الحكومة المغربية تقرر فصل ألاف المعلمين المضربين عن العمل!

أعلن وزير التربية والتعليم العالي المغربي سعيد أمزازي، أن حكومة المملكة بدأت الأربعاء تطبيق قانون قد يطرد آلاف المدرّسين المضربين عن العمل منذ مطلع مارس.

وقال أمزازي إن فئة الأساتذة الذين سيتم طردهم هم “الذين يعرقلون المرفق العام ويمسون حق التلاميذ في التمدرس”، في إشارة إلى قيادات الهيئة التنسيقية للمحتجين.

وأضاف: “هؤلاء سيتم الشروع في عزلهم، وهذا قرار الحكومة، وسيتم من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأنهم هم الذين وظفوهم”.

وأوضح أن الفئة الثانية من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي ستشملها الإجراءات الحكومية الجديدة، تهم الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم، إذ ستباشر في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، وستوجه إليهم إنذارات مع الاقتطاع من الأجور، ليتم عزلهم في حال لم يلتحقوا بعملهم.

واتهم أمزازي التنسيقية المذكورة بتحريض الأساتذة على ترك عملهم والإخلال بسير المرفق العام، وبالإخلال بالمصلحة العامة وحق التلاميذ في التمدرس، مضيفا: “ما يؤسفنا أنه في وقت نحاول البحث عن حلول للمشاكل التي يعرفها القطاع، هناك تنسيقية تؤجج الوضع أكثر فأكثر، وتدفع الأساتذة إلى الاحتجاج”.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي ”على الأساتذة المضربين التوقف عن عرقلة الدراسة“ والعودة إلى عملهم وإلا واجهوا الفصل. ولم يذكر أرقاما محددة.

وأضاف إمزازي ”الإضراب الذي يستمر لأربعة أسابيع هو بمثابة انقطاع عن العمل“.

وقال الوزير إن المدرسين المحتجين يعملون بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في وظائف دائمة ويحصلون على نفس الرواتب والامتيازات التي يتمتع بها المدرسون الآخرون بما في ذلك عضوية النقابة والترقيات.

ورفض وزير التعليم الدخول في حوار مع تنسيقية الأساتذة المضربين، قائلا إن النقابات وحدها هي صاحبة الحق قانونا في الدعوة للإضراب.

وخرج آلاف المدرسين العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التابعة لوزارة التعليم في احتجاجات بشوارع العاصمة الرباط يومي السبت والأحد الماضيين مطالبين بضمهم إلى الوظيفة العمومية لدى الوزارة، وهي خطوة يرون أنها ستحسن من الأمن الوظيفي بما يشمل معاشات التقاعد.

ومدد المعلمون المحتجون الإضراب يوم الاثنين للأسبوع الرابع على التوالي مما أدى إلى توقف الدراسة لسبعة بالمئة من تلاميذ المغرب البالغ عددهم سبعة ملايين، وفقا لوزارة التعليم.

ومن بين 240 ألف معلم إجمالا، قامت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتشغيل 55 ألفا بنظام العقود قابلة التجديد منذ عام 2016 وذلك لمعالجة مشكلة التكدس بمدارس الريف.

ولتهدئة الاحتجاجات تبنت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في 13 مارس نظام تشغيل يعتمد على الدمج التلقائي في ما وصفه الوزير بالوظيفة العمومية الجهوية بدلا من العقود القابلة للتجديد.