رئيس هيئة النقل البري: لدينا امكانية لتطوير النقل ولكن… !!

أكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري أن قانون السلطة المحلية 4 الصادر في عام 2000م حدد في لائحته الاوعية المالية لجميع موارد السلطة المحلية وخصص منها جزءا للنقل… مشيرا الى ان اللائحة حددت ايرادات للسلطة المحلية من المواقف وكذا من النقل، حيث خصص لها من النقل ايرادات الاحجار والنفيس والكري بناءاً على المادة رقم 15 و 19 من اللائحة كما حدد موارد انتفاع من المواقف التي يخصصها المجلس المحلي لوسائل النقل.

ولفت الاستاذ وليد الوادعي الى ان الرسوم الشهرية المقررة للمجلس المحلي بحسب اللائحة تتمثل في خمسمائة ريال للقاطرة الكبيرة و300 لوسيلة النقل المتوسطة و150 ريال للصغيرة، موضحاً ان هذه الوسائل ملزمة بدفع هذه الرسوم للمجلس المحلي مقابل الانتفاع بالمواقف وليست رسوم مرورها في الشارع.

وبين الوادعي في مداخلة مع برنامج خطوط السير في اذاعة وطن ان متعهدي النقل خارج العاصمة صنعاء يقومون بفرض ما بين 100 الى 500 ريال على كل قاطرة تحت مسمى رسوم المجلس المحلي، مؤكداً أن تحصيل هذه المبالغ مخالف للقانون.

واوضح رئيس الهيئة أن القانون حدد أن عملية التحصيل لرسوم المجالس المحلية تتم مقابل الانتفاع بالمواقف كما حدد القانون مبلغ خمسون ريال فقط على تنقلات وسائل نقل الركاب بين المديريات او المحافظات على أن يتم تحصيلها في مناطق الانطلاق وليس بالخطوط او الجولات.

ونوه الوادعي الى أن تحديد رسوم المجالس المحلية لما يخص وسائل المواصلات داخل المدن حددها القانون في المادة رقم 15 من اللائحة المالية الخاصة بقانون السلطة المحلية وربطها بثلاث فقرات منها تحصيل الماء والكهرباء والتلفون بالاضافة الى الفقرة الثالثة الخاصة بالنتفاع بمواقف نقل الركاب, مؤكداً أن المشرعين للقانون تعمدوا ربط هذه الفقرات لتكون عملية التحصيل عبر الجهات المختصة ومنها ايرادات النقل التي تتحمل الهيئة عملية تحصيلها وتوريد ما يخص المجالس المحلية وهو ما لا يتم العمل به.

وبشأن عملية التحصيل التي تتم في مداخل المدن ، أكد الوادعي أن اشكالية النقل كبيره ولن تحل الا بضم جميع مكاتب النقل التابعة للمجالس المحلية الى الهيئة وتكون تابعة لها بحيث تكون الجهة المشرفة والموردة هي نفسها.

واوضح رئيس الهيئة أن الجهات التي تقوم بتحصيل ايرادات النقل في المجالس المحلية لا تنفذ قانون النقل البري معتبرا أن قرارات المجالس المحلية بفرض رسوم اضافية على وسائل النقل يعد مخالفة للقوانين واللوائح خاصة وان مثل هذه الايرادات يتم تحصيلها للجيوب وليس لصالح الدولة.

ونوه الوادعي الى أن اختصاصات الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري واسعة وبإمكانها احداث نقله نوعية في هذا الجانب، الا أن السلطة المحلية لم تمكن الهيئة من القيام بواجبها خاصة فيما يتعلق بالنقل الحضري وبين المدن