الحوثي في بيان هام يكشف بعض اسباب تدهور العملة ويفضح أسليب دول العدوان

يمني برس – خاص

قال رئيس اللجنة الثورية الأخ محمد علي الحوثي ان العدوان ومرتزقته بعد ان اوصلوا الشعب اليمني الى المجاعة وفي ضل سياستهم المبنية على المصلحة الشخصية (انا ومن بعدي الطوفان )كما يقال الى رمي فشلهم على الضحية وهي عادة لكل الجلادين.

 

واضاف في بيان له حصل “يمني برس” على نسخة منه “يريدون استغفال الشعب اليمني المدرك والواعي باساليب العدوان المتعددة التي لاتجمعها الا ابادة الشعب اليمني وتجريعه صنوف القتل لذلك كان لزاما علينا ان نذكر بانه من بداية العدوان الغاشم على الشعب اليمني في مارس 2015 كانت دول العدوان تعتقد انها قادرة على إنهاء الحرب خلال فترة قصيرة لا تتعدى اسابيع”.

 

واشار رئيس الثورية العليا الى ان دول العدوان بدأت في منتصف عام 2016 دفي تنفيذ استراتيجية جديدة تستهدف تجويع الشعب اليمني في محاولة يائسة لكسر صموده ، وتركيعه في لقمة عيشة . ونتج عن الحملة المسعورة تفاقم الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للمواطنين اليمنيين حتى أصبح تحقق الانهيار الاقتصادي والاجتماعي ودخول البلاد في نفق المجاعة أمر محتوما سارعت المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المسئولة عن حقوق الأنسان في العيش والحياة الكريمة بالتدخل للتخفيف من تلك المعاناة بكشفها امام مجلس الامن والمجتمع الدولي .

 

وأكد الحوثي أن حكومة هادي المنتهية ولايته سعت لها السعودية وامريكا حتى اقنعت المجتمع الدولي في حينها من خلال تعهدات قوية قدمته حكومة الارتزاق بأن موضوع المرتبات لن تمس وستستمر عملية صرف المرتبات للقطاع المدني في كل المحافظات دون استثناء أو تمييز .

 

واضاف ايضا ان الأوضاع المعيشية والإنسانية لليمنيين تفاقمت في ظل عدم تنفيذ هادي المنتهية ولايته وحكومته لإلتزاماتها امام المجتمع الدولي بتطبيق المعاملة المتساوية لكل ابناء اليمن وصرف المرتبات شهريا وبصورة مستمرة ، وتوقفت عملية صرف المرتبات في المحافظات الشمالية والغربية لفترة تزيد على ٢٠ شهرا تقريبا.

 

هذا وتناول رئيس الثورية العليا ضمن تنفنيده الموضوعي، الى الحلول الممكنه لتفدي لأسباب تدهور العملة الوطنية.. ولأهمية ذلك إليكم نص البيان كاملا:

 

يحاول العدوان ومرتزقته بعد ان اوصلوا الشعب اليمني الى المجاعة وفي ضل سياستهم المبنية على المصلحة الشخصية (انا ومن بعدي الطوفان )كما يقال الى رمي فشلهم على الضحية وهي عادة لكل الجلادين الظلمة المتهورين وكانهم يريدون استغفال الشعب اليمني المدرك والواعي باساليب العدوان المتعددة التي لاتجمعها الا ابادة الشعب اليمني وتجريعه صنوف القتل لذلك كان لزاما علينا ان نذكر بانه من بداية العدوان الغاشم على الشعب اليمني في مارس 2015 كانت دول العدوان تعتقد انها قادرة على إنهاء الحرب خلال فترة قصيرة لا تتعدى اسابيع ، ومع العجز الكبير لتحقيق اهداف العدوان العسكرية نتيجة للصمود الأسطوري للشعب اليمني في مختلف الجبهات العسكرية ، والإجتماعية ، والإقتصادية ، بدأت دول التحالف في تنفيذ أجندة حربا اقتصادية شاملة لا تستهدف فصيل معين من الشعب اليمني ، بل تستهدف الشعب اليمني بكله وفي مختلف محافظات الجمهورية ، بدءا بتدمير البنية التحتية وقصف الطرق والجسور والمدارس وحتى المستشفيات لم تستثنى هي الأخرى . وفي نفس الوقت ومع منتصف عام 2016 بدأت دول العدوان في تنفيذ استراتيجية جديدة تستهدف تجويع الشعب اليمني في محاولة يائسة لكسر صموده ، وتركيعه في لقمة عيشة . ونتج عن الحملة المسعورة تفاقم الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للمواطنين اليمنيين ، وأصبح تحقق الانهيار الاقتصادي والاجتماعي ودخول البلاد في نفق المجاعة أمر محتوما سارعت المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المسئولة عن حقوق الأنسان في العيش والحياة الكريمة بالتدخل للتخفيف من تلك المعاناة بكشفها امام مجلس الامن والمجتمع الدولي .

