هل أطاح غريفيث بوزير خارجية هادي؟

لا تزال الخلافات العميقة بين عناصر الخيانة والارتزاق تعصف بالكيان الهش لموهوم الشرعية المستندة إلى تحالف رباعي تقوده الرياض وابو ظبي وتدعمه واشنطن ولندن لتطيح هذه المرة بخالد اليماني وزير خارجية هادي.

اليماني الذي بدأ مسيرته مع حقيبة الخارجية في حكومة الفنادق في ظل شعور فارغ بالزهو والاعتقاد أنه يملك قرار تعيينه وهو الزهو الذي ركب سلفه عبدالملك المخلافي قبل أن يرميه تحالف العدوان في سلة النفايات، يقال إنه قدم استقالته لعبدربه هادي المقيم في فنادق الرياض دون إبداء الأسباب، إلاّ أن اوساطا متابعة رجحت أن تكون هذه الاستقالة تعبيرا عن صراع داخل كيان الشرعية المزعومة على خلفية الفشل والتخبط السياسي والدبلوماسي لحكومة المرتزقة خاصة في ملف التفاوض مع المبعوث الدولي مارتن غريفيث.

هذا الفشل دفع هادي وجوقته إلى تبني مواقف رافضة لاستمرار عمله في اليمن، متهمين إياه بالانحياز إلى الحوثيين حسب تعبيرهم، رغم ان غريفيث الى اليوم لم يقم بما يمكن وصفه عملا أمميا لا في سياق تنفيذ اتفاق السويد المتوقف عند المرحلة الأولى وإعادة الانتشار من جانب واحد في موانئ الحديدة الثلاثة، ولم يستطع دفع الطرف الآخر لتنفيذ التزامه في الاتفاق، ولا في فتح مطار صنعاء او تنفيذ اتفاق الأسرى، ناهيك عن المسألة الاقتصادية وتحييد عمل البنك المركزي وصرف مرتبات الموظفين المنقطعة منذ ثلاث سنوات.

ومع أن المبعوث الأممي البريطاني الجنسية يؤدي دورا أمميا منحازا إلى دول العدوان كما هو حال الأمم المتحدة وكل المنظمات المنبثقة عنها، وليس ذلك بحاجة إلى مزيد أدلة، وهو أيضا مدعوم من لندن كما يبدو، وقد تناقلت وسائل الإعلام مسودة لمشروع بيان لمجلس الأمن يؤكد على دعم غريفيث والثناء على جهوده في اليمن، وهو الأمر الذي عكس نتائج الحملة على اليماني قبل أن تصل إلى غريفيث.

من جهة أخرى رأى مراقبون ان الرسائل التي بعثها هادي إلى الأمم المتحدة بخصوص غريفيث ربما تكون أحد الأسباب كونها تجاوزت من يفترض أنه وزير خارجيته وأظهرته غير ذي قيمة إلاّ عندما تقتضيه رغبة المشغل السعودي أو الإماراتي.

وفي السياق تناقلت مصادر إعلامية مقربة من دوائر المرتزقة ما يشي بنية مسبقة لدى هادي وبرغبة سعودية ايضا بإقالة اليماني منذ قرابة الشهر ، وهو الأمر الذي تشير اليه مسارعة وسائل الإعلام السعودية بنقل الخبر، ما يؤكد أن ما حصل هو عزل وإقالة لكن بصورة الاستقالة.

لم يوفر خالد اليماني منذ أن كان سفيرا لحكومة هادي في الأمم المتحدة فرصة إلاّ وأظهر تشددا وتشنجنا دعما وتزلفا من تحالف العدوان على اليمن إلى أن وصل إلى منصب وزير الخارجية خلفا لعبد الملك المخلافي، ورفع حينها من سقف تشدده الذي ظهر جليا في جولة المفاوضات في السويد، محاولا إفشال اتفاق ستوكهولم بمؤتمره الصحفي الذي أعقب الإعلان عن الاتفاق، بتصريحات مخالفة لنص الاتفاق وتفسيرات مضللة لا تتوافق مع طبيعة الاتفاق، ولم يقف به الحال هنا بل ووصل حالة من الإسفاف متجاوزا الوقوف إلى جانب السعودي والإماراتي في عدوانهم على الشعب اليمني، وذهب للتملق للعدو الإسرائيلي وتسليف مواقف مخزية كالتي قدمها في مؤتمر وارسو وجلوسه إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي ضدا على إرادة الشعب اليمني إلاّ أنها لم تشفع له في منحه بعض الصلاحيات اللازمة لإبقائه في المنصب .

ليس اليماني الأول ولن يكون الأخير الذي يتم الإطاحة به بهذه الطريقة، فقد أطاح هادي بنفس الطريقة المهينة بعدد من الشخصيات التي عملت الى جانب دول العدوان، بدءا بخالد بحاح، مرورا بأحمد عبيد بن دغر وصولا لعبدالملك المخلافي، ناهيك عن حالات الإهانة والاذلال التي تعرض لها امثال الجبواني ومهما كانت الأسباب والعوامل التي أطاحت باليماني ومن قبله فإنها تؤكد الحقيقة التي لا يريد البعض رؤيتها وهي أن جميع من يلتفون حول الخائن هادي، على اختلاف مستوياتهم الوظيفية، ليسوا إلا مجرد ادوات بيد الغزاة والمحتلين، وما مصير خالد بحاح واحمد بن دغر منهم ببعيد.