تقارير دولية ومحللين تكشف حجم الكارثة الإقتصادية الناتجة عن حكومة المرتزقة

يمني برس – تقرير / خاص

انتقد تقرير اقتصادي حديث، سياسة حكومة المرتزقة التي تتخذ من الرياض مقراً لها في نهب الثروات اليمنية وزيادة حجم الدين الخارجي.

واشار التقرير الصادر عن البنك الدولي الى أن حكومة المرتزقة سارت على نهج الاقتراض غیر محسوب العواقب، وذلك لتغطیة العجز في الموازنة العامة .
ووصل إجمالي الدين العام خارجیا وداخلیا إلى أكثر من 25.6 ملیار دولار عام 2017، بعد أن كانت المديونية العامة لليمن قبل تسعة أعوام من الآن في حدود 10.5 مليارات دولار، حسب موقع إیكونومیست.

ووفقا لتقریر موجز یرصد الأوضاع الاقتصادیة صادر من مجموعة البنك الدولي في شتاء 2019، فقد بلغت نسبة إجمالي الدین العام 94% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، كما يؤكد التقرير ذاته أن الدین الخارجي لليمن بلغ خلال الفترة نفسها 4.742 تریلیونات ریال بما یساوي نحو 9.5 ملیارات دولار بحساب “خمسمئة ریال تساوي دولارا واحدا”.

وتتمثل جهات الدين الخارجية لليمن بمؤسسات التمویل الدولیة، مثل البنك الدولي والصندوق العربي للتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى بعض الدول كروسیا والسعودیة والیابان، في حين تمثلت الديون الداخلية المتراكمة بإصدار أذون خزانة مملوكة لمستثمرین محلیین وبنوك تجارية محلية.

وحسب متخصصين فقد أدى عدم سداد اليمن ديونه إلى تدهور قيمة العملة المحلية الريال

ما حدث من تدهور لقیمة الریال الیمني أمام العملات الأجنبية لم یكن بسبب الحرب بشكل كامل، بل نتيجة للقروض التي اقترضتها حكومة هادي، ولم تتمكن من سدادها.

واكد محللون أن سعي حكومة المرتزقة الى وقف تدهور الریال الیمني عبر مزید من الاقتراض والمتمثل في الودیعة السعودیة البالغة ملیاري دولار ستظهر آثار استنزافها على سعر الریال بمجرد نفاذها، لتذهب حكومة المرتزقة نحو الاقتراض مجدداً بدل العمل على وقف الفساد وخفض النفقات .