 

كماارتكزت استراتيجية التجويع على نقل إدارة البنك المركزي اليمني من المركز الرئيسي في مدينة صنعاء الى مدينة عدن وتغيير قيادته في نفس الوقت. وتمت عملية النقل على الرغم من ادراك المجتمع الدولي من حيادية البنك المركزي خلال عامي 2015 ، 2016 في مزاولة أنشطته ونجاحه في السيطرة على الأوضاع الإقتصادية والنقدية في البلاد ، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف ، مما ساعد في تحقيق اهداف سياساته في تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي للمواطنين اليمنيين المرتكزة  اساسا على استمرار صرف مرتبات كل منتسبي الوظيفة العامة المدنية منها والعسكرية بحيادية كاملة ودون تمييز وايصال تلك المرتبات الى مختلف محافظات الجمهورية اليمنية ادراكا منا باهمية تحييد الاقتصاد حتى لا يصل شعبنا الى ما اوصله اليه التحالف الامريكي السعودي الاماراتي وحلفائه باليمن اليوم .

 

وفي حينه اثير الموضوع ، وتم نقاش موضوع نقل البنك مع المؤسسات النقدية الدولية وابدى ممثلوا المنظمات المالية الدولية والدول الغربية التي كانت على ادراك كامل بالمخاطر الكبيرة التي ستنتج مع عملية النقل ومنها على أقل تقدير تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين اليمنيين نتيجة توقف عمليات البنك المركزي لأي سبب من الأسباب ، وخاصة فيما يتعلق بإستمرار صرف مرتبات موظفي ومنتسبي الخدمة العامة في كل محافظات الجمهورية . لكن حكومة هادي المنتهية ولايته سعت لها السعودية وامريكا حتى اقنعت المجتمع الدولي في حينها من خلال تعهدات قوية قدمته حكومة الارتزاق بأن موضوع المرتبات لن تمس وستستمر عملية صرف المرتبات للقطاع المدني في كل المحافظات دون استثناء أو تمييز .

 

وفي ظل عدم تنفيذ هادي المنتهية ولايته وحكومته لإلتزاماتها امام المجتمع الدولي بتطبيق المعاملة المتساوية لكل ابناء اليمن وصرف المرتبات شهريا وبصورة مستمرة ، توقفت عملية صرف المرتبات في المحافظات الشمالية والغربية لفترة تزيد على ٢٠ شهراتقريبا تفاقمت معها الأوضاع المعيشية والإنسانية لليمنيين ، وتسارعت نسبة السكان الذين يعانون من انعدام القوة الشرائية نتيجة لذلك لدى نسبة كبيرة من ابناء الشعب اليمني ممن يعتمدون على رواتبهم في حياتهم المعيشية بالاضافة الى منعدمي الدخل مما فاقم المعاناة وزاد من حدتها وعلى الرغم من مناداة المجتمع الدولي لدول العدوان ولحكومة هادي المنتهية ولايته بضرورة اعادة عملية صرف المرتبات لكل اليمنيين وأهمية ذلك في تخفيف معاناة الشعب اليمني ، إلا أن ذلك لم يجدي مع دول العدوان ومرتزقتهم على الرغم من استلامها سيولة نقدية كبيرة من النقد المطبوع الجديد تصل قيمة الى أكثر من 960 مليار ريال مع منتصف عام 2018 وبدلا من الوفاء بتعهدتها عمدت الى تحويل ماتستلمه من ارتزاقها الى ارصدة لها وعمدت الى التلاعب بالاقتصاد مما ادى الى تدهور العملة تفيذا للمخطط الامريكي السعودي وحلفائه باليمن ضد الاقتصاد الوطني .

