الهيئة القانونية لقضية شهداء مجزرة الأمن القومي تعقد مؤتمراً صحفياًوتتهم النيابة بإنكار العدالة .

يمني برس _ خاص :

عقدت الهيئة القانونية لقضية شهداء وجرحى مجزرة الأمن القومي ” الأحد الدامي 9- 6- 2013م ” مؤتمراً صحفياً صباح اليوم السبت أوضحت فيه كافة الخطوات والأجراءات القانونية التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية وكيفية سير القضية وتعاطي الأجهزة الحكومية القضائية والضبطية مع القضية التي لا يزال ضحايها يعانون من آثارها حتى اليوم وكان مؤخراً الشهيد الحادي عشر الذي ارتقت روحه الى بارئها قبل ايام بعد أن عانى من الأصابة التي تعرض لها في تلك المجزرة لمدة ستة أشهر بالاضافة الى ما يعانيه الان ما يقارب السبعين جريحاً أيضاً ..

وأصدرت الهيئة القانونية بلاغاً صحفياً اعتبرت فيه النيابة العامة حتى الأن في حكم مرتكب جريمة أنكار العدالة كما اعتبرت الهيئة هذا البلاغ بمثابة بلاغ للنائب العام أيضاً وعلّه يجد مخرجاً رغم وجوده فعلاً ويتمثل في اعلاء مبدأ سياجة القانون ويتخذ الإجراءات القانونية السريعة والحاسمة ضد كل من شملتهم الشكوى وأتهمتهم الهيئة وقدمت الادلة القانونية الكاملة ..

كما طالبت النائب العام بمخاطبة واستدعاء كل الجناة الذين تضمنتهم مذكرة النيابة والشكوى المقدمة من قبل الهيئة ..

وقالت الهيئة في بلاغها الصحفي أنها تقدمت بشكوى ضد المسؤولين المتورطين بتلك الجريمة البشعة بصفاتهم واشخاصهم وكذلك ضد المباشرين والمساهمين في ارتكاب المجزرة حيث كانت الشكوى المقدمة في تاريخ 21 – 7- 2011م وكانت الشكوى المقدمة التي عرضت الهيئة نسخة منها لوسائل الاعلام قد تضمن ان النيابة استمعت لأكثر من خمسون شاهد من الجرحى وأولياء الدم وتم سماعهم من النيابة بينت فيه كيفية ارتكاب المجزرة وتفاصيلها والعملية التي نظمت من خلالها تلك الجريمة والتنفيذ والجهات المنفذة والتي تعتبر بأدوات تابعة للدولة ..

وقالت الهيئة أن النيابة في بداية الأمر أظهرت بعض الأهتمام مع التعاطي والبت في القضية بالحجم المفترض ولكن بعد أن تم تقديم الشكوى الى نيابة شرق الأمانة كونها النيابة المتخصصة مكانيا إلا أنها تجاهلت الشكوى تماماً كون الشكوى قد تضمنت كلاً من رئيس جهاز الأمن القومي ووزير الداخلية كمشتكى بهما باعتبارهما مسؤولان بالتبعية عن الجناة واصدار الاوامر ..

وقال البلاغ أن نيابة شرق الأمانة خلصت في اجراءاتها الى طلب من محامي التخاطب العام مع كلاً من رئيس جهاز الامن القومي مباشرة ووزير الداخلية وقائد الأمن المركزي وأفراده الذين اشتركوا في الجريمة أو عن طريق رئيس الجمهورية وذلك بارسال كل العناصر التي كانت متواجدة في مسرح الجريمة سواءً الذين وردت أسماءهم في التحقيق أو لم ترد وكانوا ضمن المتواجدين بزي مدني أو عسكري للتحقيق معهم والاذن للنيابة بذلك ..

كما طالبت النيابة الى ازام جهة الضبط بتنفيذ أوامر القضاء واعتبار كل من أهمل أو غرقل أو خالف تلك الأوامر مرتكباً لجريمة يعاقب عليها القانون ونوه البلاغ أن النيابة طالبت بمنع كل من وردت أسماؤهم في الشكوى من السفر الى الخارج ..

وأكدت الهيئة القانونية لقضية ضحايا مجزرة الأمن القومي أنه بعد كل هذه الاجراءات المتخذة من قبل النيابة الا انه لم يتم أي شيء أو تنفيذ أي شيء جول ما تضمنته المذكرة بل أن النيابة قد أفرجت عن المحبوس الوحيد على ذمة القضية المدعو طارق محسن المرادي برغم وجود الشهود والادلة القانونية التي تؤكد تورطه في الجريمة وارتكابه للقتل المباشر لشباب مسيرة الأحد 9- 6- 2013م

واستغربت الهيئة القانونية من أصرار التعامل مع الجناه بمذكرات رسميه وكأنهم غير مرتكبي للمجزرة والتي رأسها مدير أمن صنعاء القديمة والذي يعد متهماً بإصدار الاوامر الصريحة للعناصر الأمنية باطلاق الاعيرة النارية على الشباب وتم تثبيت ذلك بأكثر من 30 أفادة وشاهد استوجبتهم النيابة واخذت شهاداتهم يؤكدن اقدام المذكور على تلك الجناية بينما لا تزال الجهات الأمنية والنيابة والداخلية تتحاطب معه بمذكرات شبه يومية .

وقالت الهيئة بأنها ستتخذ خيارات واجراءات قد تصل الى محكمة الجنيات الدولية في حال استمر التجاهل وعدم الالتزام والتقيد بسيادة القانون كون الدوات والأجهزة المنفذة للجريمة تعتبر تابعة للدولة أو السلطة كما أوضحت الهيئة ان اليمنيين والهيئة تواجه بقضاء مسير ومسيس وغير منفذ للقانون والدستور أو متقيد به ..