المهدي يدعو إلى تحقيق أممي في جرائم النظام السوداني حق المحتجين

اعتبر رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي، امس، أن أي تحقيق في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، لا تجريه الأمم المتحدة هو “بلا مصداقية”.

جاء ذلك في مقال للمهدي نشره موقع “سودانايل” المحلي، بحسب وكالة الأناضول.

وأوضح المهدي أنه أُبلغ أن “الطبيب باببكر عبد الحميد سلامة، قتل برصاصة في الرأس وأخرى متشظية في الظهر، وهو متطوعاً لعلاج الجرحى أثناء الموكب (مسيرة قرب الخرطوم)”.

وأضاف كما أن المواطن معاوية بشير خليل (قتل في الاحتجاجات) وهو من أهالي (حي) بري (شرقي الخرطوم)، لاذ ببيته بعض المتظاهرين والمتظاهرات في الاحتجاجات، حينما صبت عليهم قوى القمع وابلاً من البمبان (الغاز المسيل للدموع) والرصاص الحي والمطاطي وكان الباطشون يلاحقونهم”.

والجمعة، أكدت الشرطة السودانية مقتل شخصين في احتجاجات مطالبة بإسقاط النظام، شهدها “حي بري” الخميس، من دون تفصيل.

وقال المهدي إن “تعرض مواطنين عزل لإصابات من بمبان ورصاص مطاطي، ورصاص حي، وبمقايس شرعية ودستورية بل وإنسانية دولية هم (المواطنون) يمارسون حقوقهم (في التظاهر)”.

وتابع أن الذين أمروا “هؤلاء الوحوش والذين نفذوا هذه الأوامر آثمون لا بد من عقابهم مهما طال الزمن”.

ومضى قائلا إن “هؤلاء استمرأوا سفك الدماء، ومايقال عن تحقيق (هو) بلا مصداقية، إلا على يد اللجنة الفنية التابعة للأمم المتحدة لتجري تحقيقا في كل هذه الممارسات لمعرفة الحقائق ومحاسبة الجناة”.

والأربعاء، أدت لجنة تقصي الحقائق في الاحتجاجات الأخيرة بالسودان، القَسم أمام الرئيس عمر البشير، برئاسة وزير العدل محمد أحمد سالم.

ومهمة اللجنة، بحسب تصريحات لوزير العدل، “تتمثل في جمع الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي صاحبت الاحتجاجات في بعض الولايات، وحصر الخسائر، وتحديد حجم الأضرار، وبحث إمكانية جبر الضرر(التعويض)، ورد المظالم، بالإضافة إلى تحديد المسؤولية”.

وفي 31 ديسمبر الماضي، أصدر البشير، قرارا بـ”تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد”.

وتتواصل في البلاد، منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف، أسفرت عن سقوط 25 قتيلًا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40.