كشفت مصادر سياسية مطلعة عن خلافات حادة بين القوى الموالية للعدوان السعودي على خلفية قرارات الفار هادي الاخيرة بشأن حكومته، فيما يسعى الاصلاح الى مغازلة حزب المؤتمر.
واكدت المصادر أن قيادات بارزة في حزب الإصلاح عبّرت عن رفضها لتعيين معين عبدالملك رئيسا للوزراء في حكومة هادي خلفا لأحمد عبيد بن دغر باعتبار ذلك مخالفا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني حسب زعمها.
واشارت المصادر الى مخاوف حزب الاصلاح في أن تطال التغييرات القادمة، قيادات عسكرية ومدنية محسوبة عليها.
ناشطون مقربون من الاصلاح اكدوا من جانبهم أن عزل بن دغر جاء بضغط وإيعاز من قبل التحالف وخاصة الامارات .
وقال مراقبون سياسيون إن التصعيد ضد قرار الفار عبد ربه منصور هادي ما هو الا محاولة لكبح أي قرارات لاحقة قد تقوض من نفوذ حزب الإصلاح وتستبعد قيادات عسكرية وأمنية وإدارية من المنتمين للحزب.
وتصدر القيادي في حزب الإصلاح ورجل الأعمال المقيم في تركيا حميد الأحمر حملة الرفض لقرار تعيين رئيس جديد لحكومة هادي.
وابدى الأحمر على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استغرابه من تجاهل هادي لبنود المبادرة الخليجية التي لم تعطه حق تسمية رئيس الحكومة أو تغييره”.
وأضاف الأحمر “لا يليق بنا في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب أن نرضى بالانقلاب على المبادئ والمرجعيات من أي كان، وليست هذه هي الدولة المؤسسية التي بشرت بها مخرجات الحوار وأكدت القرارات الدولية على احترامها، بعد أربع سنوات من المآسي لم يعد من اللائق استمرار الصمت على الممارسات الخاطئة”.
وبحسب المصادر فأن الأحمر يسعى للتنسيق مع قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام لعودة المياه الى مجاريها بين المؤتمر والاصلاح.
