جرائم حرب بتواطؤ فرنسي

يمني برس:

(أوقفوا تسليح السعودية), مطلب تنادي به العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية والهيئات الدولية وشريحة واسعة من الرأي العام الغربي ونواب البرلمانات بهدف لجم دول غربية في مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا عن الاستمرار بتصدير الأسلحة للنظام السعودي الذي يقود عدواناً غاشماً على اليمن منذ أكثر من أربع سنوات, لكن المبررات التي تسوقها تلك الدول تكشف التعهدات المتناقضة وانعدام الرقابة على مبيعات الأسلحة.

وعليه يبدو مستبعداً أن تقود مشاهد القتل والدمار اليومية في اليمن وتنديد المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تغيير جذري في سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بصفقات السلاح إلى النظام السعودي. الصفقات التي تنظر إليها الدول المصدرة على أنها ضرورة للشركات المنتجة وفي غاية الأهمية لمواصلة التأثير العسكري والمحافظة على الآلاف من الوظائف لإنعاش الاقتصاد المتهالك.

رغم محاولات باريس، الظهور إعلامياً في ثوب «الساعي لتخفيف التوتر على الأرض اليمنية»، تبقى من بين المصادر الرئيسية للمعدات العسكرية للسعودية والشريك الداعم في العدوان, وآخر دليل على ذلك هو الرسالة العسكرية السرية التي سربها مؤخراً موقع «ديسكلوز» الاستقصائي الفرنسي وتكشف عن تفاصيل استخدام الدبابات والمدفعية الفرنسية ضد المدنيين في اليمن.

وعلاوة على الرسالة المسربة حديثاً, فإن الفرنسيين في الخط الأمامي للعدوان على اليمن منذ اليوم الأول له, حيث شاركت طائرات «رافال» المتعددة المهام في عمليات الاستطلاع وتقديم صور الأقمار الاصطناعية للمواقع اليمنية للسعوديين, وقد أكدت تقارير إعلامية أن وزن المصالح المشتركة الفرنسية – السعودية حَكَم قرار التوجه نحو الانخراط في العدوان منذ ساعاته الأولى وحتى اليوم.

ورغم استماتة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالدفاع عن عقود التسليح مع النظام السعودي الذي وصفه بالحليف المهم, إلا أن السفينة السعودية «بحري ينبع» التي كان من المقرر أن ترسو في ميناء «لوهافر» الفرنسي الأربعاء الماضي لاستلام شحنة من الأسلحة الفرنسية لم تتمكن من الإرساء بسبب تجمع متظاهرين على رصيف الميناء وتنديدهم ببيع السلاح إلى السعودية, في الوقت الذي بدأت فيه جماعتان فرنسيتان مدافعتان عن حقوق الإنسان إجراءات قضائية لمنع نقل شحنة الأسلحة بوصفها انتهاكاً لمعاهدة دولية للأسلحة وذريعة شفهية للسعودية بالاستمرار على النهج العدواني نفسه.

وتغالب باريس الحرج المترتّب عن محاولة جهات فرنسية عدة عرقلة تسليم السلاح للنظام السعودي باعتبار أن القضية لا تتعلّق فقط بإفشال صفقة بيع سلاح قد تؤدي إلى خسائر مادية بقدر ما تتضمّن عدم إيفاء بالتزامات إزاء شركاء كبار تجمعهم بفرنسا مصالح أكبر «سياسية واقتصادية وأمنية».

ناهيك عن حقيقة أن الحكم الفرنسي يجد في السعودية وبقية شركائه الخليجيين سبيلاً لابد منه للتأثير في مدى أبعد من الخليج العربي والوصول إلى موارد جديدة, فباريس التي تفقد من نفوذها في إفريقيا تنوي البقاء والاستفادة من حلفائها الخليجيين الموجودين في القارة السمراء. الغاية التي تبرر الوسيلة لفرنسا التي تنخرط في قتل اليمنيين ولا ضير عندها أن تتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب!.

(صفاء إسماعيل – سوريا)