مافيا الفساد في النظام السابق كانت السبب في عدم استخراج نفط تهامة!

 يمني برس – متابعات إخبارية

يوماً بعد يوم ينكشف المستور حول الإطماع الاستعمارية وما يحاك من مؤامرات لعرقلة اليمنيين من استخراج ثرواتهم في البر والبحر واستغلالها بما يحقق التنمية والازدهار والرفاهية للمواطن اليمني.

وهنا يكشف مهندس البترول لبيب عمر حجري- استاذ أكاديمي بالهندسة البترولية عن جانب من هذه الثروة البترولية والغازية في ثلاث قطاعات في حوض تهامة النفطية.. هذه القطاعات الثلاث لم تحظ بأي ترويج أو تعاقد مع شركات نفطية للتنقيب.

مافيا الفساد

حيث يرجع المهندس الحجري سبب تأخر استخراج نفط تهامة مع أن أول بئر نفطية استكشافية تم حفرها كانت في تهامة في عام 1961م، ولكن مافيا الفساد النفطي في النظام السابق كانت السبب في عدم استخراج هذه الثروة الاقتصادية.

ويقول الحجري:» إنه من خلال خبرتنا الميدانية العملية لسنوات طويلة بحقول مأرب وحضرموت وتهامة وشبوة منذ العام 2001م حتى الآن، وكذلك دراسات الآبار التي حفرت مسبقاً والمسوحات الزلزالية لأراضي حوض تهامة النفطي، وكذلك الآبار الاستكشافية النفطية التي حفرت ووجد في بعضها شواهد نفطية وفي بعضها غاز، و أخرى بسبب الفساد والتلاعب كانت آبار جافة أو وجد بها مياه مالحة.. ويضيف: أن دراسات حفر تلك الآبار الاستكشافية وما في نطاقها تؤكد وجود كميات اقتصادية مجدية في الساحل التهامي قرب قبب الجبال الملحية وفي البحر الأحمر.

احتكار قطاعات تهامة

وأكد المهندس لبيب أنه وبسبب الفساد المتفشي في القطاع النفطي في بلادنا وتلاعبت بعض الشركات النفطية الأجنبية باحتكار قطاعات تهامة النفطية لسنوات والقيام بحجزها وحتى لا تحصل أية شركة نفطية أخرى على حق الامتياز للاستثمار فيها، فظلت هذه الثروة لسنوات طويلة دفينة تحت الأقدام.

وأوضح أن هناك شركات قامت بعمليات الحفر العشوائية للآبار الاستكشافية والقيام بتغيير إحداثيات موقع حفر بعض الآبار الاستكشافية بخلاف ما جاء في برامج الحفر المرخص لها بالالتزام به من قبل وزارة النفط وهيئة استكشاف وإنتاج النفط ومثال على ذلك البئر الاستكشافية (بيتا-Bita-1) التي حفرت في عام 2005م في منطقة وسطى بين الزهرة واللحية بجوار قبب الجبال الملحية والتي هي ظاهرة خلفي في الصورة أثناء فترة حفرها لخمسة أسابيع والتي كانت يجب أن تحفر على بعد 500 متر من الشاطئ وبإحداثيات معينة لموقع البئر وبعمق 2500م عمودي وبحسب برنامج الحفر المتوقع لها للوصول للهدف وهو المكمن النفطي (مصيدة النفط) ولكن تم سحب الحفار من على الموقع المرخص به بعيداً على بعد 1000 متر من الشاطئ وبإحداثيات مخالفة تماماً.

وأضاف الحجري:» من حُسن حظي كتهامي أنني كنت مهندس الحفر اليمني المشرف من قبل الدولة على هذه الشركة لتنفيذ عملية الحفر وفقاً لبرنامج الحفر، ومع هذه المخالفة التي ارتكبتها تلك الشركة فقمت بتوقيف الحفار وكافة المهندسين الأجانب والعرب التابعين للشركة وطالبت الشركة بالالتزام ببرنامج الحفر والعودة للموقع الرئيسي وفق الإحداثيات، ورفعت تقريراً فورياً هاتفياً ثم خطياً بذلك للهيئة والوزارة، ولكن جاءت التوجيهات في اليوم التالي من صنعاء بالسماح للشركة بمواصلة العمل حيثما تريد وإن خالفت برنامج الحفر لهذه البئر بدون مبرر فني أو علمي بحجة أن حفر أي بئر استكشافية هو على نفقة الشركة الاستكشافية بينما معروف بحسب اتفاقيات الشراكة أن الشركة تتحمل قيمة الحفر الاستكشافي لكل الآبار الاستكشافية.

شركة بريطانية وهمية

ولفت إلى أن شركة «مايفيير» البريطانية وغير المؤهلة أصلاً في مجال الاستكشاف النفطي والتي حصلت على الامتياز في قطاع تهامة قامت في التلاعب بعملية الحفر وتم كشف ذلك بالتقارير الفنية ، وأن هذه الشركة (وهمية) والتي هي في الأصل وتعمل بالعمالة لصالح السعودية التي قامت بتموينها وذلك مقابل احتكارها وحجزها لكافة قطاعات تهامة النفطية مهما كلفها ذلك من ثمن وعدم السماح باستخراج الهيدروكربون (النفط الخام) من حوض تهامة، كما عملت لصالح القوى الاستعمارية الكبرى التي تحاول الآن يائسة احتلال الساحل الغربي والسطو على ثرواتنا الهائلة هناك.

وأشار الحجري إلى أنه بفضل الشرفاء والمحبين لوطنهم أصبحت قضية مخالفات الشركة البريطانية المدعمة بتقارير مهندسي حفر يمنيين جولوجيين، قضية رأي عام تم على أثرها إدانة الشركة وإلغاء عقدها وترحيلها في عام 2006م.

حقيقة العدوان

لعل ما كشفه المهندس لبيب الحجري عن الشركة البريطانية التي قامت بالتلاعب بأماكن الحفر الاستكشافي دليل على الأطماع التي يبديها جيران اليمن والدول الاستعمارية في بقاء اليمن فقيراً رغم ثرواته المدفونة في باطن أرضه، وهذا يقودنا بالتالي إلى حقيقة العدوان السعودي الإماراتي المدعوم أمريكياً وإسرائلياً وأطماعهم في احتلال الأرض اليمنية، وهو ما يجب أن يستشعره كل يمني حر، وأن معركة شعبنا اليمني مع قوى العدوان هي معركة للتحرر والاستقلال بالسيادة والقرار اليمني واستغلال الثروات بعيداً عن وصاية الطامعين.