وزير النفط يكشف أسباب أزمة المشتقات النفطية

استعرض وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس أوضاع قطاع النفط والغاز والمعادن والشركة اليمنية للغاز وشركة النفط اليمنية والوضع التمويني وكذا موضوع صيانة أسطوانات الغاز والإشكاليات الحاصلة في هذا الجانب إضافة إلى ما تم انجازه من خطوات في قطاع المعادن,مؤكدا أن سبب أزمة المشتقات النفطية، احتجاز تحالف العدوان لعشر سفن مشتقات نفطية إلى حد اليوم في جيبوتي بعد تفتيشها وحصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن بعض هذه السفن تحتجز 60 يوم وهناك غرامات تأخير من 10 إلى 15 ألف دولار في اليوم تصل إلى مليون دولار خلال فترة التأخير تضاف على القيمة, موضحا أن الهدف من احتجاز هذه السفن هو محاربة الشعب اليمني ومحاولة تركيعه.

وأضاف” بدأنا ضبط الأسعار وفقا للسوق الحر، والقيمة تعتمد على سعر البورصة العالمية وتكاليف التأمينات والنقل وغيرها وأيضا تذبذب الأسعار وتم مناقشته في مجلس الوزراء وطرحناه بشفافية أي تكاليف إضافية تضاف إلى السعر وكذا ارتفاع سعر الدولار، حيث وصل سعر الدبة العشرين لتر إلى ستة آلاف و500 ريال رغم كل هذه الصعوبات والعراقيل”.

ولفت إلى أن الإشكالية حاليا ليست من الدولار ولا البورصة لكن من العدوان ومن أشخاص مع الأسف يمارسون العقاب على أبناء وطنهم.

وبين أن شركة النفط عملت على توحيد الأسعار وبدأت بإنهاء التلاعب سواء من قبل تجار أو وكلاء أو غيرهم.

وطالب وزير النفط والمعادن، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالعمل على إطلاق سفن المشتقات النفطية كون احتجازها جريمة بحق الإنسانية.

وفيما يتعلق بالشركة اليمنية للغاز .. أوضح وزير النفط أن الشركة استطاعت تحقيق استقرار تمويني وتشرف على توزيع الغاز بعد أن وصل سعر الأسطوانة إلى أكثر من خمسة آلاف ريال وبذلت جهود كبيرة لتعديل الأسعار ووصلت الاسطوانة إلى ثلاثة آلاف وبعدها تم التعديل في عدد من المحافظات إلى 2100 ريال.

وذكر أن شركة الغاز تواجه تحديات كبيرة وهي تحويل بعض وسائل النقل والمصانع وغيرها إلى الغاز بدلا عن المشتقات النفطية بمعنى زاد الطلب.

وأكد الجاهزية لمواجهة احتياجات شهر رمضان من مادة الغاز المنزلي.. مبينا أن حمولة البواخر التي وصلت والواصلة حوالي 20 ألف طن تم استيرادها من الخارج وهناك باخرتين قادمة الأولى وصلت والثانية ستصل خلال أيام وهناك شحنة ثالثة في الطريق.. لافتا إلى أن الكميات الواصلة من صافر مخصصة للغاز المنزلي فقط والكميات المستوردة للقطاع التجاري والنقل.

وحول صيانة اسطوانات الغاز .. أكد الوزير دارس أنه يتم دفع 10 ريال عن كل أسطوانة إلى مأرب وإجمالي المبلغ الذي يدفع يوميا مليون و500 ألف ريال إلى مليون و600 ألف ريال لعملية الصيانة لكنهم لم يقوموا بأي صيانة.. مشيرا إلى أن آخر صيانة لأسطوانات الغاز كانت في صنعاء في العام 2016م رغم ظروف العدوان وغيره.

وبين أن الأسطوانات التالفة في العام 2009م بلغت مليون و920 ألف أسطوانة واليوم هناك ثلاثة ملايين و300 ألف أسطوانة بحاجة للصيانة.. مشيرا إلى أنه سيتم إنزال 40 ألف أسطوانة غاز جديدة إلى السوق المحلية بدل التالفة بالإضافة إلى أن هناك 300 ألف صمام خاصة بأسطوانات الغاز لدى شركة النفط اليمنية سيتم تسليمها لشركة الغاز لتركيبها.

كما حمل من  يستلمون قيمة الصيانة في مأرب المسؤولية الكاملة جراء عدم صيانة أسطوانات الغاز.

وحول الإنتاج النفطي من بعض القطاعات .. أوضح الوزير دارس أن اجمالي إنتاج النفط في العام الماضي بلغ 18 مليون و80 ألف برميل نفط خام تم تصديرها من ميناء بئر علي بشبوة والشركة اليمنية للتكرير مأرب تباع بالسوق المحلية وميناء الشحر بحضرموت بعائد إجمالي مليار و300 مليون دولار.. مبينا أن هذه العوائد يتم إيداعها في البنك الأهلي بالسعودية.

وقال” الانتاج النفطي زاد في 2019م ونحاول أن يتم صرف المرتبات وفقا لتوجيهات السيد عبدالملك الحوثي بتحييد القطاع النفطي وصرف مرتبات الموظفين ونحن قادرين على صرفها من القطاع النفطي ومشروع الغاز في بلحاف ” .. مشيرا إلى أن الانتاج النفطي بلغ خلال العام الجاري 65 ألف و200 برميل في اليوم بقيمة 160 مليون دولار شهريا تكفي لصرف المرتبات.

وتطرق إلى أن المشتقات النفطية في السوق السوداء تأتي من عدن ومأرب وحضرموت بعضها قد يكون ملوث وهناك إجراءات تتخذ للكميات الواصلة .. مبينا أن شركة النفط والأجهزة الأمنية قامت بضبط ومصادرة كميات ومحطات متلاعبة.

وجدد الوزير دارس المطالبة بتحييد القطاع النفطي وصرف المرتبات.. داعيا إلى استئناف تصدير النفط الخام من صافر إلى راس عيسى لتغطية هذا الجانب.