فساد هادي وحكومته يضعهم في موقف محرج ويمنعهم من الحصول على قروض جديدة

يمني برس – خاص

ذكرت مصادر اقتصادية لـ”يمني برس” أن صندوق النقد العربي وجهات دولية مانحة، رفضت منح حكومة الفار هادي قروض جديدة بسبب تفشي عمليات الفساد ، فضلا عن عدم التزام حكومة الفار بسداد القروض السابقة.
وأكدت المصادر أن صندوق النقد العربي طالب مندوب الفار هادي بتسديد ما عليهم من قروض منذ العام 2016م لا سيما بعد أن قام الصندوق بإعادة جدولة تلك الديون.
وجاء رفض الصندوق خلال اللقاء الذي ضم مجلس ادارة الصندوق ومحافظ البنك المركزي اليمني بعدن محمد زمام، حيث تقدم الأخير بطلب للصندوق للحصول على قرض بمبلغ 150 مليون دولار الا أن مجلس ادارة الصندوق رد على زمام بطلب اخر يتمثل في سداد قروض هادي السابقة .
وبحسب وكالة أنباء هادي فقد فرض الصندوق مشروع تحديث للبنك المركزي ، والذي سيبدأ بقيام الصندوق بإعداد دراسة شاملة للوضع الحالي للقطاع المالي والمصرفي ف اليمن، وتحديد الاحتياجات.
فضائح فساد هادي وحكومته لم تكن خافية على أحد، كما أنها لم تتوقف فليس ثمة رادع لأصحابها الذين ازدادوا تخمة في وقت يعاني فيه المواطن اليمني شظف العيش وينهكه الحاصر الاقتصادي الجائر.
وكانت تقارير دولية كشفت عن عبثً كبيرً وحقيقي بالمال العام بدءاً من هادي مروراً بحكوماته التي تطلق كل عام موازنة تقول انها “تقشفية”.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني الموازنة العامة من عجز كبير أدى إلى عدم انتظام صرف رواتب الموظفين داخل اليمن .
يذكر أن راتب الوزير الواحد في حكومة الفار هادي يصل إلى (8 آلاف دولار أميركي) وراتب نائب الوزير 6 آلاف دولار، وجود العديد من النواب لكل وزارة.
يأتي بعد ذلك الوكلاء والمستشارون للوزير حيث يتقاضى كل واحد منهم 5 آلاف دولار وتصل أعدادهم في بعض الوزارات إلى أكثر من عشرة بين وكيل ومستشار، فيما هناك أيضا ما يسمى بالوكيل المساعد أو المستشار من الدرجة نفسها ويتقاضى 4500 دولار، والمدير العام والمستشار من الدرجة نفسها والذي يتقاضى مبلغ 3 آلاف دولار.
أما نائب رئيس الحكومة فيتسلم راتباً يقدر بنحو 12 ألف دولار
وهناك ما يعادل قيمة الراتب وربما أكثر شهرياً تذهب لكل مسؤول خصوصا الذين في الرياض والقاهرة مقابل ما يسمى نثريات وبدل سفر وكذلك بدل إقامة إضافة إلى مكافآت عند حضور أي فعاليات أو مؤتمرات خارجية..!.
كما أن بعض المسؤولين الذين صدرت لهم قرارات أخيرا كانوا في مناصب سابقة كالبرلمان ولا يزالون يتقاضون مرتبات مزدوجة من عدة جهات.
بعد هذه الفضيحة المدوية، حاول هادي وحكومته صرف الأنظار إلى قضية رواتب الموظفين، عبر تقديم حكومته العام الماضي طلب إلى البنك الدولي لمنحها قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار كي تتمكن – بحسب مذكرة الطلب – من صرف مرتبات موظفي الدولة في كل المناطق اليمنية بلا استثناء.
ذات الطلب قدمته حكومة هادي نهاية 2016 للأمم المتحدة وروسيا من أجل السماح بطباعة العملة اليمنية وقد قدمت هذه الحكومة آنذاك تعهداً والتزاماً رسمياً بصرف المرتبات لكل الموظفين في جميع المحافظات غير أن شيء من ذلك لم يحدث، وفقط اقتصر الصرف على بعض المحافظات الجنوبية.