لهذا السبب..! محافظ الحديدة يدخل السجن الاحتياطي “شاهد الصور”
لهذا السبب..! محافظ الحديدة يدخل السجن الاحتياطي “شاهد الصور”
اطلع اليوم القائم باعمال محافظ محافظة الحديدة محمد عياش قحيم ومعه اللواء عبدالفتاح المداني رئيس مصلحة الدفاع المدني – رئيس لجنة الإفراج عن السجناء المعسرين وممن قضوا ثلاثة أرباع المدة على أوضاع نزلاء إصلاحية السجن الاحتياطي بالمحافظة وتحديد احتياجاتهم.
وخلال الزيارة استمع القائم باعمال محافظ المحافظة ومرافقيه من نائب مدير الأمن بالمحافظة العقيد عمر مقبلي إلى شرح مفصل عن أوضاع نزلاء إصلاحية السجن الاحتياطي وخاصة النزلاء المعسرين الذين قضوا محبوسيتهم ولم يستطيعوا دفع ما عليهم من حقوق خاصة إلى جانب النزلاء الذين قضوا ثلاثة أرباع المدة من محبوسيتهم ويستحقون الإفراج عنهم . مشيرا إلى أن النزلاء يعانون أيضا من بعض الأمراض نتيجة أنطفاء الكهرباء المتواصل ونقص في التغذية نتيجة شحة الميزانية الخاصة بالتغذية . مطالبا بزيادة دعم ميزانية التغذية لنزلاء اصلاحية السجن المركزي واصلاحية سجن الاحتياط لتغطية النقص في هذا الجانب بالإضافة إلى توفير التيار الكهربائي للإصلاحيتين.
وخلال الزيارة التى رافقهم فيها وكيل نيابة الأموال العامة لقاضي عبدالسلام الشهاري أكد القائم باعمال محافظ المحافظة ورئيس مصلحة الدفاع المدني رئيس لجنة السجنا المعسرين بأن هذه الزيارة الميداني تاتي بناء على توجيهات القيادة السياسية للاطلاع على أوضاع واحوال السجناء باصلاحية السجن المركزي واصلاحية سجن الاحتياط وتحديد السجناء المعسرين الذين قضوا محبوسيتهم ولم يستطيعوا دفع ما عليهم من حقوق خاصة والسجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع المدة تمهيدا للإفراج عنهم.
مشيرين إلى أنه سيتم الرفع بأسمائهم هؤلاء النزلاء إلى وزير الداخلية ومصلحة السجون والنائب العام والغرفة التجارية والصناعية من أجل الدفع ما عليهم من حقوق خاصة والأفراج عنهم قبل شهر رمضان المبارك.
من جانبه اشار رئيس نيابة الاستئناف الحديدة القاضي هادي عيضة إلى أن نيابة الاستئناف قامت بإعداد الكشوفات الخاصة بالسجناء المعسرين الذين قضوا محكوميتهم ولم يستطعيوا دفع ما عليهم من حقوق خاصة الى جانب الذين قضوا ثلاثة أرباع المدة من مسجونيتهم والبالغ عددهم ٨٠ سجين.
مشيرا إلى أن الكشوفات سيتم ارسالها الى النائب العام ولجنة متابعة السجون المعسرين والمحافظة والغرفة التجارية من أجل الإفراج عن السجناء المعسرين بعد دفع ما عليهم من حقوق خاصة والإفراج عن السجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع المدة.