الفضائح تلاحق “هادي”.. هامور الاقتصاد “معياد” ومخططه الجديد لخنق اليمنيين “الجزء الأول”

 

تقرير : محمد الجعفري

كشفت الإحداث الأخيرة تفاصيل اللعبة والمؤامرة التي تلعبها قوى تحالف العدوان في صناعة الورقة الاقتصادية الأخيرة من دفتر المؤامرات الاقتصادية للعدوان.

وكما هي العادة دائماً ولصبغة أوراق المؤامرة بالصفة الشرعية “المزعومة” بدأت هذه الورقة حروفها الأولى بإصدار الفار هادي قراره “175” في أغسطس 2018 بتشكيل اللجنة الاقتصادية في عدن برئاسة معياد، لتبدأ اللجنة “المزعومة” بدورها الذي وجدت له.

سرعان ما تكشفت الحقائق وكانت أولى قرارات اللجنة “المزعومة” إصدارها القرار رقم “75” للعام 2018 تحت عناوين -طبخت في مطابخ قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي- ظاهرها حلول لمعالجة الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه المناطق المحتلة في الجنوب وتحقيق مطالب سكان تلك المناطق التي تعاني الأمرين من فساد حكومة الفنادق وسيطرة النافذين من أقرباء هادي وحكومته المزعومة، في مرحلة جديدة لخداع المناطق المحتلة التي بدأت أصواتهم ترتفع من جديد عن معاناة جديدة رسم مسارها القادمة القرار “75”.

 لم تكن هذه الأحداث والخطوات تحمل في طياتها حلاً للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني جراء العدوان والحصار، حتى في المناطق المحتلة ذاتها، بل كانت خطوة لإحكام سيطرة تحالف العدوان الأمريكي على ما تبقى من السيادة الاقتصادية.

منشأة رأس عيسى النفطية في موقع هام واستراتيجي يهيئها لتقديم خدمة كبيرة جداً للشعب اليمني، وقد أجريت دراسة جدوى للخط في عام 1985م, وبدأ العمل والبناء فيه عام 1986م, وفي الـ 9 من ديسمبر 1987م دشن مشروع أنبوب تصدير النفط عبر البحر الأحمر,  واحتفل رسمياً بتصدير أول شحنة من النفط اليمني إلى الخارج.

بلغت تكلفة المشروع 294 مليون دولار.. ولديه قدرة استيعابية (200,000) برميل يومياً, ويبلغ أدنى معدل ضخ 15 ألف برميل في الساعة وأقصى معدل ضخ بين (50ـ60) ألف برميل في الساعة.. ويتراوح عمقه الطبيعي بين 35و 40 متراً, ما يؤهله لاستقبال سفن نفطية عملاقة, ويجعله مميزاً عن غيره من الموانئ, فميناء الحديدة النفطي – مثلاً – يتراوح عمقه ما بين 7و9 أمتار ويستقبل سفناً صغيرة لا تتجاوز حمولتها الـ 25 طناً.

منذ إنشاء الميناء, والمؤامرات تحوم حوله, والمتنفذون يعدون المخططات ويحشدون الأفكار والحيل للسيطرة عليه أو على جزء منه لبناء محطات أو خزانات وقود تتبع شركات خاصة, نظراً لما يتميز به من نقاوة مياهه ونعومة رمال الشاطئ، حتى تمكنوا من ذلك أخيراً بطرق مخالفة للقانون ومساعدة جهات حكومية من النظام السابق، ليتم تسليمه “ميناء رأس عيسى” في حقبة تسلط الفاسدين لــ أحمد العيسي “كمستثمر” بعقود فاسدة وغير نظامية فتم إهمالها وتحويلها إلى مصدر دخل خاص وكان يحصل فيها ابتزاز للتجار وأخذ إتاوات إضافية كما أنها في عهد هذه العقود الفاسدة كانت تساهم في صنع الأزمات واحتكار المشتقات النفطية من أجل تحقيق أرباح أكبر على حساب المواطن.

بعد الثورة الشعبية في الــ من 21 سبتمبر 2015 قامت اللجان المتخصصة في اللجنة الثورية في صنعاء مع مندوبين من جهاز مكافحة الفساد بتشخيص المشكلة التي كان يعاني منها المواطن والاقتصاد بشكل عام، لتصدر حكومة الإنقاذ قرارات بإعادة منشأة رأس عيسى النفطية إلى شركة النفط اليمنية لتشرف عليها الحكومة مباشرة مع ضمان عدم إلحاق أي خسائر بشركة العيسي نتيجة إلغاء العقد، لتعود المنشأة للمؤسسات الحكومية المتخصصة وتم تطويرها وبناء مرافق جديدة فيها ومحطات تعبئة إضافية ومساكن خاصة للعاملين والموظفين وتم بحمد الله تسهيل عمل تزود التجار منها بالمشتقات النفطية بسهولة وألغيت الإتاوات الإضافية ومنع الاحتكار وقدمت خدمة كبيرة جدا في ظل الحصار المفروض على اليمن.

