البرلمان الأوربي يدين ضربات الطائرات الأمريكية في اليمن ويحذر من تكرارها .

يمني برس _ صنعاء :

دان البرلمان الأوروبي هجمات الطائرات بدون طيار السرية التي أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين في بلدان مثل اليمن وباكستان.

وصوتت أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي (534 مقابل 49 عضوا)، على قرار يطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «بأن لا ترتكب عمليات القتل المستهدف غير القانوني أو تسهل عمليات قتل كهذه من قبل دول أخرى»، كما دعا نص القرار الدول الأوروبية إلى «معارضة وحظر الممارسات المتعلقة بالقتل المستهدف غير القانوني».

وسيؤدي ذلك التصويت إلى المزيد من الضغوط على دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا للكشف عن كامل مشاركتها في البرنامج الأمريكي السري، سواء من خلال تقاسم المعلومات الاستخباراتية أو توفير البنية التحتية في القواعد الجوية الأمريكية على أراضيها.

وذكر القرار الأوروبي، الذي رعته مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي بدعم من حزب الخضر، إنه «تم توثيق ممارسات ضربات الطائرات بدون طيار باعتبارها تسبب ضرراً كبيراً للحياة اليومية للمدنيين العاديين في البلدان المعنية، ناهيك عن القلق العميق والصدمة النفسية، وتعطيل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والحد من فرص الحصول على التعليم في المجتمعات المتضررة».

وكانت منظمة «ريبريف» قدمت الأسبوع الماضي شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ( ICC ) بشأن اشتراك دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي في تسهيل الضربات في باكستان. وسلطت الشكوى الضوء على حالة «كريم خان»، الذي قُتِل شقيقه وابنه المدنيين في غارة عام 2009 في منطقة وزيرستان في باكستان. وقد التقى خان في الأيام الأخيرة مع برلمانيين من المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا لمناقشة تأثير ضربات الطائرات بدون طيار في المنطقة.

وقالت المديرة القانونية في «ريبريف» كات كريغ: «يمثل تصويت اليوم انتصاراً للضمير من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين أصدروا دعوة واضحة إلى الحكومات الأوروبية الوطنية للاعتراف والتوقف الفوري عن تواطؤها مع برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ( CIA ) غير القانوني الذي تدير به ضربات الطائرات بدون طيار».

وأضافت «ينبغي أن تكون هذه دعوة لاستيقاظ دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا، إذ ينبغي أن يعترفا بتواطؤهما ليس فقط بتأكيد توقفهما الفوري عن التعاون مع عمليات القتل خارج نطاق القضاء، بل أيضاً من خلال الضغط على الولايات المتحدة من أجل المزيد من الشفافية والمساءلة».