تقرير: اللجنة الاقتصادية وخيارات بنك الردع المحتملة ضد العدوان

يمني برس- تقرير

تأتي تصريحات اللجنة الاقتصادية الليلة “في اجتماع طارئ لها الليلة للوقوف أمام تصاعد وتيرة العدوان الأمريكي السعودي وأدواتهم من مرتزقة الداخل في حربهم الاقتصادية على الشعب اليمني وانتهاج سياسة التجويع والتضييق على لقمة عيش المواطن اليمني” مؤكدة حديث السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي- حفظه الله- في حواره الأخير لقناة المسيرة الفضائية، في حال استمر تصاعد وتيرة العدوان والحصار الاقتصادي على الشعب اليمني، وفي حال فشل مساعي الحوار حول تحييد الاقتصاد الوطني، وحق الشعب اليمني في استخدام خيار الرد المناسب على ذلك وستكون خيارات ردع قوية ومؤثرة وموجعة لقوى تحالف العدوان.

ويأتي بيان اللجنة الاقتصادية الليلة وتحديده لمهلة اسبوع من الليلة لتحدد الخيارات المتاحة التي يمكن من خلالها أن تضع حداً لتصعيد العدوان وحربه الاقتصادية على الشعب اليمني.

وأكدت اللجنة الاقتصادية في بيانها على انها تدرس كافة خيارات الرد وستكون بطرق فعّالة ومزعجة لقوى العدوان، وستقوم برفع الخيارات المتاحة والمناسبة إلى القيادة السياسية خلال اسبوع من تاريخه لتنفيذ ما يلزم بما يحقق المصالح العليا لأبناء شعبنا اليمني.

ومن خلال ذلك يمكننا أن نضع بعض الاحتمالات لتلك الخيارات في عدة مسارات يأتي المسار العسكري في المقام الأول، حيث كشف السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في حواره لقناة المسيرة إلى انه وفي حال نفذت خيارات الحوار وبالذات في الجانب الاقتصادي، فان اليمن تمتلك خيارات رد قوية وموجعة لقوى العدوان في عمق عواصم بلدانهم وما بعدها.

في حين تبقى خيارات الردع العسكرية وغيرها مجهولة ومتروكة لما تقرره اللجنة الاقتصادية وفقاً لما تراه مناسب والتي تضمن توجيه ضربة موجعة للعمود الفقري لاقتصاد قوى تحالف العدوان، على حد تقديرنا، في حين لا نستبعد اية خيارات عسكرية لتوجيه ضربة موجعة للعدوان واستهداف منشآت ومصالح اقتصادية لقوى تحالف العدوان على البحر الأحمر، وغيرها من وسائل الردع الموجودة في بنك خيارات اللجنة الاقتصادية التي يمكن التكهن بوضعها أمام قيادة الثورة والقيادة السياسية بعد أسبوع من اليوم، والتي ستكشف عنها الأيام القادمة.

ويأتي هذا الاعلان من قبل اللجنة الاقتصادية في خطوة تناسقية ما بين مختلف مؤسسات وكيانات الدولة ووضعها أمام كافة الخيارات المتاحة للمؤسسة العسكرية، لتكون كل مؤسسات الدولة في الصورة، وتحديد الخيارات الأنسب التي يمكن من خلالها أن تكون خيارات مؤثر وفعّالة وموجعة للعدوان واستمراره في استخدام الورقة الاقتصادية كوسيلة حرب ضد أبناء الشعب اليمني وما ترتب على ذلك من تداعيات كارثية على حياة المواطن اليمني والاستمرار في تعميق معاناته.

وقالت اللجنة في بيانها: أن “تعمد العدو من رفع وتيرة جرائمه الاقتصادية وتشديد الخناق على أبناء الشعب والعمل على صناعة الأزمات وتعقيد وصول الغذاء والدواء والمحروقات إلى الجمهورية اليمنية بما يؤثر بشكل بالغ على كافة أبناء الشعب اليمني في كافة أرجاء اليمن متجاهلاً كل الدعوات المسؤولة التي قدمها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لتحييد الاقتصاد.

مؤكدة أن قيادة الثورة والقيادة السياسية قد قدمت في الفترة  السابقة كافة التنازلات ووجهة كافة الدعوات والمبادرات المتكررة في سبيل تحييد الاقتصاد، والتزمت اقصى درجات ضبط النفس طوال 4 أعوام بالرغم من اقدام العدو على إجراءات كارثية انعكست بظلالها على حياة كل مواطن يمني ابتداء بنقل البنك المركزي اليمني وقطع المرتبات وانتهاء باستهداف المنظومة الاقتصادية الوطنية بكافة السبل والوسائل.

وأضافت: “أمام مواصلة تحالف العدوان وتجاهله لمطلب تحييد الاقتصاد واستمرار الأمم المتحدة في التنصل من مسؤولياتها والتنصل من الالتزامات التي جرى التوافق عليها سابقاً لوقف استخدام الورقة الاقتصادية في الحرب على أبناء الشعب ومع استمرار تصعيد العدو في هذا المسار وتكثيف ممارساته الغير قانونية ضد مقدرات هذا الشعب والتي كانت سبباً رئيسياً في معاناته وتجويعه وتدمير مقدراته ونهب ثرواته،  وتسببت تلك الإجراءات ايضاً بالضرر العميق والبالغ لكل اسرة يمنية في كافة ارجاء الوطن، لذلك فإن المسؤولية الوطنية تحتم علينا اليوم الوقوف بجدية لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يقوم بها العدوان واتخاذ إجراءات رادعة وقوية.

محملة دول تحالف العدوان وعلى رأسها أمريكا والمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأمم المتحدة مسؤولية وآثار وتداعيات وتبعات الردود أو الخيارات التي سيتم اتخاذها بعد استنفاذ جميع الخيارات التي قوبلت بتعنت ورفض قوى العدوان لكل دعوات تحييد الاقتصاد.

كما يأتي هذا البيان ليضع الشعب اليمني أمام الصورة التي ستتخذها قيادة الثورة والقيادة السياسية ومؤسسات الدولة المعنية، ليكون على مستوى عال من الجهوزية والاصطفاف لدعم الخيارات التي سيتم اتخاذها في اطار مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على بلادنا والتفاعل الجاد مع كل مقتضيات هذه المعركة.