خطوة قوية كشفت تفاصيلها أحداثاً متلاحقة، فقد كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وأنهت مرحلة من المعاناة للشعب اليمني في مسألة المشتقات النفطية وسيطرة هوامير الفساد عليها في النظام السابق ممن كشفت الأحداث ارتباطهم القوي بدول تحالف العدوان، ليجن جنون العدوان السعودي الأمريكي، فر بعدها هامور الفساد ” أحمد العيسي” إلى عدن، وربطت قوى العدوان العلاقة ما بينه وبين “الفار” هادي، تمهيداً لمحاولة استعادة الوضع بعد خروج منشأة رأس عيسى عن السيطرة الأمريكية الإسرائيلية، وفرار عميلها “العيسي” إلى عدن.

في العام 2016 كانت قوى تحالف العدوان قد بدأت بقصف منشأة رأس عيسى النفطية في الحديدة وأستمر القصف المتواصل لها لإيقافها عن الخدمة، وبحجج أخرى سياسية واقتصادية وفي تغطية على حجم الفساد “الفار” هادي وحكومة الرياض بعد استحواذهم على إيرادات المالية ونقلهم  البنك المركزي إلى عدن وطباعة كميات مهولة من العملة المحلية تجاوزت تريليون و720 مليار ريال، إضافة إلى مبلغ مالية كانت محجوزة في بنك عربية ودولية تم إطلاقها وتسليمها للفار هادي وحكومة فنادق الرياض، لتذهب هذه الأموال إلى بطون هوامير الفساد – “الفار” هادي وحكومة الرياض- ممن تمارس قوى تحالف العدوان بهم تدميرها الممنهج للاقتصاد الوطني، دفع ثمنها الشعب اليمني في شمال البلاد وجنوبه، في محاولة لفرض الوصاية الدولية على الأرض اليمنية.

وتحت مسمى “الشرعية” وعناوين صاغتها أيادي تحالف قوى العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي الإماراتي، بعد أن جندت لها عملاء من الداخل مارسوا أدوارهم المرسومة، وصنعوا المعاناة للشعب بآثارها الكارثية في انعدم المشتقات النفطية وغلاء الأسعار وتدهور سعر العملية المحلية وانعدام الرواتب، وتفشي الفقر والأمراض القاتلة، والقصف المستمر للبنية التحتية وتضيق الخناق على الواردات من السلع الأساسية ومنع وصولها إلى المواطن، وفرض تكاليف إضافية على هذه السلع بطرق تعسفية بعد إغلاق المطارات والموانئ، وتأخير السفن في البحر، وتدمير المنشآت النفطية، تحمل أعبائها الموطن الذي جعله العدوان بين خيارين لا ثالث لهما، القبول بالوصاية والتبعية لقوى تحالف العدوان الأمريكي الإسرائيلي والتخلي عن مشروع التحرر من الوصاية والتبعية والنهضة الاقتصادية للأمة أو الموت بالقصف والقتل والخنق بلقمة العيش والحصار الاقتصادي.

لم تكن القرارات المتعاقبة التي أصدرها “الفار” هادي وحكومته محض الصدفة بل خطوات مدروسة من قبل العدوان، ومثلت ورقة ضغط على الشعب اليمني للتخلي عن مشروعه التحرري.. بداءً من قراره في الــ 18 سبتمبر من العام 2016م بنقل المركزي وما تبعه من آثار اقتصادية.

قرار الفار هادي “175” في أغسطس 2018 بتشكيل اللجنة الاقتصادية في عدن برئاسة حافظ معياد، له تبعاته الاقتصادية على الاقتصاد  الوطني، فقد بدأت اللجنة “المزعومة” دورها الذي وجدت من أجله، صاحبه تصعيد عسكري في جبهة الساحل الغربي ومحافظة الحديدة، بعد فشلهم في تحقيق أي تقدم في الجانب العسكري في جبهات القتال، واستخدام الورقة الاقتصادية في السنوات السابقة.