 

فخلال عام 2018 ، وبدلا من استخدام النقد والسيولة المتوفرة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني ، قامت حكومة هادي المنتهية ولايته بضخ تلك المبالغ الكبيرة الى السوق دون مراعاة لأية عوامل اقتصادية ودون ادراك للمخاطر الكبيرة التي قد تنتج من سياسة اغراق السوق بالنقد الجديد فكان ماكنا نتوقعه بما، ادت تلك السياسات السيئة الى ضغوط كبيرة على مستويات اسعار السلع والخدمات فاقت المستويات التي سادت خلال الأعوام السابقة ، وازدادت الأوضاع الكارثية والمعيشية للمواطنين اليمنيين وكل ذلك أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي ساهم ويساهم بشكل مباشر وغير مباشر في معاناة الشعب اليمني . فمن ناحية استمرت عمليات طباعة النقد اليمني بشكل ملحوظ ودون اشتراط أن يتم توزيع تلك السيولة على مختلف المحافظات ، ومن ناحية اخرى تغاضي المنظمات المالية الدولية ، وكذا المجتمع الدولي عن عدم تنفيذ حكومة هادي لإلتزاماتها فيما يتعلق بصرف المرتبات او مسائلتها في صيرورة المبالغ الكبيرة من النقد المستلم من شركات الطباعة وكذا من مبالغ النقد الأجنبي المحصل من صادرات النفط الخام مع ان الأصول التي يساء استخدامها من قبل حكومة هادي سواء بالنسبة للنفط الخام أو بالنسبة للنقد والسيولة النقدية هي مملوكة للشعب اليمني في مختلف المحافظات وليس حكرا على منطقة بذاتها أو محافظة بذاتها ومع ذلك تم التغاضي من مجلس الامن والامم المتحدة حتى الان

 

إننا في اللجنة الثورية العليا ، وبأسم الشعب اليمني العظيم ، نؤكد بأ، هادي المنتهية ولايته وحكومته والقائمين على ادارة مقدرات وأصول الشعب اليمني يتحملون المسئولية القانونية تجاه استمرار الممارسات الخاطئة واقحام الورقة الإقتصادية في الصراع السياسي والعسكري، والتمييز غير العادل بين المواطنين بالمخالفة لنصوص القانون والدستور اليمني . وما ينتج عن ذلك معاناة كبيرة وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين اليمنيين .

 

كما أننا في اللجنة الثورية العليا ، نؤكد على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الأخلاقية في هذا الجانب ويساهم بشكل أو بأخر في تدهور الحياة المعيشية للمواطنين اليمنيين واستمرار معاناتهم  مع استمرار منظمات المجتمع الدولي بالوقوف بشكل سلبي وعدم القيام بواجبها بإلزام حكومة هادي المنتهية ولايته بتنفيذ تعهداتها الدولية ومسائلتها عن مصير المبالغ الكبيرة جدا من النقد المطبوع ومن صادرات النفط الخام .

وايضا القبول بقرارات دول العدوان بمنع تحويل المغتربين الى البنك اليمني منذ ٢٠١٥ وحتى اللحظة وتحويلها عبر الى القطاع الخاص عبر ثلاث جهات مصرفية خاصةعملت على المضاربة بها وكان مردود ما عملته تقوية مراكزها المالية على حساب الوطن والمواطن وعلى راس هذه البنك الدولي

كما ايضا تم منع المنظمات من تحويل اموال اعتماداتها الى البنك المركزي اليمني وذهبت لبيعها ايضا في السوق السوداء ومضاربتها فيها تمام كما حصل مع تحويلات المغتربين وهناك الكثير والكثير.

 

وعليه فاننا نؤكد ان الشعب اليمني يدرك الحقيقة وكذالك المجتمع الدولي بما تم عرضه ف تقرير الخبراء المقدم لمجلس الامن في اواخر ٢٠١٦عن كيفة تعامل البنك المركزي بصنعاء

وندعوا هنا دول العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه باليمن وحكومتهم الى الاتي

1_تجميد العملة المطبوعة

٢_تسليم الايرادات وتقييدهابالبنك من كل المنافذ وعدم نهبها

٣_تسليم المرتبات من دون قيد او شرط وفاء بالتزامكم بحسب الالية المقدمة في ذلك عبر الامم المتحدة

٤_توريد جميع موارد البلد من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي وأهمها مبيعات النفط

٥_تغطيه فاتورة الاستيراد للمواد الاساسيه وبصوره مدروسة وذلك من الموارد بالعمله الصعبه ومن المنح والمساعدات وكذا من الوديعة وبدون أي قيود كالتوريد نقدا إلى عدن لاعتبار بقاء الورقة الاقتصادية بعيدة ومحايدة

٦_اعاده الثقه في القطاع المصرفي من خلال تمكين البنوك من الاستفاده من ارصدتها لدى البنك المركزي .