هل يعيد القرار “75” الكرة إلى ملعب هوامير الفساد من جديد “الجزء الثاني”

يمني برس – تقرير خاص

لم تكن مسألة تدهور الاقتصاد الوطني في السنوات الماضية وليدة اللحظة وإنما جاءت لتراكمات اقتصادية لسنوات طويلة تم فيها التدمير للاقتصاد الوطني، عن طريق استغلال السلطة والنفوذ في السيطرة على مفاصل الدولة وتنحية مؤسسات الدولة الخدمية منها والاقتصادية من أن تؤدي دورها المطلوب كمؤسسات سيادية تابعة للدولة باعتبار الخدمات والادوار التي تؤديها لها علاقة قوية بحياة المواطن المعيشية والصحية والحياة اليومية، وهي مؤسسات وهيئات سيادية لا يجوز للدولة التفريط بها بأي شكل من الاشكال.

وبحجة ان المؤسسات والهيئات لا تؤدي عملها كمؤسسات وهيئات خدمية واقتصادية (خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والنفط … الخ) بالشكل المطلوب وعدم قدرة الدولة على دعمها تم تسليم معظمها في عهد النظام الاسبق إلى متنفذين “باسم الخصخصة” والبقية كانت في طريقها للخصخصة، ليمارس بعد ذلك المتنفذين ممن تمكنوا من مفاصل هذه الهيئات والمؤسسات من احتكار واستغلال حاجة المواطن لهذه الخدمات في جني ارباح طائلة، في حين تم تجريد مؤسسات الدولة من الصلاحية الكاملة.

منشآت اقتصادية وخدمية كانت في طريقها إلى الخصخصة، والبعض زرع نظام الحكم فيها متنفذين جعلوا منهم شاريكا للدولة في ادارة هذه المؤسسات والهيئات، لتعطى النسب الكبيرة من ايرادات الدولة.

المتنفذون ممن يمتلكون شركات خاصة اصبحوا يديرون مفاصل المؤسسات والهيئات الاقتصادية في الدولة وقاموا بإيقاف صلاحيات هذه المؤسسات والهيئات وتحولت مسألة ادارة مفاصل الاقتصاد ولقمة عيش المواطن والخدمات العامة بيد هؤلاء المتنفذون وليصبح المواطن امام دولة جردت من الصلاحية وعاجزة عن تقديم أبسط الخدمات في الجانب الخدمي والاقتصادي.

مسألة خطيرة أن يتم تسليم مفاصل الاقتصادي الوطني إلى يد هوامير الفساد ليتحكموا في حياة المواطن من سلع اساسية وخدمات عامة والمشتقات النفطية.. الخ، وتكون الدولة عاجزة عن الدفاع عن المواطن وايقاف عبث العابثين بلقمة عيشه وأبسط الخدمات التي من حقه أن تؤمنها الدولة له ولأولاده.

ومع مرور السنوات استطاعت منظومة الفساد من أن تتربع عروش ثروات اليمن في عهد نظام “عفاش” فالمشتقات النفطية التي يعاني منها اليوم من شرقه على غربه، كانت الدولة قد جردت شركة النفط اليمنية من الصلاحية الكاملة، وسلمت الأمر لــ للنافذ “أحمد العيسي” الذي تحول في عهد النظام السابق إلى دولة ومملكة وإمبراطورية داخل الدولة، واعتُبِر الرجل الأول في الاقتصاد ، واتُهِم بتكوين مملكة نفطية بالنفوذ ، واستحوذ واحتكر الأسواق المحلية، ليصفه كثيرون بـ”أخطبوط المشتقات النفطية” والمتربع على عرش إمبراطورية النفط اليمني منذ اختراقه لمنظومة القصور (جمهوري صنعاء ، ومعاشيق عدن) ، امتلك ثروة طائلة من عقود الاحتكار بالنفوذ واختراق مكاتب القرار، طالت يده جميع مفاصل القرار في السلطة ابتداءً من عهد ” صالح ” وانتهاءً بالفار ” هادي ”.

تمدد العيسي بإمبراطوريته من سواحل الحديدة ، حيث كان يقوم بعمليات النقل البحري للمشتقات النفطية وتهريب النفط والديزل ونقل المشتقات وتوزيعها على الموانئ اليمنية.