حافظ معياد له تاريخه في تدهور الاقتصاد اليمني في عهد النظام السابق فقد عمل خلال 10 أعوام على استثمار أموال “عفاش” واستثمار أموال معظم المسؤولين التابعين لنظامه والمقربين من آل الأحمر بما فيها أموال مسؤولين وقيادات في حزب الإصلاح كانت مشاركة في مشاريع استثمارية خاصة ومستفيدة من المنصب الذي كان يتولاه معياد كرئيس لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي – كاك بنك، كما أن تقارير دولية كشفت الدور الذي كان يلعبه معياد بالنسبة للأموال المنهوبة التي تحولت إلى عقارات واستثمارات داخل اليمن وخارجه لحساب صالح وأبرز المسؤولين في عهده، من بين هؤلاء المسؤولين من يتولون حالياً مناصب عسكرية ومدنية في حكومة “الفار” هادي ولديهم أموال واستثمارات كبيرة في كل من تركيا والأردن ومصر.

أما عن تاريخ معياد في سنوات ادارة بنك التسليف فإن الارقام تكشف حجم الفساد وغسيل الأموال وغيرها من الكوارث الاقتصادية، حيث تشير الأرقام إلى أن التزامات البنك في عهد معياد، والتي تكشفت بعد الثورات التي أطاحت بنظام “عفاش” لـتأتي ثورة 21 من سبتمبر، لتكشف حقائق وكواليس كانت خلف التخلف الاقتصادي لليمن طليت سنوات سابقة..

في رحلة الأرقام عن تاريخ حافظ معياد، أشارت إحصائيات سربت عن البنك في وقت سابق عن جانب من فساد حافظ معياد أثناء ادارة لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، حيث تشير الإحصائيات ان التزامات البنك وصلت إلى 249 مليار ريال فيما وصلت ودائع عملائه إلى 284.3 مليار، وهو فارق عجيب.

وفي جانب الإقراض، تم إقراض مبلغ 6 مليارات ريال يمني لشخص واحد، وهو ما يعادل كامل رأس مال البنك بخلاف قانون إنشاء البنك الذي حدده بمبلغ ثلاثمائة مليون ريال يمني.. وأقرض شخصاً آخر 5 ملايين دولار، وآخر مبلغ ثلاثمائة مليون دولار لبعض النافذين ودون أية ضمانات حقيقية.

 

وتظهر أرقام نشرت في وقت سابق من بيانات مالية للبنك حجم المبالغ المصروفة باسم أعمال لا يحتاجها البنك وبعضها ليس لها علاقة بنشاطه، ففي مجال الدعاية والإعلان صرف في العام 2004 مبلغ 8.9 مليون ريال، فيما العام 2005 صرف مبلغ 26.1 مليون ريال للغرض ذاته، وتصاعدت قيمة الصرف في العام 2006 إلى 214 مليون ريال أي أنها تضاعفت إلى نحو عشرة أضعاف عن العام السابق، وفي 2007 481 مليون ريال، وفي 2008 انفق البنك على الدعاية والإعلان مبلغ 929مليون ريال، وارتفعت في العام 2009 إلى 980.6 مليون ريال، ووصلت في العام 2010 إلى مليار وسبعمائة مليون وستة وعشرين ألف ريال يمني، وهو رقم فلكي لا يمكن استيعابه او التصديق بان هذا الرقم قد انفق فعلا على هذا المجال، وكامل الصرف بلغ 4.366 مليار منها للعام 2010 مبلغ 1.726 مليار ريال.

وفي مصاريف التأسيس بلغت حجم المبالغ المصروفة في العام 2004 5.7 مليون ريال، وفي العام 2005 مبلغ 25.8 مليون ريال، وفي عام 2006 وصلت إلى 227.7 مليون ريال، وفي 2007م بلغت 464.2 مليون ريال، وعام 2008م تصاعد حجم المبالغ المصروفة إلى 486.9 مليون ريال، وفي العام 2009 وصل إلى 475.2 مليون ريال، وفي العام 2010 بلغت 631.6 ريال يمني.

وتظهر أرقام أخرى من الاستنزاف المالي في صرفيات البنك لبدل السفر ففي عام 2004 بلغت 56.8 مليون ريال بالإضافة إلى الاتصالات، وفي العام 2005 وصلت إلى 98.8 مليون ريال، وفي العام 2006 ارتفعت إلى 147.7 مليون ريال، وفي عام 2007م 229.5 مليون ريال، وبلغت في العام 2008م 278.5 مليون ريال، وفي عام 2010 وصلت 303 مليون ريال، وانخفضت في العام 2010 إلى 208 مليون ريال يمني.

