قرار مجلس الأمن يشرعن لهم إحتلال اليمن وفقاً للقانون الدولي .!!
يمني برس _ أقلام حرة
بقلم / حــسيــن القدمي
إن وضع اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الإمم المتحدة يعتبر احتلالً حيث والقرار يستهدف الدولة التي تدرج تحت هذا الفصل ولا يستهدف افراد او اشخاص بعينهم او جماعات كما جرى الترويج لة ،
فالعقوبات على الاشخاص او الجماعات الذين يعرقلون تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني لا يحتاج الى ادراج اليمن تحت الفصل السابع وانما يحتاج الى قرار يتخذه مجلس الامن باجماع الدول الـ15 الأعضاء في المجلس او قرار تتخذة الولايات المتحده الامريكية ويقره الكونجرس الامريكي ويتم تعميمة على العالم كما هو الحال مع ايران ورجال الاعمال والشركات الذين يتعاملون معها او الذي لهم علاقة حسب زعمهم بالبرنامج النووي الايراني ،
اضيف الى ذالك ان الفصل السابع يتخذ بحق دولتين متنازعتين او اكثر للأخذ بما يراه ضرورياً لحفظ السلم والأمن الدولي الا اذا تم احتساب اقلمة اليمن هو تجزيء الى دويلات فلهذا اعتباراً اخر ، وسوف اتطرق الى ذكر جميع الدول التي خضعت لهذا الفصل ،
ويخول الفصل السابع مجلس الأمن الدولي باستخدام القوة ضد الدولة أو الدول التي تهدد السلم والأمن الدولي وتتمتع القرارات التي تصدر استناداً إلى هذا الفصل بالصفة الإلزامية ،
ويسمح الفصل السابع لمجلس الأمن إجازة إجراءات عقابية تتراوح بين العقوبات الاقتصادية والتدخل العسكري إذا لم تستجب الدولة المعنية لمطالب المجلس ،
فالدول التي خضعت للفصل السابع منذ 1946م هي كوري والكونغو وروديسيا وجنوب أفريقيا وجزر فوكلاند وإيران / العراق (اثناء حرب الخليج الأولى أو الحرب العراقية الإيرانية) وكذلك يوغوسلافيا والصومال وليبيا وليبيريا وهايتي وأنغولا والدول المتنازعه على قطاع أوزو (قطاع أوزو هو شريط من الأرض في شمال تشاد على طول الحدود مع ليبيا حيث دار نزاع حول السيطرة على هذه المنطقة بين تشاد وليبيا أدى إلى حرب بين البلدين) ورواندا والسودان وزائير وألبانيا ودول اتفاق بانغي (وهي الدول الأعضاء في المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية وتضم 16 دولة هي: بنن وبوركينا فاسو والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وساحل العاج والغابون وغينيا وغينيا الاستوائية ومالي وموريتانيا والنيجر وغينيا بيساو والسنغال وتوغو ) وكذلك سيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتيمور الشرقية وأفغانستان وإثيوبيا / إريتريا (وذلك اثناء الحرب التي أندلعت بينهما في مايو 1998م إلى يونيو 2000م بسبب الخلافات الحدودية بين البلدين)
والعراق ، حيث جرى إدراج العراق تحت هذا الفصل عام 1990م بعد غزو الكويت
وظل العراق اكثر من 22 وعشرين عاماً ليتحرر من جور الفصل السابع في يونيو 2013م ،
ولا يزال العراق مدينا بأحد عشر مليار دولار للكويت حيث من المتوقع أن تخرج البلاد من إحكام الفصل السابع بشكل نهائي بعد تسديد كامل التعويضات المتبقية للكويت بحلول العام 2015 بعد أن دفع العراق عشرات المليارات من الدولارات في السنوات الماضية ،
ومثل هذا الفصل غطاءً سياسياً ودعماً عالمياً لغزو واحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة عام 2003م ،
ولم يشفع للعراقيين الاطاحة بنظام الرئيس صدام حسين بل ظلوا يناضلوا ويكافحوا عشر سنوات من اجل رفع وتحرير واخراج العراق من قيود الفصل السابع واستعادة مكانتة الدولية ،
وكل ما عانتة العراق من احتلال وقبل ذالك حصار اقتصادي خانق وعزلة دولية ووووو الخ نحن قادمون الية تحت نفس العنوان وهو الفصل السابع ،
ولنا ان نعتبر مما سبق ذكرة وعلينا ان ننتفض نحن كمواطنين ونعلن رفضنا لهذا القرار وعلى الساسة اتخاذ موقف ورفض اي مشروع قرار تحت الفصل السابع لإن وضعنا مختلف ولايوجد نزاع بين دولتين وان ما هو حاصل هو خلاف داخلي تتخذ فية قرارات دولية عادية ان دعت لة الضرورة وليس تحت الفصل السابع ، هذاعسى ان نغير شيئاً ونواجة الشيئ قبل وقوعة مالم سنتجرع مرارات الاحتلال