توضيح هام بشأن “مبيدات دغسان” ومذكرة مكتب الرئاسة المتعلقة بها

يمني برس | خاص

علّق مدير عام وقاية النبات في وزارة الزراعة والري المهندس وجيه عبدالله المتوكل، على ما تداوله عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “مبيدات دغسان” والمذكرة الصادرة من مكتب الرئاسة المتعلقة بها.

وأعرب المتوكل عن استغرابه وأسفه “من ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول مذكرة صدرت من مكتب رئاسة الجمهورية موجهه لوزير الزراعة والري تتضمن التوجيه بإصدار شهادات تسجيل لمبيدات زراعية مقدمة من مؤسسة بن دغسان ، بغرض السماح باستيرادها وتداولها في السوق المحلية”.

وأضاف “وقد تم التوجيه من قيادة الوزارة بسرعة استكمال الإجراءات حسب النظام، غير ان البعض من مرضى النفوس والمتربصين عملوا على استغلال المذكرة وتصوير الأمر على غير حقيقته من خلال الترويج بأن ذلك تسهيل تهريب المبيدات!! ، في حين أن استخدام مصطلح تسجيل المبيدات في مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية يتطابق تماما مع نصوص قانون استيراد وتداول المبيدات الزراعية رقم (25) 1999 ، وآليته التنفيذية والذي يقضي بضرورة تسجيل المبيدات الزراعية المراد استيرادها وتداولها في بلادنا من خلال تطبيق عدة اجراءات فنية وتقنية واختبارات معملية وحقلية وفق معايير دولية معتَمدة وصولاً الى اصدار شهادات تسجيل المبيدات بعد عرض كافة الخطوات ونتائجها على لجنة فنية متخصصة تسمى (لجنة تسجيل المبيدات) مشُكلة بقرار وزاري ويرأسها وكيل القطاع المختص بالوزارة وتضم خبراء ومختصين من عدة جهات (وقاية النبات) ، البحوث الزراعي ، وزارة الصحة ، حماية البيئة ، حماية المستهلك ، ومختصين آخرين من وزارة الزراعة ، وهذه اللجنة هي المخولة بإقرار اصدار شهادات التسجيل بعد مناقشة واستعراض كافة نتائج الاختبارات المعملية والحقلية والاجراءات الأخرى”.

وأشار المتوكل في بيان إلى أن “اجراءات تسجيل المبيدات تستغرق عدة شهور وقد تصل الى موسمين زراعيين وأحيانا أكثر لاسيما التجارب الحقلية وعادة ما يشكوا التجار من المدة التي تتطلبها العملية”.

وبالنسبة لمؤسسة بن دغسان، أوضح المتوكل أنها “تقدمت سابقا الى الإدارة العامة لوقاية النبات بطلب تسجيل عدد من المبيدات، وقد تم استكمال إجراءات بعضها واصدار شهاداتها، وبعضها الآخر لازال في إطار استكمال الاجراءات اللازمة”.

وبشأن مذكرة رئاسة الجمهورية الصادرة بهذا الخصوص، لفت إلى أنها “إنما تدل على إهتمام مكتب الرئاسة على الزام التجار بضرورة استكمال اجراءات تسجيل المبيدات الزراعية وحثهم وتشجيعهم على اتباع الطرق القانونية في استيراد وتداول المبيدات ، وليس أدل على هذا التوجه الرئاسي من التوجيهات الصارمة لفخامة رئيس الجمهورية الى وزير الزراعة والري قبل عدة اشهر بضرورة مكافحة تهريب المبيدات وضبط كافة المواد المخالفة للقانون”.

وأكد أنه “واستنادا الى هذه التوجيهات قامت الوزارة وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتنفيذ حملة رقابة وتفتيش غير مسبوقة على محلات ومخازن المبيدات في أمانة العاصمة وعدد من مديريات محافظة صنعاء وذلك خلال الفترة من 2 الى 12/9/2018م ونتج عنها اغلاق 60 محلا ومخزناً للمبيدات وضبط حوالي 125 طناً من المبيدات المهربة والمحضورة والممنوعة والمنتهية الصلاحية والمقيدة بشدة والمخالفة للقانون ومنها مبيدات تابعة لمؤسسة بن دغسان ، وقد عقدت الوزارة في حينه مؤتمراً صحفيا بهذا الخصوص، وجميع القضايا المضبوطة في هذه الحملة منظورة حاليا أمام نيابة الأموال العامة”.

وأكد على “استمرارنا في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمكافحة المبيدات المهربة وضبط المخالفين أياً كانوا وتطبيق القانون والإجراءات اللازمة في تسجيل المبيدات ومنح التصاريح والشهادات اللازمة بما يضمن حماية السوق المحلية من تداول المبيدات المحضورة والممنوعة والضارة بالصحة والبيئة”.

وختم: هذا ما لزم توضيحه من قبلنا للرأي العام حتى لا يقع أحد ضحية تشويه وتدليس وأهداف مشبوهة من قبل البعض واستغلال رخيص لوثائق رسمية تم تسريبها بهدف الإساءة الى القيادة السياسة والوزارة.