اليمن على مفترق طرق .. والسبب المبعوثين الدوليين

يمني برس – تقرير

تتزايد حجم الفجوة بين الاوساط اليمنية والمبعوثين الدوليين على خلفية فشلهم في وضع حد للحرب الدائرة في اليمن منذ اربعة أعوام مضت.

ووصل انعدام الثقة ذروته مع دخول الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد الى المشهد حيث تفاقمت الازمة الانسانية في اليمن واتضح عدم حيادية المؤسسة الدولية.

وعقب تعيين مارتن غريفيث ومعه الدنماركي مايكل لوليسغارد رئيساً لبعثة المراقبين في مدينة الحديدة ومتابعاً لتطبيق قواعد اتفاقية استوكهولم التي تم التوصل إليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبين مدى توجه الامم المتحدة الى اطالة امد الصراع خصوصاً عقب تداول تسريبات عن استئجار الأمم المتحدة فندقاً في مدينة الحديدة لمدّة ثلاثة أعوام قابلة للتمديد، وهو ما يعني من وجهة نظر المدنيين اليمنيين تحديداً الذين يعانون ويلات العدوان منذ نحو 5 سنوات، أن المسألة ستطول، في الوقت الذي ينتظر فيه اليمنيون انفراجات قريبة، بما يتيح وضع حد لمأساة المدنيين المتفاقمة في بلد أقرت الأمم المتحدة أن الحرب تسببت في انتكاسة تطوره بأكثر من 20 عاماً وأنه “حتى لو كان هناك سلام غداً، فسيستغرق الأمر عقوداً ليعود اليمن إلى مستويات التنمية التي كان قد وصل إليها قبل الصراع”، على حد وصف ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، اوك لوتسما.

ويتحمل العدوان السعودي ومرتزقته مسؤولية إفشال أي محاولة للحل بسبب تعنّتهم إزاء التجاوب مع أي مقترحات، وذلك بشهادة المبعوثون الدوليون وتحديداً غريفيث الذي تم تعيينه في منصبه في فبراير/شباط 2018.

ويحسب لغريفيث عقد مشاورات في استوكهولم في ديسمبر الماضي، الا أنه فشل حتى الان في الزام الاطراف الاخرى ومنها حكومة المرتزقة والسعودية بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم في السويد.

ولا يستبعد الكثيرين أن يكون المبعوث البريطاني إلى اليمن ينفذ أجندة بريطانيا في اليمن، من خلال فرض الأقلمة على الأرض، لا سيما بعد الانتهاء من تمزيق الجيش اليمني وإنشاء جيوش ومليشيات وفق أسس مذهبية ومناطقية، وكذلك تمكين الدول الكبرى من السيطرة على ما تبقّى من موانئ وسواحل اليمن عن طريق اتفاقيات أبرمت برعاية أممية الهدف منها شرعنة نهب ثروات اليمن، والتدخّل في شؤنه الداخلية”.