هل سيكون اليمن هو أول فيتو ترامب
هل سيكون اليمن هو أول فيتو ترامب
يمني برس – تقرير
ابدت الصحف الأمريكيَّة اهتمام كبير بقرار مجلس النواب بالكونجرس الذي اعلنه يوم الاربعاء الماضي وهو مشروع قرار ينهي الدعم الأمريكي لتحالف العدوان السعودي في اليمن، في تحدي كبير للرئيس دونالد ترامب، ففي حال إقراره من مجلس الشيوخ سيكون أول استخدام لترامب لحقه في نقض الاتفاق “الفيتو”.
وتحت عنوان: هل سيكون اليمن هو أول فيتو ترامب؟ كتبت مجلة ذا ناشيونال انترست على موقعها الإلكتروني إن قرار مجلس النواب يعتبر توبيخاً لاذعاً للطريقة التي يحتفظ بها البيت الابيض بدعم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
ونقلت المجلة عن بنجامين فريدمان من برنامج أولويات الدفاع أن “التصويت خطوة نحو سياسة أمريكية أكثر عقلانية في اليمن والشرق الأوسط، ”.
ويشير فريدمان إلى الرأي السائد على نطاق واسع في دوائر السياسة الأمريكية بأن البيت الأبيض في عهد باراك أوباما قد وافق على مغامرات اليمن كوسيلة لتهدئة الرياض في أعقاب التوقيع على صفقة إيران: “أخطأت إدارة أوباما في عام 2015 عندما وافقت على دعم القيادة السعودية”.
وقالت المجلة والسؤال المطروح الآن، إذن، هو في الأساس: إذا كان مجلس الشيوخ يؤيد القرار بالفعل، فعندئذ سيصدر ترامب حق النقض – أول لإدارته؟
ويستهجن براد باتي من مجموعة الدراسات الأمنية الاستشارية (SSG) هذا القرار في هذه المعركة بالقول “الحرب في اليمن يخوضها آخرون، خاصة السعوديين وحلفائهم في مجلس التعاون الخليجي، إن أمريكا تقدم فقط الإمدادات لحلفائنا” .
لكن افتتاحية نيويورك تايمز ذهب إلى الحديث بأن الكونغرس تجاهل منذ مدة طويلة مسؤولياته المتعلقة بحربه الدستورية، متهربًا من الأسئلة الصعبة حول المشاركة العسكرية، ومنح الرؤساء شيكًا فارغًا على بياض لتحديد متى وكيف يجب أن يشارك الجيش في الأعمال العدائية.
وقالت الصحيفة إن السيد ترامب سبق باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون إذا تم تمريره من قبل مجلس الشيوخ ، بحجة أن الدعم المقدم للسعوديين كان محدودا وأن قرار الكونغرس من شأنه أن يقوض سلطات الرئيس الدستورية. سيكون من الصعب تجاوز استخدام ترامب للنقض، “لكن عمل الكونغرس قد يظل يضغط على الإدارة لسحب الدعم للحملة السعودية ويجلب الأمل إلى اليمنيين الذين عانوا لفترة طويلة من أن عذابهم قد ينتهي قريباً”.
وفي حال أوقفت الولايات المتحدة دعمها للتحالف، سيكون التحالف أمام معضلة الحصول على الخدمات المخابراتية والاستشارية للاستمرار في الحرب والتي يعتمد عليها.