في إطار ملاحقة بن علي قضائياً تم إحالة الملف للقضاء العسكري.

قررت محكمة الاستئناف في تونس إحالة الملف القضائي للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى القضاء العسكري، وشمل قرار الإحالة ملف وزير الداخلية الأسبق رفيق بالحاج قاسم وأحد القيادات الأمنية لم يُذكر اسمه.

ونقلت وكالة أنباء تونس أفريقيا الرسمية عن مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف قررت تحويل القضية للقضاء العسكري احتراماً لما سُمّي بقاعدة الاختصاص الحكمي.

وكان وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي أعلن في وقت سابق أن السلطات أعدت قائمة من 18 قضية قانونية ضد الرئيس المخلوع، تتضمن عددا من التهم قد يصل الحكم فيها إلى الإعدام.

وأوضح الشابي أن من بين الاتهامات الموجهة لبن علي “القتل العمد، واستهلاك وترويج المخدرات، والتآمر على أمن الدولة، وتحريض المواطنين على الاقتتال”.

وكانت الحكومة المؤقتة في تونس -التي تسعى إلى تأكيد سلطتها- وعدت بمقاضاة شخصيات من الحكومة المخلوعة، واعتقلت بعض أفراد أسرة بن علي وجهازه الأمني وبعض حلفائه المقربين، بعد وقت قصير من الإطاحة به في 14 يناير/كانون الثاني الماضي.

تجميد حسابات
وفي سياق متصل، أفادت مصادر قريبة من التحقيق بشأن بن علي بأن السلطات الفرنسية جمدت 12 حسابا مصرفيا عائدة لأربعة من أقرباء بن علي بما قيمته 12 مليون يورو، في إطار التحقيق الرامي إلى إحصاء وتجميد أموال عائلته في فرنسا، كما وضع القضاء الفرنسي يده على طائرة تملكها العائلة في الأول من فبراير/شباط.

وكان التحقيق قد فتح بعد أن رفعت ثلاث منظمات غير حكومية -هي فرع فرنسا للـ”الشفافية الدولية” و”شيربا” المتخصصة بتقديم الخبرة لاسترداد الأموال المنهوبة والمفوضية العربية لحقوق الإنسان- شكوى بالفساد والاختلاس وتبييض الأموال.

وقال المحامي وليام بوردون الذي يمثل الادعاء ويرأس “شيربا” لوكالة الصحافة الفرنسية “إنها مرحلة، لكنها نقطة ماء في محيط الاختلاسات”.

يذكر أن 25 محاميا تونسيا أقاموا دعوى قضائية في فبراير/شباط الماضي ضد عدد من أركان نظام بن علي، كما اعتقلت السلطات كلا من وزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري والأمين العام للحزب الحاكم سابقا محمد الغرياني ووزير التجارة السابق سليمان ورق.