تقرير: في 4 يوم من اسبوع اللجنة الاقتصادية.. خيارات الرد على العدوان أمام القيادة السياسية في الوقت المحدد

يمني برس- تقرير

تأتي تصريحات اللجنة الاقتصادية “في اجتماع طارئ لها في الـ 4 من مايو الجاري، كرد قوى على تصاعد وتيرة العدوان الأمريكي السعودي وأدواتهم من مرتزقة الداخل في حربهم الاقتصادية على الشعب اليمني وانتهاج سياسة التجويع والتضييق على لقمة عيش المواطن اليمني”، ولتؤكد اللجنة الاقتصادية للشعب اليمني بانها لن تقف مكتوفة الايدي أمام تعنت العدوان وادواته في حصار وقتل الشعب اليمني…

وأكدت اللجنة الاقتصادية في بيانها على أنها تقوم بدارسة خيارات الرد المناسبة ضد قوى العدوان وحربها الاقتصادية على الشعب اليمني، وأنه وفي الوقت الذي حددته اللجنة بأسبوع ،  ستكون هذه الخيارات أمام القيادة السياسية لتنفيذ ما يلزم وبما يحقق المصالح العليا لأبناء شعبنا اليمني.. مؤكدة أيضاً بأن هذه الخيارات ستكون كفيلة بتوجيه ضربة مؤلمة ومزعجة لقوى تحالف العدوان.

وأوضحت اللجنة بأن هذه الخيارات أول الخطوات القوية والحاسمة والرادعة لقوى العدوان اذا ما استمرت قوى الاستكبار الدولي “أمريكا واسرائيل” وأدواتهما في المنطقة العربية في استخدام الورقة الاقتصادية والحصار والعدوان لقتل وتجويع الشعب اليمني.

ويأتي بيان اللجنة مؤكد لما قاله السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي- حفظه الله- في حواره الأخير لقناة المسيرة الفضائية، في حال استمر تصاعد وتيرة العدوان والحصار الاقتصادي على الشعب اليمني، وفشلت مساعي الحوار حول تحييد الاقتصاد الوطني، فمن حق الشعب اليمني استخدام خيار الرد المناسب، وأن الشعب اليمني يمتلك خيارات ردع قوية ومؤثرة وموجعة لقوى تحالف العدوان.

ومن خلال ذلك يمكننا أن نضع بعض الاحتمالات لتلك الخيارات في عدة مسارات يأتي المسار العسكري على رأس هذه الخيارات، حيث كشف السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في حواره لقناة المسيرة إلى انه وفي حال فلشت خيارات الحوار وبالذات في الجانب الاقتصادي، فان اليمن تمتلك خيارات رد قوية وموجعة لقوى العدوان في عمق عواصم بلدانهم وما بعدها.

في حين تبقى خيارات الردع العسكرية وغيرها مجهولة ومتروكة لما تقرره اللجنة الاقتصادية وفقاً لما تراه مناسب فان الرد كفيل بتوجيه ضربة موجعة للعمود الفقري لاقتصاد قوى تحالف العدوان، على حد تقديرنا، في حين لا نستبعد اية خيارات عسكرية لتوجيه ضربة موجعة للعدوان واستهداف اقتصاد ومصالح قوى تحالف العدوان على البحر الأحمر، وغيرها من وسائل الردع الموجودة في بنك خيارات اللجنة الاقتصادية التي يمكن التكهن توضعها على أمام قيادة الثورة والقيادة السياسية بعد ثلاثة إلى اربعة أيام من اليوم.

ويأتي هذا الاعلان من قبل اللجنة الاقتصادية في خطوة تناسقية ما بين مختلف مؤسسات وكيانات الدولة ووضعها أمام كافة الخيارات المتاحة للمؤسسة العسكرية، لتكون كل مؤسسات الدولة في الصورة، وتحديد الخيارات الأنسب التي يمكن من خلالها أن تكون خيارات مؤثر وفعّالة وموجعة للعدوان واستمراره في استخدام الورقة الاقتصادية كوسيلة حرب ضد أبناء الشعب اليمني وما ترتب على ذلك من تداعيات كارثية على حياة المواطن اليمني والاستمرار في تعميق معاناته.

وقالت اللجنة في بيانها: أن “تعمد العدو من رفع وتيرة جرائمه الاقتصادية وتشديد الخناق على أبناء الشعب والعمل على صناعة الأزمات وتعقيد وصول الغذاء والدواء والمحروقات إلى الجمهورية اليمنية بما يؤثر بشكل بالغ على كافة أبناء الشعب اليمني في كافة أرجاء اليمن متجاهلاً كل الدعوات المسؤولة التي قدمها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لتحييد الاقتصاد.

مؤكدة أن قيادة الثورة والقيادة السياسية قد قدمت في الفترة  السابقة كافة التنازلات ووجهة كافة الدعوات والمبادرات المتكررة في سبيل تحييد الاقتصاد، والتزمت اقصى درجات ضبط النفس طوال 4 أعوام بالرغم من اقدام العدو على إجراءات كارثية انعكست بظلالها على حياة كل مواطن يمني ابتداء بنقل البنك المركزي اليمني وقطع المرتبات وانتهاء باستهداف المنظومة الاقتصادية الوطنية بكافة السبل والوسائل.

