#عاجل: مصرفيون يحذرون من موجة من الانهيار الغير مسبوق للريال اليمني وتبعاته الكارثية على الاقتصاد الوطني

يمني برس- اقتصاد

حذر مصدر في القطاع المصرفي، من إقدام بنك عدن المركزي على إصدار مبالغ مالية ضخمة من العملة الجديدة غير القانونية والمطبوعة دون غطاء نقدي وإنزالها للسوق للتداول المحلي بعد عيد الفطر المبارك.. مؤكداً أن هذا الإجراء من قبل بنك عدن يدق ناقوس خطر لما له من تداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني والمعيشي لكافة أبناء الشعب اليمني.

وقال ان هذا التوجه من بنك عدن تحت مظلة دول العدوان هو توجه يدق ناقوس الخطر لما له من تداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني والمعيشي لكافة أبناء الشعب اليمني ، إذ سيتسبب في تدهور كبير للريال اليمني وارتفاع سعر الصرف بشكل يضاعف ازمة الشعب اليمني الاقتصادية ويخنق المواطنين في كل مناحي الحياة.

وفي تصريح لعضو الوفد الوطني المفاوض الاستاذ / أحمد الشامي مع صحيفة الثورة في الـ 27 من مايو الماضي، إلى أن وفد الفار هادي خلال قد كشفت خلال جلسات مفاوضات عمّان عن نوايا حكومتهم في استخدام العملة الجديدة المطبوعة “دون غطاء نقدي” والمكدسة في خزائن بنك عدن وضخ كميات هائلة منها الى السوق المحلية رغم علمهم واداركهم بالمخاطر الكارثية لهذا على استقرار سعر العملة وتدهورها.

هذا وقد كشفت محادثات الاردن إلى سعي وفد مرتزقة العدوان الامريكي السعودي على الإفشال المتعمد لمحادثات عمّان – الأردن والخروج بنتائج مخيبة لآمال وتطلعات أبناء الشعب اليمني، بسبب تنصل المسؤول الأول لبنك عدن المركزي (حافظ معياد) عن الحضور فضلاً عن افشالهم لمجريات المفاوضات وقطع سُبل الوصول لأي حلول اقتصادية.

وكانت حكومة الفار هادي الموالية للعدوان السعودي الامريكي قد قامت العام الماضي 2018م بإصدار مبالغ من تلك العملة الغير قانونية وضخها الى البنوك ومحلات الصرافة وإلزام المؤسسات الاستيرادية بالتعامل بها عبر المنافذ الجمركية الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال الاماراتي السعودي، مما تسبب في التدهور الهائل للريال وارتفاع سعر الصرف إلى ما يقارب 800 ريال يمني للدولار الواحد.

وأكد مصدر مصرفي في أحد البنوك اليمنية إلى أن وهذا التوجه الكارثي لبنك عدن المزمع القيام به بعد عيد الفطر المبارك يأتي بعد أن ضاعفت حكومة هادي وبنكها المركزي تضييق الخناق على الشعب اليمني في اقتصاده وقوته ومعيشته. حيث اتجهت مؤخراً إلى ضرب القوة الشرائية للعملة الوطنية من خلال المضاربة بأسعار صرف العملات الأجنبية والتسبب في حالة عدم استقرار العملة الوطنية في السوق المحلية طيلة الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه العرض من العملات الأجنبية في السوق ويقل الطلب على شراء الدولار في العادة باعتباره موسم للبيع وليس للاستيراد.

تجدر الاشارة إلى ان حكومة هادي وفق سياسات تمليها عليها قيادة تحالف العدوان قد تعاملت بسلبية كبيرة تجاه الأجواء الإيجابية التي شهدها سوق العملة مؤخراً في مختلف المحافظات اليمنية مما أثار حفيظة وعدائية دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي وحكومة هادي وبنكها المركزي وتحديداً ما تسمى بلجنة هادي الاقتصادية التي لم تساهم في تقديم أية حلول ومعالجات للازمات الاقتصادية حتى ولو من منطلق التغطية على شعاراتها الفضفاضة التي تدعي فيها بأنها تحمي مصالح الشعب اليمني وتحرص على تحقيق الاستقرار المعيشي بقدر ما ساهمت وتساهم بشكل مباشر وممنهج ومخطط له مسبقاً في ضرب الاقتصاد الوطني ومفاقمة الازمات الاقتصادية ومحاولة استلاب لقمة العيش البسيطة من افواه ابناء الشعب اليمني المنكوبين بالحصار والعدوان والقصف الجوي.

