حقيقة ما حدث قبل ساعات بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وسط العاصمة صنعاء

يمني برس//

ناقش لقاء بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليوم برئاسة رئيس الجهاز علي العماد ورئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي محمد صالح اللاعي، تقرير الجهاز بشأن الرقابة على الموارد والمساهمة في تنميتها بالبنك.

وفي اللقاء أشار العماد إلى ضرورة التعاطي الإيجابي مع ما ورد في التقرير من ملاحظات ..مؤكدا أن الجهاز سيكون داعما في عملية تصحيح الاختلالات كحالة تكاملية بين الجهاز والجهات الخاضعة لرقابته.

ولفت إلى أهمية وضع تلك الحلول في إطار مصفوفة مزمنة بخطوات إجرائية قابلة للتطبيق والقياس، وسيتم متابعة التنفيذ أولاً بأول.. منوها بدور البنك التسليف في توفير البيانات والمعلومات اللازمة لعملية المراجعة.

فيما ثمن رئيس مجلس إدارة بنك التسليف دور الجهاز وفريق العمل على الجهود المبذولة في إعداد التقرير .. مؤكدا حرص البنك واستعداده لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من إجراءات لتصحيح الاختلالات.

ولفت إلى أن هناك بعض المشاكل الناتجة عن الوضع الراهن في البلاد، وبالرغم من ذلك فإن البنك يحقق الكثير من النمو.

وفي اللقاء تم استعراض أهم النتائج الواردة بتقرير الجهاز، حيث أشار التقرير إلى وجود (11) ملاحظة، تتمثل بتزايد رصيد القروض والقصور في الرقابة الداخلية على إدارة المحفظة الائتمانية وغيرها من الأسباب التي أدت إلى ذلك، وعدم القيام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسئولي البنك في التصرفات غير النظامية المتعلقة بالموافقة والتوجيه في منح القروض والتسهيلات بالمخالفة لتعليمات البنك المَركزي.

وأشار التقرير إلى عدم الالتزام بالتعرفة المصرفية لبعض الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه، كما يتم منح الموظفين تسهيلات ائتمانية تتجاور مرتباتهم السنوية بالمخالفة لتعليمات ومنشورات البنك المركزي وتحصيل التسهيلات الممنوحة لهم بعملات أجنبية بعملة الريال.

وبحسب التقرير فقد تضاءلت مبالغ القروض المقدمة في المجال الزراعي للفترة من 2015م وحتى 30-6-2018م، وهو مؤشر على عدم إعطاء الاهتمام الكافي لجانب التنمية الزراعية التي تعد أهم أهداف البنك الرئيسية التي أنشئ من أجلها والاكتفاء بالاعتماد على المبالغ المقدمة من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي للبنك في إعادة إقراضها للمزارعين، بالإضافة إلى دخول البنك في استثمارات فاشلة في عدد من الشركات المحلية حيث لم يحصل منها البنك على أي عوائد.

وأوضح التقرير أن تشابك العلاقة بين البنك وشركة خدمات الأمن والصيانة التابعة للبنك من الناحية القانونية والإدارية أصبحت تمثل عبئاً مالياً على البنك، وكذا تزايد مبالغ النفقات في معظم بنود وأبواب الموازنة التشغيلية وعدم الترشيد فيها للفترة من 2014وحتى 30-6-2018م.