وأضافت: “أمام مواصلة تحالف العدوان وتجاهله لمطلب تحييد الاقتصاد واستمرار الأمم المتحدة في التنصل من مسؤولياتها والتنصل من الالتزامات التي جرى التوافق عليها سابقاً لوقف استخدام الورقة الاقتصادية في الحرب على أبناء الشعب ومع استمرار تصعيد العدو في هذا المسار وتكثيف ممارساته الغير قانونية ضد مقدرات هذا الشعب والتي كانت سبباً رئيسياً في معاناته وتجويعه وتدمير مقدراته ونهب ثرواته،  وتسببت تلك الإجراءات ايضاً بالضرر العميق والبالغ لكل اسرة يمنية في كافة ارجاء الوطن، لذلك فإن المسؤولية الوطنية تحتم علينا اليوم الوقوف بجدية لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يقوم بها العدوان واتخاذ إجراءات رادعة وقوية.

وحملت اللجنة الاقتصادية دول تحالف العدوان وعلى رأسها أمريكا والمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأمم المتحدة مسؤولية وآثار وتداعيات وتبعات الردود أو الخيارات التي سيتم اتخاذها بعد استنفاذ جميع الخيارات التي قوبلت بتعنت ورفض قوى العدوان لكل دعوات تحييد الاقتصاد.

ويأتي هذا البيان ليضع الشعب اليمني أمام الصورة التي ستتخذها قيادة الثورة والقيادة السياسية ومؤسسات الدولة المعنية، ليكون على مستوى عال من الجهوزية والاصطفاف لدعم الخيارات التي سيتم اتخاذها في اطار مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على بلادنا والتفاعل الجاد مع كل مقتضيات هذه المعركة.

وكانت اللجنة قد أكدت اللجنة الاقتصادية في مداخلة لها على قناة المسيرة ليلة أمس إلى أن الخطوات التي سيتم اتخاذها لإيقاف همجية وعبث العدوان بالاقتصاد الوطني ستكون فعّالة وموجعة للعدوان، وأنه وقريباً وفي الوقت الذي تم تحديده ستكون هذه الخيارات أمام القيادة السياسية للبدء باستخدامها.

وقالت اللجنة: إلى انه صار لزاماً عيلنا وبعد مضي 4 أعوام من العدوان ودخول العام الـ 5 أن نتخذ خطوات نعزز منها صمود الشعب اليمني وإيقاف المعاناة التي يعاني منها في المجال الاقتصادي بسبب ممارسات العدوان ومرتزقته واستخدام الورقة الاقتصادية كوسيلة حرب ضد أبناء الشعب اليمني، بدءً من قطع للرواتب ونقل البنك المركزي إلى عدن وفرض حصار بري وبحري وجوي وما ترتب على ذلك من تداعيات كارثية على حياة المواطن اليمني وعمق من المعاناة للشعب اليمني.

وأضافت: أن هذه الاجراءات التي سيتم اتخاذها جاءت بعد ان طفح الكيل من ممارسات قوى تحالف العدوان ومرتزقتهم في الداخل وتنصلهم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مؤخراً في السويد على رأسها تحييد الاقتصاد بشكل عام وعدم تعريض حياة الشعب اليمني للخطر والموت والبدء بصرف رواتب الموظفين وغيرها من الاجراءات التي تضمن ايقاف المعاناة التي يعاني منها شعبنا اليمني جراء العدوان والحصار.

وأوضحت أن الأمم المتحدة على اطلاع كامل بالمعاناة التي يعاني منها شعبنا اليمني جراء الحصار والعدوان، وتم التأكيد  على ذلك للمبعوث الأممي في أكثر من له لقاء له بالسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى وبرئيس مجلس النواب، وتم ابلاغه بضرورة تحييد الاقتصاد وايقاف معاناة الشعب اليمني والبدء بتنفيذ اتفاق السويد، وأن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الايدي أمام تعنت قوى العدوان ومرتزقتهم واستخدامهم الورقة الاقتصادية كوسيلة حرب ضد أبناء الشعب اليمني.

مؤكدة إلى أن على الأمم المتحدة اذا كانت صادقة مع نفسها أن تترجم اقوالها بالأفعال وأن تتخذ قرارات لفرض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد وتطبقه على أرض الواقع وتحييد الاقتصاد بشكل عام وعدم توسيع معاناة الشعب اليمني.

وقالت أن صار لزاماً علينا أن نعزز من صمود شعبنا اليمني وان نضع حداً للمعاناة التي يعاني منها، ولدينا من الخيارات والخيارات المفتوحة التي ستزعج العدو وتردعه عن الاستمرار في التلاعب والعبث بالاقتصاد اليمني، وبما يحقق المصالح العليا لأبناء شعبنا اليمني.

#نعم_للخيارات_الاقتصادية