مصدر في اللجنة الاقتصادية العليا يدلي بتصريح هام بشأن احتجاز سفن المشتقات النفطية

يمني برس – صنعاء

رحب مصدر في اللجنة الاقتصادية العليا بالجهود الأممية والدبلوماسية والحكومية والمجتمعية الفاعلة والبناءة التي تقوم بالضغط على دول العدوان من اجل التخلي عن اجراءاتها التعسفية والتعجيزية على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة.

وأكد المصدر أن تلك الضغوط اثمرت عن تراجع مايسمى باللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة الخونة عن قراراتها التعسفية.. مشيراً الى احتجاز ناقلات النفط وعددها (١٠) امام سواحل الحديدة منذ أسابيع دون وجه حق ما ادى الى أزمة خانقة القت بضلالها على كافة مناحي الحياة وفاقم الوضع الإنساني المتردي اصلا جراء العدوان .

وأشار الى أن الممارسات التعسفية والتعجيزية ضد تجارة النفط اضحت مرفوضة دوليا وأمميا وأنسانيا.. مؤكداً أن أي آليات ذات علاقة أو ترمي إلى التأكد من سلامة الاجراءات المتعارف عليها لتجارة النفط يجب ان تكون عبر آلية الامم المتحدة (اليونيفم) لضمان عدم تجييرها لاهداف سياسية.

ودعا المصدر دول العدوان وادواته إلى سرعة اطلاق السفن المحتجزة والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة لتفادي مزيدا من المعاناة التي الحقها العدوان بالشعب اليمني.. محملا العدوان وحكومته مسئولية وتبعات كل ساعة يتاخرون فيها عن ذلك.

وأشاد المصدر بالجهود الإنسانية المسئولة التي بذلتها منظمات المجتمع المدني والكتاب والمراكز المتخصصة ورواد الفكر والصحافة والاعلام في الداخل والخارج في سبيل ايضاح حقيقة الحصار على الشعب اليمني بعرقلة دخول المشتقات النفطية ويدعوها إلى استمرار الضغط لوقف الحصار كليا بمختلف اشكاله .

وقال: بقدر ترحيبنا بهذا الضغط الأممي فأنه يتوجب أن تأخذ الأمم المتحدة التعهدات الكافية بأن لا تعود لجنة عدن لممارساتها التعسفية في المستقبل ضد تجارة النفط، ويحذونا الأمل أن يكون الموقف صارم في هذا الشأن وأن تكون اي ممارسات ضد تجارة النفط وكل ما يتعلق بحياة الناس خط احمر لدى الأمم المتحدة وكل الاحرار بالعالم .

جدد تأكيده استعداد اللجنة للتفاوض والتنسيق من اجل تحييد الاقتصاد .

داعياً الأمم المتحدة إلى الضغط على تحالف العدوان من اجل إبقاء القطاع التجاري والخاص بعيدا عن الضغط والاستهداف الممنهج لتحقيق أغراض سياسية .