إقتصادية هادي تجلد نفسها وتسجل هذا الإعتراف الخطير حول أسعار سعر الصرف

يمني برس – عدن

كشفت وثيقة مسربة عن ما يسمى رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ فاخر معياد، عن عملية فساد واسعة، وتلاعب قيادة البنك المركزي في عدن بأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

ونشر المرتزق معياد على صفحته وثائق ترصد التلاعب بأسعار الريال، والمضاربة بالعملات خلال الفترة الماضية.

كما وجه مذكرة الى رئيس حكومته معين عبدالملك، طالب فيها «بالموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة».

وأُرفقت المذكرة المرفوعة بـجدول الفوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء للعملة بالريال السعودي.

وتشير تلك الوثائق الى وقوف قيادة البنك المركزي اليمني بعدن ممثلة بمحافظ البنك محمد زمام وراء «فضيحة الفساد» والمضاربة بالعملات والتلاعب بحياة المواطنين، لجني الأرباح والفوارق الناتجة عن تلك المضاربة.

واقرت الوثائق بالمتسبب في انهيار الريال اليمني امام العملات الاخرى ، حيث اشارت الوثائق الى أن عمليات المضاربة تسببت في تراجع كبير للريال اليمني أمام النقد الأجنبي، حيث تراجع الريال من 440 مقابل الدولار إلى 550 في أقل من شهر، بعد موجة من التحسن في نهاية نوفمبر الماضي.

فضيحة المضاربة اثارت العديد من الناشطين الذين اعتبروها اعتراف صريح بتورط الفار هادي وحكومته في انهيار العملية المحلية .. حيث وصف أحد الصرافين بأن العملية نهب منظم لأموال اليمنيين.

وقال موقع ال«المصدر أونلاين» التابع لحزب الاصلاح، إن ما يحدث هو تجسيد للمثل «حاميها حراميها»، حيث من المفترض أن يوقف البنك عمليات المضاربة بالعملة في السوق السوداء، لا أن يتحول المحافظ والمسؤولين في البنك إلى مضاربين.

وأضاف خلال اليومين الماضيين انهارت العملة رغم إن السوق متوقف، ولا توجد قوة شرائية خصوصاً إن العمليات التجارية تتوقف للجرد في بداية العام.

ولم تشر المذكرة إلى الأشخاص الضالعين في عمليات الفساد، إلا إن الموقع قال في وقت سابق إن محافظ البنك المركزي بعدن محمد زمام ومسؤولين آخرين متورطين في عملية المضاربة بالعملة، وجنوا أرباحاً مهولة، على حساب الاقتصاد اليمني المتدهور أصلاً بسبب الحرب.

وأشار الموقع إلى أن عملية المضاربة كانت تتم بين مسؤولين في البنك المركزي اليمني وصرافين في السوق.

وأضاف إن خسارة البنك تعود أرباح للصرافين، وبعد عمليات البيع والشراء، يتم اقتسام الأرباح بين الصرافين ومسؤولين في البنك، الذين جنوا أرباحاً هائلة في الوقت الذي يعاني اليمنيون من الجوع، ووصل الأمر إلى حد الموت في بعض المناطق.

ووفق الجدول الذي أرفقته اللجنة الاقتصادية، فإن الفارق خلال شهر واحد وصل إلى 8 مليارات و969 مليون ريال يمني (ما يعادل 17 مليون دولار)، وهذا المبلغ ذهب للمسؤولين في البنك ونسبة منه للصرافين المتواطئين معهم.