مشاريع التنمية السعودية في المهرة .. 45معسكراً ومليشيات وأسلحة
مشاريع التنمية السعودية في المهرة .. 45معسكراً ومليشيات وأسلحة
716
يمني برس- تقرير*
“أسمع جعجعة ولا أرى طحينا” أو “أسمع تدشين مشاريع تنموية وأرى معسكرات” لسان حال أبناء محافظة المهرة اليمنية مع المشاريع السعودية الكثيرة التي دشنها سفيرها خلال المرحلة الماضية في محاولة للتهرب من احتجاجات رافضة للتواجد العسكري السعودي في بوابة اليمن الشرقية.
أبرز تلك المشاريع أعلنها السفير السعودي محمد آل جابر في أغسطس/آب الماضي بحضور الفار عبدربه منصور هادي، وتمثلت في تدشن ثمانية مشاريع في عدة مناطق هي عبارة عن ثكنات عسكرية سعودية لا يستطيع مسئولو حكومة الفار هادي الوصول إليها إلا بإذن مسبق من القائد العسكري السعودي في المهرة.
تمثلت تلك المشاريع في “جامعة ومدينة طبية وإعادة تأهيل ميناء نشطون ومطار الغيظة وبعض الطرق التنموية وتأهيل مرافق المياه، وتوفير الطاقة الكهربائية لكل محافظة المهرة”، ولم تكن كلها أكثر من محاولة فاشلة لتجميل الوجه السعودي البغيض في محافظة المهرة وفقا لتوصيف أبناء المحافظة.
غادر هادي بعد مباركة الدور السعودي في المهرة، ومعه أنهى آل جابر مهمته، لتبقى قوات بلاده تعبث في محافظة المهرة كيفما تشاء، توجه باعتقال هذا، تقتل هذا، وتجرح هذا، وكل ذنبهم قول “لا” للهيمنة السعودية وانتهاك سيادة البلاد. 54 معسكرا سعوديا.. لا وجود لشيء من تلك المشاريع التي تم إعلانها والتباهي بها أمام القنوات الفضائية، وكل ما في محافظة المهرة يتلخص -بحسب مواطنين-في دمار هائل خلفته كارثة إعصار “لبان” الذي ضرب المحافظة الشهر الماضي، وكارثة آخرى متمثلة برصاص القوات السعودية الغازية الموجهة على الدوام نحو صدور مواطنين عزل يحتجون منذ أكثر من عام ضد تواجدها، وما بين هذا وذاك؛ سلطة محلية عاجزة عن فعل شيء في أحسن الأحوال وفي أسوئها متواطئة مع المحتل ضد أبنائها.
” مشاريع السعودية في محافظة المهرة تتلخص في معسكرات سعودية بلغ عددها ما يقارب الـ 45 معسكرا إضافة إلى عدة نقاط عسكرية مستحدثة”، يجيب الصحافي أحمد بلحاف أحد أبناء محافظة المهرة حول عدد المشاريع التي تم إنجازها في المحافظة.
يرى بلحاف بأن الوضع في محافظة المهرة زاد سوءً منذ قدم القوات السعودية الى محافظة المهرة، وساءت الأمور الاقتصادية بشكل كبير. حجرة عثرة أمام أي تحرك تنموي.. يوضح بلحاف سوء الحال الذي جناه أبناء المهرة بعد قدوم القوات السعودية إليها بأن المواطن أصبح يعيش معاناة شديدة حيث عمدت القوات السعودية المتواجدة في المهرة على فرض قيود على “الحركة التجارية بشكل غير منطقي بل وصلت الى منع بعض السلع وعلى سبيل المثال منعت القوات السعودية بعض اصناف المواد الغذائية والزيوت المستخدمة في الطبخ ومحركات قوارب الصيد و مواصير المياه”.
يتابع بلحاف تصريحاته “تظل السعودية حجر عثرة أمام اي تطور او أي تحرك للبناء في المحافظة وتعمل على إنهاك المهرة ماليا وأمنيا كما تقوم عبر المحافظ الموالي لها المرتزق راجح باكريت باستنزاف جميع الإيرادات وتوزيعها على الموالين لها لتلميع صورتها”. استنزاف لفرع البنك المركزي بالمحافظة.. في إطار مهمة تمليع وشرعنة التواجد السعودي في محافظة المهرة،
وكشفت مصادر خاصة أن فرع البك المركزي في المهرة أصبح شبه مفلس نتيجة الصرف العبثي الذي يقوم به محافظ المحافظة راجح باكريت، والذي -بحسب منظمي الإحتجاجات- في محافظة المهرة يتلقى أوامره من الضباط السعوديين في مطار الغيظة القاعدة العسكرية الأبرز للقوات السعودية.
المصادر أوضحت أن “أموال البنك المركزي في محافظة المهرة تُنفق بشكل غير طبيعي مما يوحي بان هناك تعمد لخلق أزمة مالية في المحافظة، وسط مخاوف من أن يؤدي الأمر إلى توقف المرتبات والنفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة”. شراء أسلحة وتجنيد مليشيات.. يتلقي محافظ المهرة المعين من تحالف العدوان راجح باكريت دعما سعوديا لا لأجل مشاريع تنموية أو للمواطنيين، بل لصرفه كإكراميات لحاشيته واستعدادات لمواجهة أبناء المحافظة، وفقا للمصادر ذاتها.
المصادر قالت إنه إلى جانب استنزاف إيرادات المحافظة فثمة أموال سعودية طائلة تذهب لـ “شراء أسلحة وتوزيعها على بعض المليشيات القبلية التابعة لها والجماعات المتطرفة التي استقدمتها منذ قدومها الى مطار الغيظة تحت إشراف باكريت”.
الإعلان عن تصعيد قادم.. في خضم هذا العبث كله، يواصل أبناء محافظة المهرة منذ أكثر من عام بدون كلل ولا ملل احتجاجاتهم الرافضة لبقاء محافظ المحافظة والمصممة على طرد القوات السعودية من المحافظة الاستراتيجية.
وفي بيان لها أمس السبت، أكدت اللجنة التنظيمية لاعتصام أبناء المهرة تمسكها باحتجاجاتها ضد محافظ المحافظة المتهم من قبلها بالتستر وإعطاء الضوء الأخضر للقوات السعودية بإطلاق النار على محتجين ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة منتصف الشهر الماضي في منطقة “الأنفاق” عقب احتجاجهم على إنشاء نقاط عسكرية سعودية جديدة في المنطقة. وتوعدت اللجنة بتصعيد يد قانونياً وقضائياً وحقوقياً ضد مرتكبي جريمة الأنفاق والتي أدت لاستشهاد اثنين من أبناء المهرة.
ويراهن عدد من المتابعين والمحللين بأن المتغيرات الطارئة مؤخرا على مجمل الأحداث في اليمن والتي انتهت بمشاورات السويد واتفاق على وقف إطلاق النار في الحديدة وتعز في تفاهمات يمنية-يمنية غير متوقعة نحو وقف الحرب في البلاد؛ ستنعكس على وضع المهرة، وستجبر السعودية المخنوقة بالملف اليمني وقضية خاشقجي على التراجع.