فضيحة اعلامية مدوية للحكومة.. منظمة المقسطين تكشف كذب وزير النفط للرأي العام بشأن عقود بيع الغاز اليمني المسال
يمني برس – خاص
كشف الناطق الرسمي لمنظمة المقسطين وبالوثائق المؤيدة لأتهامة للحكومة بالكذب على الاعلام وعلى الرأي العام وذلك عندما قام بعرض الوثائق المقدمة من قبل الحكومة بشأن رفض الحكومة الغاء قرار موافقتها على عقود بيع الغاز اليمني المسال بسعر بخس وتأكيدها بأنها متمسكة بتلك العقود في ضمن الدفع القضائي الذي تقدمت به الحكومة أمام المحكمة الادراية ..وقال الأستاذ توفيق الحميري
الناطق الرسمي لمنظمة المقسطين ان الحكومة تكذب أمام الراي العام وامام والاعلام حيث تدعي انها ستبيع الغاز اليمني بالسعر العالمي العام القادم عبر تصريحات وزير النفط والمعادن ولكن هاهي أمامكم الوثائق التي ردت بها هذه الحكومة على المحكمة الأدارية في دفعها عن دعوى منظمتنا المقدمة عليها حيث تؤكد الوثائق على لسان الحكومة أنها متمسكة بالعقود ولن تتنازل عنها ولن تلغيها حتى انتهاء مدتها أي أن الغاز اليمني سيبقى ينهب حتى العام 2025م بحسب رد الحكومة على القضاء
انها متمسكة با التزاماتها وبعقود بيعها للغاز اليمني المسال
وأضاف الحميري هناك كذب على المواطنين واطلاق لوعود باطلة وعرقوبية لا اساس لها من الصحة ومحالوة لتتويه القضية والتهرب من القضاء ولكن منظمتنا وبالتأييد الذي تحضى به من قبل المواطنين سوف تقف لها بالمرصاد حتى يتم الغاء تلك العقود المجحفة التي حملت اليمنيين مليارات الدولارات من الخسائر لن نسكت ولن نسمح أن يضل الغاز اليمني ينهب وتسير ثروات الشعب للخارج وتبدد ثروتنا السيادية في سبيل مصلحة شركات اجنبية ومجموعة من المتنفذين …
كما أعلنت العديد من المنظمات اليمنية صباح اليوم رسمياً الانظمام الى جانب منظمة المقسطين والى لدعوى القضائية المرفوعة من قبل المنظمة ضد الحكومة اليمنية بشأن المطالبة بالغاء عقود بيع الغاز اليمني المسال بسعر بخس وجاء اعلان الانظمام في بيان رسمي اعلنته صباح اليوم من أمام المحكمة الأدارية اليمنية بالتزامن مع الجلسة القضائية الثالثة للقضية تحت مسمى “موجة الضغط المجتمعي بشأن اتفاقية الغاز اليمني المسال “والمطالبة بالغاء العقود المجحفة والتي تبدد الثروة اليمنية من شأنها . وشاركت في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الأدارية اليمنية صباح اليوم ..
حيث اجلت المحمكة الفصل في طلب المنظمة العاجل بتوقيف العمل بهذه العقود وايقاف بيع الغاز اليمني المسال بتلك التسعيرة حتى يتم الفصل في القضية ولكن المحكمة اجلت وقائع الجلسة بحجة توعك القاضي رغده عبد الرحمن عبدالواحد نائب رئيس المحكمة الأدارية والمنظورة لديها لمدة نصف شهر وتم تأجيل الجلسة الى تاريخ الــ13 من يناير 2014م .. .
.
.
رد الحكومة لدى المحكمة الادارية ورفضها للالغاء المطلوب للعقود