أهاب رئيس اللجنة الثورية العليا بالأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن وفريقه عدم القبول بمصادرة حق اليمن القانوني في المشاورات الجارية حاليا في السويد.
وأكد محمد علي الحوثي في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه بتويتر، الاثنين، أن “الشعب اليمني المتطلع للسلام لا يبحث عن تعطيل حقوقه في مشاورات السويد، وإنما يتطلع إلى استعادتها”، معتبرا مصادرتها “جريمة حرب، يرتكبها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه باليمن، بدون أي مسوغ”.
ووصف رئيس الثورية العليا عرض الأمم المتحدة بتسيير رحلات جوية داخلية فقط، بأنه “يؤكد عدم اهتمامها بانتهاك القانون الدولي والإنساني الذي ينص على تجريم حظر الأجواء”، مضيفا، “فحديثها بالتالي عن مرجعيات قرارات مجلس الأمن يتنافى مع التعامل الماثل للانتهاكات، المتمثلة بحظر الطيران المدني عن المطار المدني للعاصمة اليمنية صنعاء”.
وقال “ونحن نحتفل اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يصادر حق المسافر اليمني في المطالبة بإيقاف استمرار الحظر على الشعب اليمني، وهذه جريمة، على الأمم المتحدة التنبه لها”.
وأوضح محمد الحوثي سلبيات الفتح الجزئي لمطار صنعاء بكونه “يؤكد النية المسبقة لتكرار معاناة المواطن اليمني بالصعوبات والتلاعبات التي مورست ضده في مطار بيشه، وإهدار وقت المسافرين، وإعياء المرضى، وزيادة أعباء إضافية كتكلفة شراء تذاكر لشركات محلية خاصة إلى جانب الدولية، لافتا إلى أنها ستصب في تمويل فساد المرتزقة”.
وفند رئيس الثورية العليا مبررات عدم إعادة افتتاح مطار صنعاء الدولي قائلا، “المبررات المزعومة غير مقنعة، كون المطارات التي يتنقل المسافر اليمني عبرها مطارات دولية، ولديها إجراءاتها الأمنية في التفتيش والمراقبة، بالإضافة إلى زيادة الإجراءات ضد المسافر اليمني في المحطات الدولية أو المحلية أو غيرها”، وأكد أن ذلك “يتنافى مع حقوقه المكفولة بموجب اتفاقيات شيكاغو وغيرها، كما تعتبر ابتزازا له، وعقوبات على الشعب اليمني، غير قانونية ولا مشرعنة، بل مصادرة لحقوقه الطبيعية والمكفولة في كل الدساتير والقوانين الدولية والمحلية”.
