بدأ العام الدراسي الجديد في اليمن، في ظل ظروف صعبة وقاسية؛ بسبب توقف مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي، بينهم المعلمون منذ قرابة العامين، عقب قرار نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن.
وتمر اليمن بأزمة هي الأسوأ، والأكثر تعقيدا في تاريخه المعاصر. فمنذ قيام العدوان على اليمن في 26 مارس 2015 التي تقودها السعودية، تعرضت مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة لأضرار جسيمة أخرجت بعضها عن الخدمة وأصابت الأخرى بالتشظي وفقدان التوازن، وانقطاع الرواتب عن كل موظفي الدولة بما فيها القطاع التربوي.
وفي قطاع التعليم خلفت الحرب الراهنة أزمة تعليمية هي الأسوأ في تاريخ اليمن المعاصر وإحدى أضخم الأزمات التعليمية في منطقة الشرق الأوسط بعد سوريا.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، في تقرير لها، مطلع العام الجاري، إن «أكثر من 2500 مدرسة لا تعمل في اليمن، إذ دمّر ثلثاها بسبب العدوان، فيما أغلق 27% منها، ويستخدم 7% منها في أغراض عسكريّة، أو كأماكن لإيواء النازحين.
الجدير بالذكر أنّ 11 مليون طفل في اليمن في حاجة إلى مساعدة للحصول على الغذاء والعلاج والتعليم والمياه، حسبما قالت المديرة التنفيذيّة لمنظمّة اليونيسف هنرييتّا فور في تقرير صحفي، بعد زيارة استغرقت 4 أيّام إلى محافظتي عدن وصنعاء، في يوليو الماضي، مضيفة أنّ طفلاً يموت كلّ 10 دقائق، وأنّ النزاع محتدم في هذا البلد، والذي هو أصلاً على حافّة الهاوية.
وتقول منظمة أوكسفام إن «1600 مدرسة باتت خارج نطاق الخدمة نتيجة تحوّلها إلى ركام ، أو في أحسن الأحوال إلى ملاجئ للنازحين، ويقدر عدد الأطفال الذين لا يرتادون المدارس بمليوني طفل، بينما يواجه 4.5 مليون طالب مشكلة في ارتياد مدارسهم».
