اعتبره خطأ كارثيا : القيادي في انصار الله “علي العماد” ينشر قراءه تحليلية حول قرار لجنة الأقاليم المُشّكلة من قِبل الرئيس هادي .

يمني برس _ خاص:

اعتبر القيادي في الثورة الشبابية والقيادي في مكون أنصار الله بمؤتمر الحوار الوطني / علي العماد ان القرار الصادر باسم لجنة الأقاليم المشكلة من قبل الرئيس هادي قبل حوالي أسبوعين جاء مستعجلا ومؤشر حقيقي لمحاولة إنتاج قرار قد حسم أمره في ما سبق وأن خطورة هذا القرار تكمن في طبيعته الاستراتيجية التي تعيد شكل الجغرافيا اليمنية على المدى المنظور والبعيد الذي يصل ربما لعقود او قرون وهذا ما يجعل الخطأ المقصود او البريء في مثل هكذا قرار كآرثي إذا ما سكت عنه نظرا لصعوبة العودة الى ما قبله وقدرته على التأثير على مستقبل اليمن السياسي ،والجغرافي ،والاجتماعي ،والاقتصادي ومن أهم الملاحظات التي تأخذ على هذا القرار التالي :-

1- القرار لم يأخذ الوقت الكافي لدراسته بمعنى انه أنجز خلال عشرة أيام تقريبا رغم التحذيرات المتكررة التي قدمتها العديد من المكونات المشاركة في اللجنة مثل الاشتراكيين وأنصار الله وكما هي من عدد من السياسيين والخبراء والاستشاريين ومنهم السيد جمال بن عمر كما تجدر الإشارة الى أن الرئيس هادي حرص شخصيا على البت في الأمر من خلال خطوات قام بها قبيل تشكيل اللجنة مثل تصريحاته العديدة ولقاءاته المعلنة بممثلين عن كل إقليم.

2- القرار جاء عبر عدد السياسيين بدون الرجوع الى خبراء متخصصون محليين مستفيدين من التجارب السابقة لبعض الدول في افريقيا وامريكا الجنوبية وغيرها من الدول الاتحادية .

3- تجاهلت لجنة هادي دراسة الفكرة القائمة على تحديد الأقاليم بإقليمين أو ثلاثة او اربعة او خمسة واتجهت الى الرقم ستة بدون مصوغات وهنا تجدر الإشارة إلى تصريح السفير الأمريكي السابق في الأسبوع الأول لمؤتمر الحوار الوطني الذي قال فيه ان اليمن ستقسم إلى ستة اقاليم .

4- بحجه الوقوف أمام دعوات الانفصال التي أطلقها الحراك الجنوبي قامت بعض القوى السياسية المتسلقة بشعار الوحدة أو الموت وفي تناقض سافر ومن خلال لجنة هادي الى تقسيم جنوب اليمن إلى إقليمين وشماله إلى اربعة اقاليم رغم أنه لا توجد حاجة لمثل هذه التقسيمات لا في الشمال ولا في الجنوب والحاجة الحقيقية في شمال اليمن هي لدولة حقيقية تمنح المحافظات حكم محلي كامل الصلاحيات.

5- أغفل القرار البعد الاقتصادي لبعض الفيدراليات مثل الموارد النفطية او البحرية أو حتى منها الزراعية وخاصة في إقليم أزال وكأن المراد هو تأديب المركز وأبناءه على ما اقترفته قوى النفوذ فيه في حق بقية المحافظات مما ينبأ بمعانة وفوضى شديدة بين القاطنين في مركز أزال ومن المتوقع أن يتم العمل على تشويه هذا ألإقليم إعلاميا لحرمانه من الاستثمارات والسياحة وغيرها من الموارد التي ستعالج بعض أزماتها الاقتصادية مستقبلا.

6- سعى المقسمون للأقاليم على تكريس الفروقات الطائفية كما في حالتي إقليم الجند الشافعي وإقليم أزال الزيدي وقد دفعت بعض القوى السياسية لمثل هكذا تشضي خوفا مما يزعمون انه تمدد للحوثيين ولا ننسى هنا ان هناك من ادعى كذبا تهجير السلفيين من صعده لتبرير ما يشبه ذلك مستقبلا على أسس طائفية ,وبمثل هذا التفكير المرعب فإن اليمن ستدفع وعبر قوى خارجية إلى صراعات ينتج عنها تشضي للجغرافيا اليمنية.

7- اغفل المقسمون القوانين الملزمة التي ربما تعالج مشكلة الصراعات المستقبلية والقوانين التي تحل مشكلة تقاسم الثروة والسلطة بصورة عادلة بين المركز والفدراليات.

8- تجاهل هادي ولجنته حق أبناء الشعب عبر استفتاء شعبي عريض في قبول أو رفض مثل هكذا قرار مصيري بل وذهبوا الى مادون ذلك فقد تم إلغاء مبدأ التوافق المتعارف عليه في مؤتمر الحوار بين القوى ومرروا القرار بالرغم من رفض مكوني أنصار الله والاشتراكيين بالإضافة الى الحراك المستبعد أصلا من المشاركة.

وخاطب العماد في آخر كلامه  القوى الوطنية والنخب الاجتماعية والشخصيات والثوار  بوجوب التحرك الشعبي للوصول إلى خلق وعي جماهيري مناهض لمثل هكذا قرار لما يحمل في طياته من خطورة على السلم الاجتماعي والتعايش والوئام والوقوف بحزم أمام الانزلاق في قرار غير مدروس وملغم يقسم اليمن ولا يحل مشاكل الشمال والجنوب ، كما حذرهم من خطورة تمرير القرار  كون من سيدفع ثمنه لن يكون هذا الجيل فقط بل أجيال وأجيال متعاقبة.