حملت في مضمونها الكثير من المغالطات.. معهد أمريكي يقدم خارطة طريق بشأن اليمن

يمني برس – تقرير

أكد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن دفع المرتبات وإلغاء الضرائب هي أبرز الحلول لإنهاء الأزمة الاقتصادية في اليمن.

ووضع خبيران في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، خارطة طريق اقتصادية للإغاثة الإنسانية في اليمن، تركز على دعم العملة اليمنية وإعادة دفع مرتبات الموظفين، وزيادة إنتاج اليمن من النفط، والتخلص من كافة الضرائب والرسوم الجمركية والعوائق المالية على واردات السلع الأساسية.

وأكد تقرير اشترك في إعداده ديف هاردن، المسؤول السابق عن المساعدات الأمريكية لليمن، والمدير الإداري لـ “مجموعة جورج تاون الاستراتيجية”، والخبير البريطاني “مايكل نايتس”، زميل أقدم في معهد واشنطن، وزار اليمن لمراقبة الظروف على الأرض – أن أزمة اليمن الإنسانية الأسوأ في العالم تتفاقم.

وقال التقرير: “تتفاقم الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم. ففي العام الماضي، كان ما يقدر بنحو 33% من سكّان اليمن يعانون بشدّة من انعدام الأمن الغذائي مقابل 25.1% في عام 2017، ويبدو أن وقف إطلاق النار الذي تدعمه الأمم المتحدة جعل مسألة حل هذه النكبة أقل إلحاحاً بكثير”.

وأضاف: “ومع مضي عملية السلام المشوّشة قدماً، على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات موازية عاجلة لمساعدة ملايين اليمنيين، ابتداءً من تحسين القدرة الشرائية لدى الأسر، مروراً بتحقيق استقرار العملة، ووصولاً إلى جعل الغذاء في متناول الجميع”.

وأشار إلى أن اليمن عانى من الفقر وسوء التغذية والمياه غير الآمنة وسوء الصرف الصحي قبل الحرب، لكنّ القتال منذ عام 2015 أدى إلى تفاقم هذه المشاكل بشكل حاد. وبحلول نهاية عام 2018، قدّرت “منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة” أن 20.1 مليون يمني (69.5%) كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و9.8 مليون (33%) من الانعدام الشديد – أي أكثر من ثلاثة أضعاف الرقم من عام 2010.

ورأى أن تطبيق عملية وقف دائم لإطلاق النار مع إنهاء عمليات التفتيش البحرية لـ”الأمم المتحدة”.

ورغم محاولة التقرير التغطية على جريمة الحصار السعودي لليمن والتي كان اخرها منع عشر سفن محملة بالمشتقات النفطية من دخول اليمن باعتراف التحالف الا أن التقرير اشار الى أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن تأخذ ما معدّله اثنتا عشرة ساعة لتمرير سفينة قادمة، بينما يضيف التحالف بقيادة السعودية أربع ساعات إضافية إلى العملية من خلال عمليات التدقيق الخاصة به – حسب زعم التقرير الذي يتنافي مع الواقع لا سيما في ظل اعلان اللجنة الاقتصادية في حكومة التحالف السعودي بمنعها دخول السفن النفطية الى الحديدة.

وتابع: “وحتى لو عاد ميناءا الحديدة والصليف في البحر الأحمر إلى مستويات الاستيراد المُثلى كما قبل الحرب، فستظل الأزمة تتأجج بسبب انهيار العملة وعدم دفع مرتبات الموظفين وازدياد تكلفة السلع الإنسانية”.

وذكر : إنه في عام 2015، كان الدولار الأمريكي الواحد يساوي 215 ريالاً يمنيّاً، لكنّ هذا الرقم ارتفع ليصل إلى 569 اعتباراً من شباط/فبراير 2019، مما زاد بشكل كبير من تكلفة السلع الضرورية.

ونوه التقرير إنه “عندما بدأت الحرب، كان اليمن يوظّف أكثر من 1.2 مليون عاملٍ مدنيٍ وعسكريٍ كانوا يُعيلون مباشرةً حوالي ستة ملايين شخصٍ.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، أصبح تشعّب البنك المركزي إلى فرعيْن يعني انهياراً للوظائف المصرفية في صنعاء”.

واشار التقرير الى أن الموظفين لم يتقاضَوا أي معاشات تقريباً داخل المناطق غير المحتلة (يبلغ إجماليها عادة حوالي 2.1 مليار دولار سنوياً)، ولم تُعطَ إلا مدفوعات جزئية في المناطق التي تسيطر عليها السعودية والامارات (عادة 1.6 مليار دولار في السنة).

وأشار إلى ازدياد تكلفة السلع الإنسانية، مؤكدًا أن أسعار البنزين بلغت ثلاثة أضعاف، وتكلفة غاز الطهي ازدادت خمسة أضعاف، لافتا إلى أن السكان عاجزون عن دفع ثمن الغذاء.

ورأى معهد واشنطن أن الحل الأكثر فعالية يتمثّل في تحسين القوة الشرائية للأسر، لكنّ القيام بذلك يتطلب توفير المزيد من السلع الأساسية في السوق، وتخفيض أسعار السلع، واستقرار العملة، وتحسين الدخل.

وشدد أن على “الأمم المتحدة” أن تساعد في تنظيم دفع الرواتب إلى المعلمين وعمّال الصرف الصحي وموفّري الرعاية الصحية في جميع أنحاء اليمن.

وشدد معهد واشنطن على الإدارة الأمريكية “أن تنقل دبلوماسيين وخبراء تنمية وفرقاً معنيّة بالاستجابة الإنسانية من واشنطن وفرانكفورت وبودابست إلى الرياض وأبوظبي وعمّان وجيبوتي، مع مكاتب تابعة في عدن أو المكلّا”.

وخلص التقرير إلى أن أياً من الإدارتيْن الأمريكيتين الحاليّة والسابقة لم تقم بوضع ما يكفي من الأشخاص على الأرض بمستوياتٍ رفيعة كافية للتعاطي بشكلٍ مناسب مع المحورين الرئيسيين ؛ مما أعاق قدرة واشنطن على فهم الديناميكيات المعقَّدة الكامنة وراء هذه الحرب التي تتعدد فيها الجهات الفاعلة”.