السعودية تدفع بكل ثقلها لعقد جلسة برلمانية يمنية .. ولكن هذا ما حدث !!

يمني برس – تقرير

تواصل دول تحالف العدوان على اليمن، بقيادة السعودية، مساعيها لعقد جلسة برلمانية لأعضاء مجلس النواب اليمني في اراضيها، بغية إنتزاع الشرعية لعملياتها العدائية من داخل المؤسسة الدستورية الوحيدة في اليمن، وكذا تمرير اتفاقيات منها ترسيم الحدود بين البلدين وبما يمكن الرياض من التهام آلاف الكيلومترات من الأراضي اليمنية ويقلص سيادة هذا البلد الذي أرادت السعودية بتحالفها ضده طحنه وتدمير قواه ونسيجه الاجتماعي في سبيل تحقيق أهدافها .

وتشير وسائل اعلامية تابعة للعدو أن سفير العدو السعودي في اليمن، محمد آل جابر، عقد امس الأربعاء، اجتماعاً ضم عدداً من اعضاء مجلس النواب الفارين من اليمن، وقد اكد جابر في الاجتماع على ضرورة عقد جلسة برلمانية في الرياض وبأي ثمن .

الاصلاح يتهرب من السعودية

وضم الاجتماع عدد من البرلمانيين اغلبهم من المحافظات الجنوبية، ويتضح أن عدد من النواب تعمدوا اخفاء وجوههم عن الكاميرات خلال الاجتماع الذي انتقد فيه سفير العدو موقف عدد من البرلمانيين المحسوبين على حزب الاصلاح الداعم للتحالف السعودي.

ويصر حزب الاصلاح على عقد جلسات البرلمان في حال اكتمال النصاب في محافظة مأرب، ليسهل أمامه السيطره على قرارات المجلس، في حين تعترض الامارات على هذا كون الامارات تريد هي الاخرى الخروج بنتائج وتمرير اتفاقيات يقرها البرلمان اليمني لصالحها.

وكان حزب الإصلاح اقر قبل الاجتماع بأعاد هيكلة قيادة كتلته البرلمانية التي عرفت سابقا بولائها للسعودية، تحسباً من حضور اعضاء كتلتها الى الرياض وعقد جلسة هناك.

اتفاقيات كارثية

وكانت مصادر برلمانية في الخارج كشفت وللمره الاولى عن طلب السعودية من هادي وطاقمه التوقيع على اتفاقيات أبرزها خاصة بترسيم جديد للحدود كبديل للاتفاقية القديمة التي تنتهي هذا العام، لكن الاتفاقية الجديدة تضمن للسعودية ابتلاع أكثر من 42 ألف كيلو متر من صحراء اليمن في الجنوب الشرقي وآلاف الكيلومترات في الجنوب الغربي، حيث تصعد السعودية عسكرياً، علَّها تتمكن من التوغل في عمق الأراضي اليمنية وبمسافة 30 كيلومتراً جديدة وعدت الولايات المتحدة بطرحها كشرط للسلام في أي اتفاق مقبل، وفقاً لمصادر مطلعة.

هذه الاتفاقية “الكارثة” ليست الأولى، فقد سبق للرياض أن إبرامت اتفاقية مع نظام صالح تمكنت من خلالها التهام آلاف الكيلومترات في عمق الأراضي اليمنية، لكن القوى اليمنية اليوم بما فيها الموالية لها لا ترغب بتحمل مسئولية ذلك مستقبلاً لوحدها.

وبحسب المصادر البرلمانية، فإن هادي طلب من الرياض تمرير الاتفاقية عبر مجلس النواب، وإخضاع القوى الأخرى بما فيها الإصلاح.. ولأن الرياض لا تستطيع الوصول إلى كافة أعضاء البرلمان اليمني، بما فيهم الغالبية الباقية في صنعاء، تحاول حشد من تستطيع وقد عرضت مائتي ألف ريال سعودي لكل نائب يحضر الجلسة وامتيازات أخرى.

اختارات السعودية هذا التوقيت بالذات، حيث تتحضر الأطراف اليمنية للجولة الحاسمة من المفاوضات المقبلة، لفرض الثمن عليها وهي التي ادعت الحرب زوراً في سبيل إعادة ما اسمته الشرعية، وذلك الثمن لن يقف عند ترسيم الحدود بل يتضمن أيضاً، وفقاً لمصادر مطلعة، اتفاقيات تتعلق ببقاء قواعد للتحالف في جزر يمنية لأكثر من نصف قرن، وامتيازات أخرى تتمثل بالسماح للرياض بمد أنبوب للنفط في المهرة وتشييد ميناء للنفط على بحر العرب.

ويستغرب الكثيرين من تباكي الاصلاح والاشتراكي والناصري وغيرها من الاحزاب على نجران وجيزان وعسير مقابل ما يقدمونه من ارتهان وبيع للسيادة اليمنية واراضيها.

ويرى مراقبون استحالة ان تتمكن السعودية من عقد جلسة برلمانية في الرياض وكذا امكانية عقدها في مأرب، لا سيما بعد فشل محاولات السعودية والاصلاح عدة مرات شراء ذمم اغلب اعضاء مجلس النواب الذين يواصلون عقد جلساتهم في صنعاء

وكان الفار هادي اصدر قرار في كانون الثاني/ يناير 2017 ، قضى بنقل مقر اجتماعات البرلمان اليمني من صنعاء إلى مدينة عدن، التي أعلنها عاصمة مؤقتة له، غير أنه فشل الى اليوم في اكمال النصاب القانوني لعقد المجلس.