وفي بند الضيافة بلغت حجم المبالغ المالية المصروفة في العام 2004 5.2 مليون ريال، وفي العام 2005 وصلت إلى 26.2 مليون ريال، وفي عام 2006م ارتفعت إلى 48.4 مليون ريال، وفي عام 2007 بلغت 61.9 مليون ريال، وقفزت الأرقام في العام 2008 إلى 115.4 مليون ريال، وانخفضت على مستوى مليون ريال فقط في العام 2009 لتصل قيمة المبالغ المصروفة إلى 114 مليون ريال يمني.

وفي بند الترفيه لرئيس البنك السابق حافظ معياد باستئجار جناح في فندق موفمبيك مبلغ 12000 دولار شهرياً، ولإقامة حفلات عيد الميلاد لسنة واحدة بلغت المصروفات بحدود 20000 دولار.

وصرف مبلغ 50000 دولار شهرياً مقابل استئجار مبنى التأمينات بشارع الزبيري كمقر للإدارة العامة للبنك، وآخر بمبلغ 5000 دولار شهرياً لمبنى في فرع الزبيري بصنعاء، مع وجود مبنى مكون من 4 أدوار مملوك للبنك في جولة سبأ بالعاصمة صنعاء، وهو المركز الرئيسي.

فيما أنفق مبلغ 10000 دولار بشكل شهري مقابل إيجار مبنى مكون من دورين بجولة سبأ كمقر لفرع صنعاء، فيما يجاوره المبنى الرئيسي للبنك في المنطقة ذاتها.

وبلغ صرف مبلغ 5000 دولار بشكل شهري مقابل إيجار مبنى لفرع حدة بالعاصمة صنعاء. وأنفق مبلغ 954.2 مليون ريال يمني في بند تحسينات الفروع المستأجرة.

ومن ضمن صرفيات الأموال أنفقت مبالغ مالية تتراوح من 5000 إلى 15000 دولار كمرتبات شهرية لموظفين أجانب بخلاف ميزات عينية أخرى، وإحداها في توظيفه باسم زوجته وبشرط جزائي مبلغ 200000 دولار في حالة فسخ البنك للعقد، وهو ما يدخل أي أدارة جديدة في مأزق دفع مبلغ جزائي حال فسخ العقد.

وتحت بند باسم مصاريف أخرى أنفق مبلغ 1.779 مليار ريال، فيما أهدر مبلغ 1.443 مليار ريال في بند صيانة مباني.

وصرف مبلغ 4 مليارات ريال يمني مقابل شراء أثاث ومعدات للبنك، ومبلغ407.3 مليون ريال صرف لبند سمي بسيارات.

وصرفت مبالغ مالية تقدر بمبلغ 2 مليار في مساهمات في شركات خاسرة.

وأخرى تحت مسمى أجهزة وبرامج وآلات نقاط بيع وصرافات آلية أنفق مبلغ 1.160 مليار ريال، وعلى مدى ست سنوات، فيما كان من المفترض لمرة واحدة، وفي أسوأ الأحوال مرتين، بالرغم من أن الآلات مستخدمة.

وفيما تصدر فساد إدارة البنك على مدى سنواتها الخمس، لم تقم الإدارات المتعاقبة باسترداد أي مبالغ مختلسة، كما لم تتخذ أي إجراءات ضد المختلسين، ففي فرع صنعاء مبلغ 100000 دولار من حساب فندق موفمبيك، وفرع البيضاء 22 مليون ريال، بالإضافة إلى تكاليف استئجار سيارات سنوياً بواقع 300000 ريال شهرياً، وفي فرع الضالع مبلغ 14 مليون ريال كحوالة، وفرع المخا 35 مليون ريال كحوالة أيضاً، فيما الإدارة العامة مبلغ 150 مليون ريال باسم مصاريف تسويق وكأن المبالغ التي وصلت الى اكثر من مليار في عام واحد في بند الدعاية والإعلان لا تكفي لتلحقها الإدارة ب150 مليون باسم مصاريف تسويق.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تساهلت الإدارات المتعاقبة للبنك، ولم تتخذ أية إجراءات لمعرفة مصير مبالغ مالية مفقودة كفرع سيئون الذي فقد مبلغ 120 مليون ريال بخلاف العملات الصعبة، وفي فرع المكلا مبلغ 300 مليون ريال يمني.

