الدنبوع هادي يكرس مفهوم الغباء لديه ويصدر هذا القرار الغريب

يمني برس – تقرير

من مقر إقامته الدائمة في الرياض، اصدر الفار عبدربه منصور هادي قرار اثار سخرية الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين، حيث اعلن نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من صنعاء إلى عدن .
ودفعت الرياض، حليفها المرتزق هادي الى اصدار مثل هذا القرار في محاولة منها الى قطع الطريق أمام مجلس النواب في صنعاء عقب رسالته الموجهة الى اللجنة العليا بشأن إجراء انتخابات في الدوائر الانتخابية الشاغرة وفقاً للدستور اليمني.
وبحسب مراقبين فإن دول العدوان تسعى الى عرقلة اجراء اي انتخابات برلمانية في اليمن، لا سيما بعد مساعيها لشراء ولاءات اعضاء المجلس النيابي لعقد جلسة برلمانية خارج العاصمة صنعاء.
ولم تفلح محاولات التحالف السعودي طيلة السنوات الماضية في عقد جلسة برلمانية مكتملة النصاب رغم قرار الفار هادي بنقل مجلس النواب الى عدن، الا أن اغلب الاعضاء رفضوا ذلك واقروا عدم شرعية الفار هادي.
ورغم عدم اعتراف الدنبوع هادي بشرعية المجلس النيابي الا أنه يسعى لعقد جلسة برلمانية لنفس المجلس، وهو ما يشبه قرار نقله اللجنة العليا للانتخابات ومن قبلها مجلس النواب الى محافظة عدن الذي لم يتمكن من المكوث فيها لعدة أيام.
وفشلت السعودية حتى اليوم في اكمال النصاب القانوني لعقد اجتماع لأعضاء مجلس النواب الهاربين ناهيك عن الدستور الذي يمنع عقد مجلس النواب في الخارج حيث ينص الدستور اليمني بكل صراحة على أن العاصمة صنعاء هي مقر مجلس النواب ولايجوز نقله الى خارج العاصمة.
نائب رئيس البرلمان اليمني عبد السلام هشول أكد من جانبه أن عقد جلسات المجلس خارج العاصمة منفي لأن المجلس يمارس صلاحياته منذ 2003 في صنعاء بالاضافة أن الدستور ينص على دعوة من الرئيس مع موافقة مجلس النواب لعقد المجلس خارج العاصمة في حالة الظروف القاهرة.

وحول التعاطي مع قرارات المجلس في حال انعقاده خارج صنعاء قال هشول أن قراراته تعتبر في حكم المعدومة ولا أساس لها من الصحة لانه عقد خارج صنعاء ومجلس صنعاء هو المجلس المنتخب الشرعي كما نصحت انتخابات اللائحة في هيئة مجلس النواب على انتخاب هيئة الرئاسة كل سنتين وأي قرارات يبنى عليها في هكذا مجلس (عدن ) لا صحة لها لأن السعودية والامارات تريد أن تمرر مشاريعها من خلال هذا المجلس.

واضاف هشول أن السعودية والامارات تريدان السيطرة على حضرموت والمهرة بتشريع من مجلس النواب بالاضافة الى شرعنة عدوانها بعد اربع سنوات من القتل والدمار وغزوها للجمهورية اليمنية وتريد التشريع في الجنوب الذي لن نفرط بشبر منه كما يهدف تحالف العدوان الى السيطرة على الثروات البكرفي اليمن واستباحة دماء اليمنيين واموالهم.

وردا على الدعوة الى اجراء انتخابات في صنعاء لملء الشواغر في المجلس قال نائب رئيس البرلمان اليمني: أننا لم نأتي بشيء من أنفسنا وانما الدستور اليمني نص على ملأ الشواغر في مجلس النواب واعلان اللجنة العليا الى اجراء انتخابات لسد الشواغر خلال مدة 60 يوم وبالتالي قد قمنا بتقديم لائحة لملء الشواغر بـ 26 مقعد منذ 2016 نظرا لوفاة الزملاء النواب بسبب قصف العدوان ومنذ تلك الفترة حتى الآن توفي أيضا 7 نواب وتم مطالبتنا من جميع الدوائر الشاغرة بأنه لابد اتاحة الفرصة لملء الشواغر.