حملة المقاطعة الدولية تطالب بالتحقيق في قضية تجنيد الإمارات الأطفال في اليمن

يمني برس – تقرير

طالبت حملة المقاطعة الدولية بتشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في قضية تجنيد الإمارات الأطفال في اليمن، واستخدامهم في الحرب، وفي قضية تدريبهم بواسطة قوات أمريكية وبريطانية.

وطالبت الحكومتين الأمريكية والبريطانية بتقديم توضيح عاجل بهذا الخصوص.

وتتهم الحملة النظام الإماراتي بتجنيد الأطفال الأفارقة واليمنيين وإحضارهم من السودان والصومال، لخوض معاركها في اليمن بمساعدة قوات أمريكية وبريطانية لتدريب هؤلاء الأطفال، مؤكدة أن التقارير أشارت إلى أن 40 % من القوات التابعة للتحالف السعودي – الإماراتي التي تحارب في اليمن هي من الأطفال.

واشارت حملة المقاطعة إلى أن الحكومتين الأمريكية والبريطانية أرسلتا قواتهما لتدريب المقاتلين من الرجال والأطفال، مطالبة المجتمع الدولي بوقف صفقات الأسلحة مع الإمارات ومقاطعتها.

ودعت الحملة الدولية الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإماراتية ضد اليمن وإلزام السلطات في الإمارات باحترام قوانين حقوق الإنسان.

وكانت صحيفة “ذا هيل” اتهمت تحالف السعودية والامارات بانتهاك قوانين الحرب في اليمن، وارتكاب العديد من جرائم الحرب مثل تعذيب المحتجزين أثناء احتجازهم دون مساءلتهم.

وكتبت اندريا براسو نائبة مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في صحيفة “ذا هيل”، مقالا أشارت فيه إلى انه بالرغم من كل تلك الجرائم، إلا أنه لا يتم محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.

وقالت الكاتبة في المقال ” إن ادارة ترامب لا تزال صامدة في دعمها للسعودية على وجه الخصوص، رغم ضغوط أعضاء الكونغرس، وهو ما ترجمه تصويت كلا المجلسين (النواب والشيوخ) لسحب كل التورط الأمريكي في النزاع على أساس ان الكونغرس لم يأذن بذلك.

وأوضحت براسو أنه على الرغم من ان مبيعات الأسلحة الأمريكية لا تزال مستمرة للسعودية والامارات، إلا أن الإدارة لم تقدم اشعارا رسميا بتلك المبيعات للكونغرس، معللة ذلك بأن الإدارة تعلم أن الكونغرس ربما سيعلق هذه المبيعات، لكن الكونغرس لم يفعل شيئا يذكر للمطالبة بالمساءلة عن جرائم الحرب في اليمن.

وأوضحت كاتبة المقال أن وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية والامارات سيبعث برسالة استنكار هامة ويحد من العمليات الجوية في المستقبل، ولكنه لن يفعل شيئا يذكر لمساعدة هؤلاء الضحايا لأن الكونغرس لم يفعل شيئا يذكر للمطالبة بالمساءلة عن جرائم الحرب في اليمن.

وتساءلت الكاتبة عن سبب عدم فرض أي عقوبات على السعوديين أو الإماراتيين المتورطين في انتهاكات قوانين الحرب في اليمن، أو أولئك الذين فشلوا في اتخاذ خطوات لوضع حد للانتهاكات.

وذكرت براسو أسماء رأت انها متورطة بارتكاب جرائم حرب في اليمن، منها قائد القوات المشتركة في اليمن الفريق فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، والذي وثقت هيومن رايتس ووتش تحت قيادته 87 هجومًا غير شرعي نفذته قوات التحالف، مما أدى إلى مقتل ما يقرب من 1000 مدني، بينهم أكثر من 200 طفل، وولي عهد ابوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد، والذي تتحكم قواته عبر وكلائها، في مرافق الاحتجاز في جنوب اليمن والتي وثقت هيومن رايتس ووتش قيامها بعمليات تعذيب وحجز تعسفي واخفاء قسري.

ولفتت إلى أنهم قد يكونون مسؤولين، إما مسؤولية مباشرة أو كمسؤولية قيادية، عن الهجمات التي قتلت وأصابت المدنيين اليمنيين ودمرت الممتلكات المدنية، كالتفجير الذي استهدف به التحالف حافلة مدرسية يوم 9 أغسطس 2018، والذي أسفر عن مقتل 26 طفلا على الأقل وإصابة 19 آخرين بجروح. وقالت إن التحالف أظهر عدم الاهتمام بإخضاع قواته للمساءلة، بمساعدة الولايات الأمريكية، وبالرغم من إنشائه فريقا مشتركا لتقييم الحوادث للتحقيق في انتهاكات الحرب المزعومة، إلا أنه واصل هجماته غير الشرعية، وفشل في التحقيق في الحوادث، وفشل في محاكمة المسؤولين، وقلة من ضحايا الضربات الجوية غير القانونية للتحالف قد حصلوا على تعويض. وطالبت الكاتبة الولايات المتحدة بفرض حظر السفر وتجميد أصول المسؤولين عن جرائم الحرب في اليمن، وإن لم تفعل الإدارة ذلك، يجب على الكونغرس تمرير التشريعات التي تتطلب ذلك.