تكوّن أحمد العيسي بشكل سريع ومذهل وأعلن عن ولادة إمبراطورية مالية ومملكة من النفط ومشتقاته في غضون فترة وجيزة صاحبَها الكثير من الشكوك والتساؤلات والهواجس والظنون، واتخذ العيسي من الرياضة قناعاً لتمدد وتمرير الكثير من الصفقات والعقود في قطاع النفط ومشتقاته ، وعمل على الابتعاد عن تقلد مناصب في وزارات سيادية واتجه نحو الرياضية.

عمل العيسي من خلال حصانة كرسي الاتحاد العام لكرة القدم على التمدد والاستحواذ في بحار وشواطئ اليمن بين نقل وإبحار واحتكار السوق وتحكم بالمشتقات النفطية من نفط وديزل وغاز .

بطرق مخالفة للقانون ومساعدة جهات حكومية من النظام الاسبق في حقبة تسلط الفاسدين تم تسليم “ميناء رأس عيسى” لــ أحمد العيسي “كمستثمر” بعقود فاسدة وغير نظامية، فتم إهمال المنشأة وتحويلها إلى مصدر دخل خاص، وممارسة ابتزاز التجار وأخذ إتاوات إضافية مما ساهم في صنع الأزمات واحتكار المشتقات النفطية من فترة إلى أخرى دفع ثمنها المواطن.

بعد سقوط نظام “عفاش” وتولي هادي للرئاسة كانت له علاقته قوية بـــ أحمد العيسي، وهذه العلاقة لم تكن وليدة اللحظة بل يعود تاريخها إلى سنوات ماضية وتحديداً عندما كان هادي نائباً للرئيس ” صالح ”، وتحدث كثيرون آنذاك أن “هادي” شريك العيسي في شركة عبر البحار المسؤولة الأولى عن نقل المشتقات النفطية بين الموانئ اليمنية، وتفيد المعلومات بأن إنشاء هذا الشركة جاء بتمويل شخصيات نافذة في البلاد .

بعد الثورة الشعبية في الــ من 21 سبتمبر 2015 كان المواطن قد ضاق ذرعاً بممارسات، وقامت اللجنة الثورية في وقته وحينه بتكليف اللجان المتخصصة في اللجنة الثورية في صنعاء مع مندوبين من جهاز مكافحة الفساد بتشخيص المشكلة التي كان يعاني منها المواطن والاقتصاد بشكل عام، لتصدر حكومة الانقاذ قرارات بإعادة منشأة رأس عيسى النفطية إلى شركة النفط اليمنية لتشرف عليها الحكومة مباشرة مع ضمان عدم إلحاق أي خسائر بشركة العيسي نتيجة الغاء العقد، لتعود المنشأة للمؤسسات الحكومية المتخصصة وتم تطويرها وبناء مرافق جديدة فيها ومحطات تعبئة إضافية ومساكن خاصة للعاملين والموظفين وتم بحمد الله تسهيل عمل تزود التجار منها بالمشتقات النفطية بسهولة والغيت الإتاوات الإضافية ومنع الاحتكار وقدمت خدمة كبيرة جدا في ظل الحصار المفروض على اليمن.

خطوة قوية كشفت تفاصيلها أحداثاً متلاحقة، فقد كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وأنهت مرحلة من المعاناة للشعب اليمني في مسألة المشتقات النفطية وسيطرة هوامير الفساد عليها في النظام السابق ممن كشفت الأحداث ارتباطهم القوي بدول تحالف العدوان، ليجن جنون العدوان السعودي الأمريكي، فر بعدها هامور الفساد ” أحمد العيسي” إلى عدن.

لارتباط أحمد العيسي بقوى العدوان وللعلاقة ما بينه وبين “الفار” هادي، استعاد للدور في السيطرة على مفاصل الاقتصاد وبالأخص السيطرة على سوق النفط، خصوصاً بعد خروج منشأة رأس عيسى عن السيطرة الأمريكية الإسرائيلية، وفرار عميلها “العيسي” إلى عدن، واستخدم سلاح المشتقات النفطية كورقة ضغط على الشعب في شمال اليمن وجنوبه للقبول بقرارات قوى تحالف العدوان والاحتلال، وتكون ورقة الرواتب وتوفر المشتقات النفطية وغيرها من الأوراق، وتكون ورقة يساوم من خلالها العدوان الشعب اليمني للاستسلام والخضوع والركوع والعودة للوصاية السعودية الامريكية الاسرائيلية.

استغل العيسي نفوذه القوي في السلطة من خلال العلاقة بمقربين من هادي، ودارت حولهم الكثير من الشبهات والتهم في قضايا فساد كان طرفها العيسي بمعية “نجل الفار هادي” جلال منصور هادي، مكّنته من لعب دور كبير في ازاحة خصومه وفرض تعيينات جديدة منها ازاحة خالد بحاح وتعيينات نفطية في قيادة شركة النفط واستبدالها بقيادة جديدة موالية لها .

