عاجل: مقرب من “حكومة الفار ” يفضح “معياد” ويكشف السبب الحقيقي لتخلفه عن مفاوضات الأردن
.
يمني برس- اقتصاد
كشفت معلومات مسربة عن مسؤول مقرب من حكومة الرياض في عدن إلى أن موقف المعين من قبل العدوان “حافظ معياد” ومقاطعته لمشاورات الاردن كان واضح منذ وقت مبكر.
وهو ما أكده كثير من المراقبين الاقتصاديين في تسليطهم الضوء على مشاورات الأردن وتفاصيل الحوار التي جرت بين ممثلي الوفدين في صنعاء وعدن، التي اظهرت عدة استفهامات لدى كثير من وسائل الاعلام العربية والدولية والمراقبين الاقتصاديين فيما دار بين الوفدين من نقاشات.
وفي المشاورات التي لفت انتباه الكثيرين فيها غياب المعين “حافظ معياد” تشير المعلومات عن مصدر في محافظة عدن المحتلة إلى أن سبب غياب “معياد” هو رفضه التام لأية حلول تفضي إلى دفع المرتبات واستقلالية البنك المركزي في صنعاء.
وأكدت المعلومات إلى أن حافظ معياد” قد كون علاقات قوية مع قوى العدوان الأمارات والسعودية التي اغدقت عليه الأخيرة أمولاً ووضعت له وعوود على مواصلته للارتقاء على سلم السلطة على اليمن تحت رعايتها بالتزامن مع تنفيذه للسياسيات المالية التي تطلب منه والتي من شأنها أن تجعل من الاقتصاد اليمني ورقة وسلاح تستخدمه السعودية لفرض ديمومة وصايتها على اليمن أرضاً وإنساناً.
فيما كشفت قطاعات اقتصادية في القطاع المصرفي والبنكي والتجاري في أكثر من بيان صادر عنها إلى أن “معياد” ولجنته الاقتصادية المزعومة في عدن قد سهل لقوى العدوان اتخاذ اجراءات أكثر فتكاً بالشعب اليمني والتي من شأنها أن تضع القطاع الاقتصادي وحياة اليمنيين تحت رحمة قوى العدوان في حال عدم قبول الشعب اليمني بخيارات الوصاية السعودية الامريكية.
وأكدت المصادر من عدن المحتلة مقربة من حكومة الرياض إلى أن أية حلول تفضي بتحييد البنك المركزي وصرف رواتب الموظفين في عموم محافظات الجمهورية ستخرج معياد مع قائمة المصالح المشتركة مع السعودية وسيفقد المعين “معياد” مصالحه الحالية.
وأشار المصدر إلى أن علاقات قوية تربطه بالفار هادي والمتنفذ أحمد العيسي، وأن القرارات التي تصدر عادة من اللجنة الاقتصادية في عدن لا تخرج عن محور “الفار هادي ونجله والمعين معياد والمتنفذ العيسي”.
وأكد المصدر إلى أن الهالة الاعلامية التي استخدمها “معياد” بمساندة السعودية منذ تعيينه تحت بذريعة حرصه على استقرار العملة هو زيف وخداع الهدف منه تخدير الشعب اليمني وصرف انتباهه عن أية حقائق تقف خلف التدهور الاقتصادي سواءً في القطاع المصرفي وسعر العملة المحلية أو في بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن أجل منح تحالف العدوان مزيداً من الوقت لكسب المعركة العسكرية بعد أن فشل في تحقيق أي تقدم في الميدان العسكري.
وأن المعين “معياد” بتصرفه واجراءاته وقرارات اللجنة الاقتصادية المزعومة بعدن ستعطي تحالف العدوان مزيداً من الوقت قبل أن تكشف الحقائق عن التدمير الممنهج للعدوان للاقتصاد اليمني.
هذا وقد كشف تفاعل صنعاء مع اتفاق السويد وتنفيذه للمرحلة الاولى عن نواياه الحقيقية للخروج بحل جذري للمعاناة التي يعاني من الشعب اليمني جراء الحصار والعدوان، بدءً من رفع الحصار وصرف رواتب جميع موظفي الدولة دون استثناء، والتي عبر عنها ممثل اللجنة الاقتصادية الوفد الوطني المفاوض في الأردن، أحمد الشامي، في وقت سابق في الأردن، في أن أهم مطالب الوفد في حوار الأردن تتمثل بصرف المرتبات لكل اليمنيين بحسب ما تم الاتفاق عليه في السويد.
وقال الشامي: “نطالب بصرف المرتبات لكل اليمنيين وتحييد الاقتصاد واستقلالية البنك المركزي بحسب ما نص عليه اتفاق استوكهولم”.
يذكر أن وفد رسمي اللجنة الاقتصادية غادرت مطلع الاسبوع الحالي من العاصمة صنعاء نحو العاصمة الأردنية عمان لمناقشة تنفيذ الشق الاقتصادي في اتفاق السويد وفي مقدمته إيرادات الموانئ ودفع مرتبات الموظفين في كافة أنحاء الجمهورية.
وكانت اللجنة الاقتصادية قد استكملت دراسة خيارات الرد في المسارات الاقتصادية، وتم رفعها للقيادة، في انتظار التوجيهات لتنفيذ خيارات كبيرة ومزعجة في حال فشل هذا اللقاء عن تحقيق مطالب الشعب اليمني بتحييد الاقتصاد وإيقاف استهداف المنشآت الاقتصادية ودفع الرواتب ورفع الحصار عن سفن المشتقات النفطية، ورفع الحصار البري والبحري والجوي على الشعب اليمني .
#نعم_للخيارات_الاقتصادية