التحالف يفرض عقوبات جماعية على اليمنيين ويواصل تدمير مطاحن الحبوب الوحيدة في اليمن

يمني برس – تقرير 

زعم مصدر في تحالف العدوان أن السعودية والإمارات “ملتزمتان إبقاء ميناء الحديدة مفتوحاً وعدم المساس بالمنشئات الاقتصادية”، غير ان واقع الحال يكشف زيف الادعاءات فبعد فشل الميليشيات المدعومة إماراتياً، على مدار 4 أيام (منذ فجر الجمعة الماضي)، في التقدم إلى الحديدة، أو في السيطرة على مواقع داخل المدينة، لجأت تلك المليشيات الى استهداف المنشئات الاقتصادية والتي كان اخرها اليوم الثلاثاء باستهدافها مطاحن البحر الاحمر.

وقد جرى افتتاح المطاحن في العام 2016م بعد أن خضعت لتوسعات وتحديثات وتطوير في المكائن والتجهيزات والقدرة الانتاجية اليومية؛ حيث تنتج ما يُعادل 2000 طن يومياً من الدقيق الأبيض.

وحول هذه الجريمة يؤكد نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي ان إقدام العدو على استهداف مطاحن الأحمر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

واشار نائب وزير الخارجية حسين العزي الى: “ان مطاحن البحر الأحمر تعني رغيف الخبز للمواطنين اليمنيين أي ذرة أخلاق فيكم عندما مرغ الجيش واللجان الشعبية أنوفكم في التراب عدتم من جديد لتستهدفوا قوت المواطنين ، إننا ندعو كل أحرار العالم لإدانة هذا الفعل الإرهابي الجبان”.

فيما اكد عبدالملك العجري عضو المكتب السياسي لأنصار الله أن : “استهداف مطاحن البحر الاحمر المطاحن الوحيدة العاملة في اليمن التي تغذي الملايين عقوبة جماعية تسهدف المواطنين بالتجويع وسيكون له تداعيات كارثية، المجتمع الدولي والنظام الامريكي مسؤولون عن هذه الجريمة ما داموا يتسترون على جرائم النظام الابق، كفى تغطية على جرائمهم ايها المنافقون”.

وتتعمد قوات التحالف بقيادة السعودية منذ بدء العدوان على اليمن ، قصف مصانع ومستودعات ومنشآت اقتصادية حيوية في اليمن.

المركز القانوني للحقوق التنمية رصد ووثق الجرائم والانتهاكات الصارخة لقواعد وأحكام القانون الدولي لا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ترتكبها دول التحالف بقيادة السعودية.

واكد المركز على استمرار التحالف في شن غاراته على كافة المنشآت والأعيان المدنية والثقافية المشمولات بالحماية الدولية خاصة ما أقدمت عليه دول التحالف من استهداف مباشر وممنهج لمصادر الحياة الاساسية بمحافظة الحديدة وباقي المحافظات والتي لا يمكن للسكان الاستغناء عنها لبقاء حياتهم .

واشار المركز إلى ان دول التحالف قد قامت منذ فجر يوم الجمعة 27 يوليو 2018م بشن عدد من الغارات الهستيرية والعشوائية على منشآت ومراكز مدنية وحيوية بمدينة الحديدة، حيث استهدفت طائرات دول التحالف بعدة غارات على كل من مبنى إذاعة الحديدة ومرسى الاصطياد السمكي في وسط مدينة الحديدة ، ومصنع العوادي لأكياس البلاستيك في كيلو 16 بمديرية الحالي، ولم تكتف تلك الطائرات بذلك بل سعت وبكل وحشية إلى استهداف شريان بقاء سكان الحديدة على قيد الحياة من خلال استهداف محطة مياه الشرب بمنطقة البيضاء بمدينة الحديدة بغارتين جويتين أدت كل تلك الغارات إلى هدم وتدمير تلك المنشآت ، وتدمير محطة مياه يستفيد منها 50% من سكان مدينة الحديدة بالمياه الصالحة للشرب.

وأكد المركز بأن تلك الغارات العمياء لدول التحالف قد أدت إلى تدمير خمسة آبار ارتوازية تدميراً كلياً واعطاب واتلاف17 اخريات، مما تسبب عن انقطاع مياه الشرب عن نحو مئاتي الف شخص من سكان مدينة الحديدة كما الحق القصف أضراراً جسيمة ببقية الآبار، الأمر الذي يشكل هذا الهجوم على مشروع مياه الشرب الحيوي والمنقذ للحياة في مدينة الحديدة انتهاكا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر شن هجمات جويه على الأعيان المدنية التي لا يمكن للسكان الاستغناء عنها لبقاء حياتهم، كما أدت الغارات إلى هدم وتدمير مبنى الاذاعة وتعطيل مرسى الاصطياد السمكي الذي يعد مصدر عيش عدد كبير من الصيادين ، وتدمير واعطاب واتلاف مصنع العوادي للبلاستيك وتضرر عدد كبير من عماله، بالإضافة إلى بث الرعب والخوف لدى النسا ء والاطفال وسكان محافظة الحديدة بشكل عام جراء الهجمات العشوائية على تلك المنشآت.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اكدت في تقارير سابقة إن غارات قوات التحالف بقيادة السعودية قصفت بشكل غير قانوني مصانع ومستودعات ومنشآت اقتصادية مدنية أخرى في اليمن. في غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن، على السعودية وباقي أعضاء التحالف الموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الغارات وغيرها.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الهجمات على المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية الأخرى مجتمعة تثير مخاوف جدية من أن التحالف بقيادة السعودية تعمّد إلحاق ضرر واسع بقدرات اليمن الإنتاجية.

واضافت: يبدو أن الضربات الجوية المتكررة على المصانع المدنية تهدف إلى الإضرار باقتصاد اليمن المنهار أصلا لفترة مستقبلية طويلة.