تحت الفصل ” البند ” السابع.. هل يتحقق الأمن والعيش الرغيد لليمنيين؟!

يمني برس _ أقــــلام حـــرة :
بقلم / أنــــــــور البــــحــــري 

من يعتقد أن وضع اليمن تحت بنود الفصل السابع وفق قرار مجلس الأمن الاخير حول اليمن وما يترتب عليه من مهام أبلغها العمليات العسكرية وما يكلف ذلك من متطلبات وبارجات وقوات لن يستطيع نفط اليمن سدادها كما حدث في العراق، يأتي من أجل تمكين الشعب اليمني من أن يعيش حياة رغيدة ويتخلص من القلاقل الأمنية التي فشلت أجهزة الدولة العسكرية والأمنية من وضع حد لها وااااهم جدا.

فمهما بلغت الخلافات السياسية ومهما كان حجم المكاسب التي يسعى هذا الطرف أوذاك لتحقيقها بغض النظر عن الوسيلة التي يتخذونها لتحقيق مآرب شخصية أو فئوية لايجعل اليمن حتما ضمن المساومات وتأييد بل والاحتفال بقرار كهذا، خصوصا بعد ان لقن اليمنون العالم درسا في الديمقراطية الحقيقية والحوار البناء بدءا من تسليم السلطة بصورة حضارية جنبت اليمنيين سلك طرق كلفت الاشقاء في ليبيا وسوريا ولازالت الكثير من الارواح والدمار لكل اشكال الحياة..
فقد قطعت اليمن شوطا كبيرا وحققت انجازا عظيما بنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل بمشاركة واسعة من الاطياف السياسية المختلفة في مقدمتها شركاء العمل السياسي والاحزاب والجماعات من العيار الثقيل وهو ماكان يحتم على المجتمع الدولي الذي يتحدث عن الديمقراطية ومابرح أن يكرم اليمنيون من خلال الأخذ بأيديهم ودعم الاقتصاد اليمني شبه الميت للسير نحو الغد الأفضل بدلا من وضع اليمن تحت فصل الحروب والتدخلات العسكرية.

فلم يكد اليمنيون ينهون احتفالهم بنجاح مؤتمر الحوار الوطني والبدء في الانتقال الى نظام الفدرالية والاقاليم اونظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات حتى يصدر قرار مجلس الأمن 2140 الذي يضع اليمن تحت بنود الفصل السابع لمجلس الأمن وقطعا لم يكن المعني شخصا بعينه من النظام السابق او الحالي او حتى ما كان يعرف بجنوب اليمن سابقا وإنما الهدف هو الوطن اليمني عموما الذي يقول محللون ان موضوع التقسيم سيتجاوز ما يتحدث عنه اليمنيون من انه نظام حكم في اطار دولة يمنية واحدة بل انه تقسيم بهدف تجزيئ الوطن الواحد وتقسيمه الى دويلات بحسب الرغبة الغربية ومتطلبات “الشرق الأوسط الجديد” خصوصا بعد ان تقبل اليمنيون نظام الحكم الفدراي في اطار الدولة الفدرالية الواحدة وبدأ الجميع في ترجمة ذلك على أرض الواقع وان كان بخطى متثاقلة فعملية الانتقال تتم في اليمن وليس في باريس وبحسب الامكانات الاقتصادية البسيطة وتقبل كل اليمنيون عملية الانتقال وإن كان على مضض باعتبار ذلك المخرج الوحيد من الأزمة باجماع كل الاطياف ليفاجئ البعض من شركاء العمل السياسي وعامة اليمنيون بقرار مجلس الأمن الأخير الذي فسره البعض بأنه نتيجة للرغبة الغربية التي لاتريد في الباطن حدوث انتقال سياسي في اليمن بشكل حضاري وسلمي “باعتبار اليمن بلد متخلف في نظرهم” وعندما وجدوا اتفاق بين شركاء العمل السياسي في اليمن بغض النظر عما تتناقله وسائل الاعلام المملوكة لأطراف العمل السياسي من اتهامات ومناكفات سياسية وكيدية في الغالب هنا او هناك غير ان الحصيلة النهائية ان الجميع سعوا بجدية لإحداث التغيير المنشود وبناء اليمن الجديد وربما أزعج ذلك التوافق الكبير من لايريدون لليمن الخير والسلام.

ورغم تباين وجهات النظر الوطنية حول هذا القرار بين الترحيب والرفض والذي ارفض كشاب يمني رفضا كليا ان يضع وطني تحت البند السابع والتدخلات الدولية عسكريا، فاليمن تحتاج الى مساعدات اقتصادية بحتة لتحقيق نهوض اقتصادي في الوطن يلمسه الجميع وقد لا يختلف معي الكثير على الاقل من فئة الشباب والذين سعوا ببراءة في ثورتهم النبيلة من أجل بناء يمن جديد يتسع للجميع قويا بوحدة التراب والانسان وتطلعوا ولايزالون الى تحقيق الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون المالكة لسيادتها، ولسنا مبالغين من تخوفاتنا خصوصا وإنا عايشنا الأحداث المآساوية التي شهدها العراق الشقيق نتيجة التدخلات الدولية تحت مسمى الفصل السابع وما آل اليه الوضع هناك وكذلك الاحداث الدامية والتدميرية التي تعيشها سوريا الشقيقة رغم ان الدعم في الاخيرة سياسي وإن كان هناك دعم عسكري غير معلن فنحن كيمنيون نرفض ان يعيث دمار الاحتراب بوطننا وأهلينا.

ومعلوم للجميع دون شك ان أي تدخل أجنبي في أي بلد عربي لايكون إلاناتج لتحقيق مصالح للطرف الذي يحاول الظهور للعالم بمظهر المنقذ والانساني الساعي لتحقيق طموح وآمال البسطاء وعندما يصدق نفسه ويجد من يساعده على التدخل في البلد المستهدف يعتقد ان العالم بات يؤمن بانسانيته التي تسعى لتحقيق رغد العيش للناس ولوعلى جثامين وجماجم أناس آخرون من ابناء الوطن المراد انقاذه حد اعتقاد البعض وسذاجة البعض الآخر في التبرير والتسويغ لذلك دون أدنى احترام لوعي وادراك الناس الذي لايزال المشهد حيا امامهم في دول شقيقة ليست بعيدة..
حفظ الله اليمن وأهله وجنبهم كل مكروه