رجال الأمن من القبض على عناصرها برغم التدابير المخابراتية التي أحاطت عناصرها وأنشطتها، وهو ما يؤكد أن صنعاء باتت تمتلك زمام المعركة الأمنية وتفرض فيها معادلتها التي لا تقبل بغير الأمن والاستقرار
