معلومات وتفاصيل جديدة تكشف أسباب إغلاق “سيتي ماكس” في صنعاء

يمني برس- صنعاء

في إطار مهام اللجان المكلفة بعملية النزول الميداني لضبط العملات من الطبعة الجديدة بفئاتها المختلفة، تواصل اللجان نزولها الميداني إلى المنشآت التجارية كــ (محلات بيع الجملة – المولات – السوبرات – محلات الذهب – محطات البترول – معارض بيع السيارات.. وغيرها) للضبط والتفتيش للعملات الغير قانونية لدى المنشأة التجارية.

وأكدت اللجنة إلى أن احدى لجانها الميدانية ” المكونة من وزارة الصناعة ونيابة الأموال العامة والمختصين ” في إطار مهامها للضبط والتفتيش للعملات الغير قانونية لدى المنشأة التجارية، قامت عصر اليوم الأثنين بالنزول الميداني إلى مختلف المحال التجارية ومن بينها فرع سيتي ماكس بالستين الجنوبي في العاصمة صنعاء..

وأشارت اللجنة الكلفة إلى انها تفاجأت بالتعنت الشديد للقائمين على المنشاة والتجاوب السلبي الشديد والتلفظ عليهم من قبل موظفين سيتي ماكس، الذين وصل بهم الأمر إلى الاشتباك مع أعضاء اللجنة بالأيادي وحمل العصي والقطع الحديدية ورفع السلاح (مسدسات) على أفراد اللجنة المدنيين.

وأكدت اللجنة إلى أنه قد سبق ولمرات عديدة ابلاغ إدارة سيتي ماكس والتعميم عليها وإشعارهم بعدم تداول هذه العملات الجديدة، بوجود صور لإعلانات منع التداول على جدران المحل دون أن يبدي مسؤولي سيتي ماكس أي تجاوب مع ذلك.

موضحة بأن الجهات الأمنية قامت بالتدخل في الموضوع واستلام القضية وضبط المعتدين المتسببين في المشكلة للتحقيق في الموضوع واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

هذا وكانت السلطات المختصة تحت اشراف وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع نيابة الأموال العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة في الفترة الأخيرة بسلسلة حملات توعوية وميدانية، على مستوى الأمانة والمحافظات، إلى المنشآت التجارية الهدف منها هو إشهار منع التداول للعملات الجديدة وتسليم تعاميم “إعلان المنع” كمرحلة أولى. ثم النزول للتفتيش والضبط والتحريز وفق الإجراءات المعروفة والقانونية.

وتتلخص مهام هذه اللجان في عملية النزول على هذه المحلات وضبط العملات من الطبعة الجديدة بفئاتها المختلفة ويتم تحريز المبالغ المضبوطة لدى صاحب المحل بعد عمل محضر الضبط والتحريز مع التعهد والالتزام من صاحب المنشأة بتوريدها حين الطلب. وفي حالة التعنت والرفض وتكرار المخالفات وعدم الالتزام بما سبق، تقوم الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية بحق المخالفين.

وكانت حكومة الإنقاذ الوطني في يونيو 2017 قد أكدت أن قرار منع تداول العملة الجديدة من فئة (500)، يأتي في إطار واجبها ومن مواقع مسؤوليتها لحمايةً شعبنا من المخاطر والتهديدات التي تمس أمنه الغذائي والاقتصادي، وأن القرار لم يكن عبثياً أو انفعالياً وإنما جاء بناءً على أخذ مصالح الشعب العليا بعين الاعتبار.

هذا وكانت حكومة الانقاذ قد اتخذت في يونيو 2017م قراراً بمنع التداول للعملة الجديدة من فئة (500)، تلاها تأكيدات وزير المالية آنذاك بأن العملة الجديدة من فئة (500) غير مقبولة للتداول، إلى جانب تحذيرات اطلقتها حكومة الإنقاذ في الـ 28 من مارس 2018م للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية من تداول العملة الجديدة فئة (1000).

وأكدت الجهات المعنية إلى أنها ومنذ يونيو 2017م قد عقدت عددٍ من الاجتماعات مع القطاع المصرفي من البنوك والصرافين وتم توقيع العديد من المحاضر والالتزامات بعدم قبول تداول العملات الجديدة المطبوعة، آخرها اجتماع بتاريخ 4/6/2018م، إلى جانب التعاميم الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة إلى الغرفة التجارية والصناعية في يونيو 2018م بإلزام المستوردين وتجار الجملة والمولات ومحطات المشتقات النفطية بعدم التعامل بالطبعة الجديدة من فئة (500 – 1000).

وأوضحت إلى انها تقوم بالنزول المستمر على البنوك والصرافين للتفتيش والتأكد من مدى الالتزام بالمحاضر الموقعة والتعهدات بعدم التعامل بالعملات الغير قانونية… محذرة المنشآت التجارية من مخلفة القرارات الصادرة.

#عملتنا_اقتصادنا

#لا_للعملة_المطبوعة