اموال السعودية وضعت الاتحاد الاوروبي تحت الاختبار!

اكد الباحث والكاتب السياسي علي مراد، ان سجل الاتحاد الاوروبي في مجال حقوق الانسان هو تحت الاختبار منذ بدء العدوان على اليمن بشكل مباشر، وايضاً منذ ترقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سلّم الحكم وممارساته بحق الناشطين في الداخل وآخرها الجريمة التي ارتكبت بحق خاشقجي في قنصلية السعودية باسطنبول.

وقال مراد في حوار خاص مع قناة العالم عبر برنامج “مع الحدث”: في السابق كان هناك صوتا اوروبيا مرتفعا، لكن على الارض حينما نفتش عن الاجراءات العملية التي اتخذتها اوروبا لمعاقبة السعودية ومحاسبتها لم نجد ما يمكن التعويل عليه رغم ان الاخيرة عضو في مجلس حقوق الانسان.

واوضح مراد، ان بريطانيا هي من ادخلت السعودية في مجلس حقوق الانسان رغم معارضة الجزء الاكبر من المجلس ان كانت دولا او منظمات حقوقية، وذلك لافتقادها الديمقراطية في الممارسات والاجرام، مشيراً الى ان دول الاتحاد الاوروبي تعرف حقيقة الوضع في السعودية ولكن من اجل مصلحتها تتغاظى عن الامر.

واضاف مراد، ان فضيحة ثمن دخول السعودية لمجلس حقوق الانسان قد تم الكشف عنها هي الاموال الطائلة التي دفعت الى بريطانيا ولباقي الاعضاء من اجل التصويت لانضمام السعودية الى المجلس.

وشدد على ان المصلحة هي التي تحرك الاتحاد الاوروبي في ملف حقوق الانسان خاصة تجاه الدول الغنية بالنفط، وقال: لو كان للأوروبيين خير في ما يتعلق بحقوق الانسان لكانوا نصروا حقوق الشعب الفلسطيني، او يكونوا منصفين وينصروا حقوق الانسان المظلوم داخل السعودية وايضاً لجيران السعودية الذين يتعرضون لعدوانها منذ اربعة سنوات، داعياً الشعوب الاوروبية لمحاسبة حكوماتهم لازدواجية اعلانها شيء وعلى الارض شيء آخر.

واكد مراب، ان السعودية تتصرف وكأنها بما انها تملك المال فهي بإمكانها المضي قدماً بسياساتها في عقد الصفقات والعقود والاستثمارات، لافتاً الى انه طالما ان الاوروبيين يلهثون وراء الاموال السعودية فهذا يعني انها غير خاضعة للمحاسبة.