أزمة المشتقات النفطية تعصف بحياة المواطنين في محافظتي لحج وشبوة ولجنة صنعاء تحذر قوى العدوان من التمادي

يمني برس- شبوة- لحج

تفاقمت معاناة المواطنين في محافظة شبوة بسبب انعدام مادة الغاز المنزلي التي توسعت مع دخول شهر رمضان المبارك لتشهد معها محافظة شبوة المحتلة أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي.

وتشهد محافظة شبوة التي ترزح تحت الاحتلال الاماراتي استنزاف لثروتها النفطية من قبل المتنفذ علي محسن الأحمر من جهة ودولة الإمارات من جهة أخرى دون الإهتمام بالمجتمع الذي عصفت به رياح الأزمات والمعاناة.

وشكا عدد كبير من المواطنين من تسبب شخصيات نافذة في الجنوب في تفاقم هذه الازمة واستغلالها لجني مبالغ مالية وارباح طائلة جراء بيع الغاز في السوق السوداء وبأسعار خالية.

مؤكدين أن السلطة المحلية في المحافظة لم تتخذ أية اجراءات ضد هؤلاء المتنفذين وعلى رأسهم الوكيل بن غداوي الذي يحتكر مادة الغاز المنزلي في شبوة في ظل تواطئ وصمت السلطة المحلية والاتجار بها في السوق السوداء داخل وخارج المحافظة.

وقالوا أن مادة الغاز المنزلي لم تعد متوفرة سوى لبعض المحسوبين على السلطات التابعة للاحتلال في المحافظة في حين لا يستطيع المواطن أن يحصل على دبة واحدة.

على الصعيد ذاته يعاني سكان محافظة لحج المحتلة جنوبي البلاد أزمة في المشتقات النفطية.

وقالت مصادر محلية أن عدد كبير من محطات الخدمات البترولية بمحافظة لحج، يوم أمس توقفت عن بيع المشتقات النفطية بعد نفاد مخزون غالبية المحطات من المشتقات النفطية، مؤكدة بان شركة النفط “المعنية من الاحتلال الاماراتي” لم تقم بتوفير احتياجاتهم من مادتي البترول والديزل وهو ما تسبب بازدحام شديد للسيارات, وظهور أزمة جديدة في المحافظة.

وأشارت المصادر إلى ان أزمة المشتقات النفطية التي تعيشها معظم المحافظات الجنوبية قد ساعدت على انتعاش السوق السوداء التي تديرها العصابات الموالية للتحالف لبيع البترول والديزل على الطرقات وبأسعار مرتفعة تصل إلى أكثر من 10 آلاف ريال للصفيحة سعة 20 لتراً.

هذا وكانت اللجنة الاقتصادية في العاصمة صنعاء قد وجهت تحذيراً لقوى تحالف العدوان والاحتلال ومرتزقتها من الاستمرار في نهب ثورات والتلاعب بقوت وحياة المواطن اليمني، واستغلال الورقة الاقتصادية في محاولة لتركيع الشعب اليمني واجباره على القبول بالاحتلال.

وأكدت اللجنة “على لسان وزير المالية في حكومة الانقاذ الدكتور رشيد أبو لحوم في تصريح له لقناة المسيرة” إلى أن الاجراءات التي اتخذتها حكومة الرياض واللجنة المزعومة عبر محافظ معياد هي من سمحت للنافذين وهوامير الفساد في حكومة الرياض من نهب خيرات المحافظات المحتلة وتسليمها لقوى الغزو والاحتلال، وفاقمت من معاناة الشعب اليمني وتسببت في أزمات خانقة في كافة متطلبات الحياة المعيشية للمواطن اليمين سواءً في المشتقات النفطية وغيرها.

وقالت اللجنة الاقتصادية في صنعاء بانها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يعانيه الشعب اليمني في شمال اليمن وجنوبه من الحصار والعدوان ونهب للثروات والأموال من قبل الفار هادي وحكومة الرياض وهوامير الفساد وتسليمها لقوى الغزو والاحتلال لقتل الشعب اليمني.

وأن لدى اللجنة في صنعاء خيارات رادعة وموجعة لقوى الغزو والاحتلال، اذا ما تمادت هذه القوى في توسعة معاناة الشعب اليمني وتعمدها لصنع الأزمات والحصار المفرض براً وبحراً وجواً.

وطالبت اللجنة في صنعاء من الشعب اليمني بان يكون على مستوى عال من الجهوزية والاصطفاف لدعم الخيارات التي سيتم اتخاذها في اطار مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على بلادنا والتفاعل الجاد مع كل مقتضيات هذه المعركة.