وارتفعت قيمة الأرصدة المدينة الأخرى إلى 1.038 مليار ريال نهاية العام 2010، وتزايدت قيمة الفوائد المستحقة لتصل في عام 2010 إلى مبلغ 4 مليار و257 مليون ريال، ما يبدو عدم استرداد الإدارة لأموال البنك والمودعين

ما يحصل اليوم في مناطق الاحتلال له ارتباطاته فمن كان يدير فساد الأمس هو من يدير فساد اليوم، ومن كان إحدى أدوات لقوى تحالف العدوان وفرضهم للوصاية على اليمن سابقاً هم من يحاولون إعادة عجلة التاريخ، وإعادة اليمن إلى ما قبل الــ 12 من سبتمبر 2015م.. حافظ معياد واللجنة الاقتصادية المزعومة باشرت بإصدار قرارها رقم “75”  تحت عناوين جديدة “بحجة نفط إيران ومحاربة غسيل الأموال وصولاً إلى حالة الهيلمان الإعلامي بسعيه لمنع المضاربة بالدولار واستقرار سعر الصرف وإعادة الدورة النقدية للبنوك ” يكذبها واقع تناقضاتهم وتاريخهم المرصع بالفساد والنهب والتضليل والعمالة مزجتها بإخفاقاتهم في إدارة الاقتصاد وتدهور الوضع الاقتصادي وفساد أكل الأخضر واليابس.. في صورة واضحة لنوايا خبيثة لتسليم ما تبقى من السيادة الاقتصادية للاحتلال الأمريكي الإسرائيلي السعودي الإماراتي، ووضع رقبة  الشعب اليمني تحت المنشار.

اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء فندت ادعاءات معياد خلال لقائه سفراء دول الـ  19 في 4 ابريل الجاري، مذكرة له بما ما مارسه أسياده المحتلين من تعسفات وتضييق في العامين 2015-2016 ضد تجار النفط وإجبارهم على شراء النفط الإماراتي , وأن كل الشحنات للأعوام( 2017م – 2018م – 2019م ) الواصلة إلى ميناء الحديدة للأسف شحنت من مؤاني دولة الإمارات المعتدية على شعبنا ولو كان فعلاً يعرف شيء عن السفن الذي يحتجزها حالياً لأدرك أن جميعها شحنت من الإمارات وبالتالي فإن الأولى به أن يحارب النفط الإيراني كما يزعم في مؤانى الإمارات لا أن يطبق الخناق على شعبنا بذرائع واهية لا أساس لها من الصـحة.

وقالت: لقد “أغفل معياد عمداً حقيقة أن شركة النفط اليمنية هي من تسوق وتوزع النفط على كل المناطق بعلم كل أبناء الشعب بانتظام وأعلنت مراراً فتح باب الإستيراد والتنافس في كل الوسائل الإعلامية, في الوقت الذي عطل معياد واصدقائه المحتكرين شركة النفط في عدن وتحكم “أحمد العيسي” منفرداً بالنفط وأزكمت ريحت فسادهم الأنوف فأُحرجت الأمم المتحدة ومنظماتها فسارعت إلى انتقاد سوء إدارة النفط في حكومة الإحتلال وطلب فريق خبراء مجلس الأمن إدراج العيسي في قائمة العقوبات”.

متسائلة “اللجنة الاقتصادية العليا” لماذا لا يتدخل معياد في المناطق المحتلة الذي يُدار النفط فيها؟ بالشراكة مع جماعات القاعدة ومليشيات الإحتلال؟ وكان الأحرى بمعياد أن يسأل عن فساد المصافي والمساكب التي نصبها العيسي مؤخراً وقام بالبيع مباشرةً للسوق السوداء معطلاً المؤسسات الحكومية في سابقة لم يشهد لها التاريخ مثيل.

واعتبرت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء تصريحات المدعو معياد “محافظ بنك عدن” في اجتماع الدول الـ19 هو استمرار لمسلسل الحرب الاقتصادية على الشعب باليمني.

فيما أدان وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم تستر بنك عدن وحكومة المرتزقة والأمم المتحدة على حالة تهريب وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمارسها نجل الفار هادي وأدواته، وتاجر النفط العيسي وكذلك معياد وأزلام الاحتلال الذين يمارسون النهب لنفط اليمن، ونهب العملة.

كما أدان كذلك تمويلهم وتجارتهم للنفط مع عناصر القاعدة وداعش، الذين يتواجدون في المناطق المحتلة برعاية الاحتلال وحكومته.

أكدت اللجنة أن العدوان يمارس ضغوطا على تجار النفط ويعمل على إعاقة وصول السفن إلى الحديدة كما يعمل على تعطيل ميناء الحديدة، من أجل أن يستحوذ تاجر النفط العيسي على تجارة النفط في اليمن.

وأشارت إلى أن المرتزقة أقدموا على تعطيل شركة النفط في عدن، أما بقية فروع الشركة في المناطق المحتلة فلا سلطة للمرتزقة عليها، مؤكدا أن شركة النفط في صنعاء أثبتت مهنيتها العالية، واستطاعت خدمة الشعب اليمني، خلال فترة عملها.

يتبع…………..