الإمارات.. سوء معاملة المحتجزات في سجن الوثبة!

نشرت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة نداءً عاجلاً كان قد أرسله، عدد من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة في 12 فبراير 2019  إلى حكومة الإمارات يتعلق باستئناف التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلات أمينة أحمد سعيد العبدولي ومريم سليمان البلوشي وعليا عبد النور.

النداء العاجل الذي وجهه كل من المقرر الخاص المعني بحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دعا السلطات الإماراتية إلى التحقيق في هذه الحالات والإبلاغ عنها، ومحاسبة مرتكبيها، وتقديم أسباب واقعية وقضائية لاحتجاز هؤلاء النساء.

أمينة محمد العبدولي معلمة وأم لخمسة أطفال. في 19 نوفمبر 2015 ، تم اقتيادها دون أمر من وكلاء أمن الدولة، واحتُجزت في مكان سري لمدة سبعة أشهر ونصف الشهر قبل نقلها إلى سجن الوثبة. وقد اتُهمت “بالتحريض على الكراهية ضد الدولة وزعزعة النظام العام”، وحُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات لنشرها تغريدة عن وفاة والدها في سوريا. أثناء احتجازها، تعرضت للإهانة والتعذيب والتهديد بفقدان حضانة أطفالها.

وبالمثل، اتُهمت مريم سليمان البلوشي “بتمويل الإرهاب” بسبب تبرعها لعائلة سورية، وهي طالبة في كلية التكنولوجيا في مدينة كلباء تبلغ من العمر 21 عاماً. أثناء احتجازها في مركز اعتقال سري، تعرضت البلوشي للضرب والتهديد مراراً بالاغتصاب. في السجن، ظلّت البلوشي تحت الرقابة المستمرة، مع وضع كاميرات في حمامها خصيصاً لإذلالها. كما حُرمت من الزيارة العائلية حتى عندما سافرت والدتها لمسافات طويلة لرؤيتها. رداً على التعذيب، قامت بإضرابات متعددة عن الطعام للمطالبة بالتحقيق، لكن تجاهلوا مخاوفها.

علياء عبد النور قُبض عليها أيضاً واحتُجزت بتهمة “تمويل الإرهاب” بعد أن جمعت الأموال لمساعدة الأسر السورية المحتاجة في الإمارات العربية المتحدة والنساء والأطفال المتضررين من الحرب في سوريا. عندما تم احتجازها، تعرضت للتعذيب وأجبرت على التوقيع على اعتراف. ومع ذلك، لم يتم إجراء تحقيق متابعة لهذه الادعاءات. علاوة على ذلك، تم حرمان عبد النور من العلاج المناسب لألم سرطان الثدي.

يدعو النداء العاجل الخاص بالإجراءات الخاصة للأمم المتحدة (UN) ، الحكومة الإماراتية إلى محاسبة منتهكي حقوق الإنسان الصارخة والمعاملة الرهيبة للمحتجزات والتأكيد على حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية للمحتجزين، وتشير ولايات الإجراءات الخاصة إلى سلسلة من التشريعات المحلية ؛ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ؛ والقوانين الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) لتدين التعذيب في الإمارات المنافي للقانون بموجب القواعد الدولية لحقوق الإنسان.

باختصار، يطالب النداء العاجل برد من الإمارات لتفسير المزاعم التي أثيرت حول سوء معاملتها للمحتجزات. كما تدعو دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توضيح الأسباب الواقعية والقانونية لاحتجاز هؤلاء النساء، وتقديم تفاصيل إضافية حول التحقيق والفحوص الطبية والاستفسارات القضائية. تحث الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة السلطات الإماراتية على التحقيق ووقف انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ومحاسبة جميع الجناة.