كشفت الكثير من التصرفات التي قام بها أحمد العيسي عن كثير من الأوراق التي يحملها مشروعه القاتل للاقتصاد الوطني والسيطرة على القطاع النفطي من جديد، ومباشرته لإحتكاره لمناقصة تزويد المحافظات الجنوبية بالمشتقات النفطية والتي أصدرتها شركتي النفط اليمنية ومصافي عدن، وعدم اتخاذ أية إجراءات جزائية بحقه من قبل حكومة الرياض برغم عدم تنفيذه لعدد من البنود، إضافة إلى تهديده لما يسمى قيادة مؤسسة مواني خليج عدن عقب رفضه دخول بواخر العيسي للتمون بالوقود من إدارة عدن لتموين البواخر التابعة للمصافي والواقعة في حرم الميناء، إلا بعد دفع ما عليه من مبالغ مالية للمؤسسة.

ويرى الشارع في المناطق المحتلة أن هناك هوامير نفطية ولوبيّ فساد يقف خلف الأزمات في المشتقات النفطية التي يعانون منها، وأُتهم العيسي بالوقوف خلف تلك الأزمات.

استمرت التعينات من قبل الفار “هادي” وحكومة الرياض، ووفق ما يريده هوامير الفساد والعمالة لدول الاستكبار الدولي وكان قرار “الفار” رقم “175” أغسطس 2018 بتشكيل اللجنة الاقتصادية في عدن برئاسة حافظ معياد، لتكتمل دائرة الفساد ولتبدأ اللجنة “المزعومة” بدورها ووفق ما يملى عليهم قوى تحالف الاستكبار الدولي امريكا واسرائيل، في عدم تمكين صنعاء من امتلاك قرارها في تنظيم عملية استيراد المشتقات النفطية، والعودة بها إلى احضان هامور الفساد “أحمد العيسي” من جديد، لتصدر اللجنة “المزعومة” قرارها رقم “75” للعام 2018 تحت عناوين براقة تم طبختها في مطابخ قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي، في مرحلة جديدة لخداع المناطق المحتلة- التي بدأت أصواتهم ترتفع من جديد عن معاناة جديدة- ليتضح بعد ذلك أن القرار “75” كان بمثابة دور تسليم ما بين الدولة وهامور الفساد أحمد العيسي وسيطرته على قطاع المشتقات النفطية، والعودة بالشعب إلى المربع الأول من الأزمات والاختناقات، وفي نفس الوقت استخدام هذه الورقة من قوى تحالف العدوان الامريكي الاسرائيلي وباسم الشرعية “المزعومة” في احكام الخناق واغلاق ميناء الحديدة ومنع دخول المشتقات النفطية والسلع الخدمات الأساسية عبر ميناء وفرض الاتاوات واحتكار المشتقات النفطية، لتعود الأموال من جديد إلى جيوب هوامير الفساد.

باشرت قوى الاستكبار الدولي أمريكا واسرائيل في استغلال القرار “75” للجنة حافظ معياد، لمنع دخول المشتقات النفطية من دخول ميناء الحديدة، لتتعرض سفن المشتقات النفطية (بإجمالي 10 سفن) لحصار شديد من قبل دول العدوان، بهدف خلق ازمة جديدة في المشتقات النفطية و احتكار المشتقات النفطية وإنعاش السوق السوداء من جديد، وسيطرة الفاسدين وتجار الأزمات على رأسهم العيسي (أخطبوط النفط) وتمكينهم من سوق المشتقات في اليمن بشكل كامل.

هذه الاسواق التي استطاعت شركة النفط اليمنية في صنعاء أن تقضي عليها خلال الفترة الماضية عبر تنظيم دخول المشتقات النفطية عن طريق ميناء الحديدة، وقيام شركة النفط بتوزيع المشتقات الى المحطات، وقطعت الطريق أمام محاولة استغلال النافذين والفاسدين في صنع معاناة للشعب اليمني.

لتأتي لجنة معياد “المزعومة” لإعادة سقوط النفط من جديد إلى احضان هوامير الفساد “احمد العيسي” وشركاؤه، ليستغلوا الوضع الراهن في العبث بحياة الشعب اليمني، غير مباليين بما سيترتب على مثل هذه الاجراءات من نتائج سلبية خطيرة على معيشة المواطن.