بالأسماء: الإعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم 30 وزيراً بينهم 4 نساء
بالأسماء: الإعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم 30 وزيراً بينهم 4 نساء
أعلن في لبنان أمس الجمعة عن تشكيل حكومة وحدة وطنية ضمت 30 وزيراً، بينهم 4 نساء، وكلفت امرأة بحقيبة وزارة الداخلية للمرة الأولى في العالم العربي، وذلك بعد مشاورات صعبة استمرت قرابة الـ 9 أشهر.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للاعلام ان رئيس الجمهورية ميشيل عون اصدر ثلاثة مراسيم تتعلق بقبول استقالة حكومة الرئيس سعد الدين الحريري وتسمية الرئيس سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء، وتشكيلة الحكومة الجديدة.
واوضحت ان مرسوم تشكيل الحكومة تضمن تسمية الوزراء الاعضاء في الحكومة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على النحو الاتي :
سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء.
– غسان حاصباني نائبا لرئيس مجلس الوزراء.
– أكرم شهيب وزيرا للتربية والتعليم العالي.
– علي حسن خليل وزيرا للمالية.
– محمد فنيش وزيرا للشباب والرياضة.
– جبران باسيل وزيرا للخارجية والمغتربين.
– وائل بو فاعور وزيرا للصناعة.
– ريا حفار الحسن وزيرا للداخلية والبلديات.
– سليم جريصاتي وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية.
– الياس بو صعب وزيرا للدفاع الوطني.
– جمال الجراح وزيرا للاعلام.
– يوسف فنيانوس وزيرا للأشغال العامة والنقل.
– اواديس كيدانيان وزيرا للسياحة.
– ألبير سرحان وزيرا للعدل.
– محمود قماطي وزير دولة لشؤون مجلس النواب.
– منصور بطيش وزيرا للاقتصاد والتجارة.
– جميل صبحي جبق وزيرا للصحة.
– كميل ابو سليمان وزيرا للعمل.
– ريشار قيومجيان وزيرا للشؤون الاجتماعية.
– مي شدياق وزير دولة لشؤون التنمية الادارية.
– حسن اللقيس وزيرا للزراعة.
– محمد شقير وزيرا للاتصالات.
– عادل أفيوني وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات.
– فادي جريصاتي وزيرا للبيئة.
– غسان عطالله وزيرا للمهجرين.
– حسن مراد وزير دولة للشؤون التجارة الخارجية.
– صالح الغريب وزير دولة لشئون النازحين.
– محمد داوود داوود وزيرا للثقافة.
– فيوليت خيرالله وزيرة دولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة.
– ندى بستاني وزيرا للطاقة والمياه.
وشهدت سماء العاصمة بيروت احتفالات بالألعاب النارية ابتهاجاً بالإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.
وتواجه الحكومة اللبنانية الجديدة تحديات كبرى على رأسها إعادة تحريك المياه الراكدة في الاقتصاد، وتقليل حجم الدين الوطني الذي يبلغ 150 في المائة من إجمالي الناتج القومي السنوي.