ناقش اجتماع اليوم برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة محمد احمد الهاشمي وضم عدد من ممثلي الجهات الداعمة للاستثمار السبل الكفيلة بإيجاد فرص استثمارية للمغتربين العائدين الى الوطن.
واقر الاجتماع تشكيل لجنة تعني بوضع استراتيجية لتسهيل كافة مشاريع المستثمرين وتهيئة الظروف الأمنية والخدمية والضمانات لهم تسهم في استقطاب رؤوس الأموال المهاجرة والمستثمرين الدوليين في شتى المجالات الممكنة.
وفي الاجتماع اكد نائب وزير الصناعة والتجارة ان هذا الاجتماع جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط لتشجيع بيئة الاستثمار في البلاد والانطلاق نحو البناء والتنمية المستدامة واستيعاب المغتربين العائدين من الخارج في مجال المال والاستثمار.
وأشار الى أن المرحلة الراهنة والأوضاع الاقتصادية المتدهورة جراء استهداف العدوان المتكرر لمنشئات البلاد الاقتصادية الحيوية وما نتج عنه من ركود في العجلة الاقتصادية وتوقف العديد من مشاريع الاستثمار بحاجة الى استغلال ما تتميز به البلاد من زخم حضاري وثروة معدنية وبشرية واقتصادية واستثمارها في المسار الصحيح لتحقيق نهضة نوعية في مختلف المجالات التنموية.
وقال الهاشمي ” لا بد أن نكون جميعنا يد واحدة في تطوير وتنفيذ هذا المشروع المصيري بدء بدعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الفرص الاستثمارية للمغتربين العائدين من الخارج أو الراغبين في الاستثمار وعمل كافة الدراسات الاقتصادية وتحديد مناطق الاستثمار بالإضافة إلى تسهيل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمر “.
ولفت إلى أهمية الدور الكبير الذي يلعبه المغتربين ورؤوس الأموال المهاجرة في أنحاء العالم بتحريك البيئة الاستثمارية في البلاد .
وبين أن الدولة ستوفر كافة الإمكانيات والوسائل المتاحة أمام الراغبين في الاستثمار في أي منطقة أو محافظة دون عوائق أو قيود او اشتراطات.
حضر الاجتماع وكيل قطاع خدمات بيئة الأعمال بالوزارة محمد يحيى عبد الكريم