وأشار المصدر الاقتصادي في القطاع المصرفي بصنعاء إلى أن لجنة هادي الاقتصادية اكتفت طوال الفترة الماضية بإصدار البيانات الخالية من أي حلول ملموسة أو واقعية، والتي كان آخرها قبل يومين كتمهيد للتنصل عن مسئوليتهم عن تجاه أي انهيار متوقع لأسعار الصرف وخصوصاً أن لديهم نوايا لضخ مبالغ من العملة الجديدة الغير قانونية والتي طُبعت دون غطاء نتيجة العجز في موازنتهم البالغ ما يقارب من ترليون ريال.

فيما كشف اقتصاديون وبيانات صادرة عن البنوك اليمنية إلى إن الاضطرابات الحاصلة مؤخراً في سوق صرف العملات المتمثلة في عدم استقرار أسعار صرف الريال اليمني وتدهوره مقابل العملات الأجنبية هو نتيجة الممارسات العبثية السابقة والقادمة لحكومة الارتزاق والمعين من قبل العدوان “حافظ معياد” ولجنتهم الاقتصادية المزعومة، خاصةً بعد قرار نقل إدارة البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وما تبعه من سلسلة إخفاقات كارثية على الاقتصاد اليمني.

وأوضح اقتصاديون إلى أن حكومة المرتزقة العدوان السعودي قد فشلت في توفير رواتب موظفين، وحرمت غالبية موظفي الدولة اليمنية من المرتبات وامتنعت عن سدادها، في حين كان يقوم بنك صنعاء، وقبل قرار النقل إلى عدن، بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في كل المحافظات بلا استثناء، وكان يدير السياسة النقدية بكل جدارة واحتراف، وحافظ على استقرار العملة رغم ظروف الحرب.

واكدت تقارير دولية عن البنك الدولي في الفترة السابقة أن إدارة بنك عدن المركزي قد فشلت في إدارة السياسة النقدية، خصوصاً بعد ان أصدرت الوعود والالتزامات التي سيقوم بها حال تم نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن.

وتابعت التقارير إلى أن حكومة الفار هادي قد ساهمت في تكوين اضطرابات بأسعار الصرف وزعزعة الثقة لدى القطاع المصرفي، بالرغم من النصائح التي قدمت لها بأن السياسة النقدية لا تدار من خلال صفحات الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، بل بسياسات نقدية تضمن حيادية الاقتصادية وتضمن توريد كافة موارد الدولة إلى البنك المركزي في صنعاء.

هذا وقد فشلت حكومة الارتزاق في إدارة إيرادات ومقدرات الوطن، في الوقت الذي يستحوذ فيه النافذون والفاسدون على إيرادات الشعب اليمني ويعبثون بها دون وجه حق أو مسوغ قانوني، متجاهلين كل الدعوات والمبادرات الداعية إلى توحيد وعاء الإيرادات في كل محافظات اليمن وتسخيرها لدفع الرواتب

وكان عدد من المصرفيون قد أكدوا في وقت سابق إلى أن حكومة الارتزاق في عدن والمعينين على بنك عدن قد فشلوا في اتخاذ أي اجراءات من شأنها تعزيز ميزان المدفوعات والذي يؤثر بشكل مباشر على استقرار العملة، ولم يقوموا بإعادة تصدير النفط الخام والغاز المسال.. بل على العكس لازالوا ينهبوا ما يتم تصديره حاليا من كميات بين الحين والاخر. وبدلاً من تعزيز ميزان المدفوعات، باشر بنك عدن استهداف المتاح من واردات النقد الاجنبي وبدأ بمخاطبة شركات التحويل المالية بعدم التعامل مع الصرافين الا المرخصين من بنك عدن في حرب واضحة على الواردات الحالية من العملة الاجنبية.